أوضحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عزمها على تعميق سياسات الإقصاء، التمييز، وفرض السيطرة ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر في جميع مناحي الحياة. تشير أجندة هذه الحكومة إلى تصعيد في سياسات الفصل العنصري من خلال تطوير منظومات منفصلة لتطبيق القانون ضد المواطنين الفلسطينيين، استخدام وسائل قمعية ذات ملامح أبرتهايد وإنكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
احتجاجات ضد إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، 4 أيار 2021. تصوير: ماريا زريق، أكتيفستيلز
أصدر مركز عدالة ورقة موقف تحليلية لخطوط الأساس لسياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة والاتفاقيات الائتلافية بين مركباتها يكشف فيها أن الحكومة الجديدة عقدت العزم على ترسيخ، مأسسة وقوننة الفوقية اليهودية والفصل العنصري واعتمادهم كقيم رئيسية للنظام الإسرائيلي.تنوي الحكومة تنفيذ هذه السياسات من خلال طرح والمصادقة على تشريع قوانين من شأنها توسيع دائرة الانتهاكات المستمرة للمحظورات المُطلقة التي ينص عليها القانون الدولي وتعزيز سياسات القمع وفرض السيطرة والفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
يكشف مركز عدالة في ورقة الموقف على أن الحكومة تعهدت، بغية تطبيق هذه السياسات، بالمضيّ قُدُمًا في عدة أمور، منها: 1- سياسة شُرطِيّة عرقيّة وإلغاء استنتاجات لجنة أور الخاصة بتعليمات إطلاق النار. 2 - استخدام أدوات فتاكة ومنح رجال الشرطة والجنود حصانة من المساءلة. 3- عقوبات عنصرية (بما في ذلك عقوبة الإعدام) والتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإساءة أوضاعهم الاعتقالية. 4 - تحويل قوانين الهجرة التمييزية، بما في ذلك حظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية، لقانون أساس. 5- تعميق سياسات تهويد الحيز والفصل العنصري. 6- التمييز في الخدمات العامة وفي التعليم. 7- التمييز في ميزانيات السلطات المحلية العربية. 8- إتاحة القيم العنصرية في انتخابات الكنيست والحد من القيم الديمقراطية. 9- تقييد نشاط منظمات حقوق الإنسان. 10- تقليص صلاحيات المحكمة العليا. 11- التعهد بمواصلة بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي في المناطق المحتلة عام 1967.
تثبت خطوط الأساس للحكومة الجديدة وجود النية الجنائية لدى كل من أعضاء الائتلاف الموقعين عليها للقيام بمخالفات لميثاق روما، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية (جريمة الأبرتهايد) وجرائم حرب. على ضوء الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، من الضروري اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة من جانب الهيئات الدولية المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وإعادة تفعيل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري (الأبرتهايد) في الأمم المتحدة.
يواصل مركز عدالة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتحدى السياسات والتشريعات العنصرية للحكومة الجديدة من خلال العمل القانوني والمرافعة الدولية.