أبرق مركز عدالة في 27\1\2022 رسالة الى سلطة أراضي إسرائيل ووزير الإسكان والمستشار القضائي للحكومة مطالبا بإيقاف فوري لجميع عمليات التشجير في شمال النقب كونها غير قانونية. وأشار عدالة في الرسالة الى انّ سلطة أراضي إسرائيل لا تملك أي صلاحية أو سلطة قانونية لعمليات التحريش والتي تتم غالبًا في أراض متنازع عليها، ما يحمل تداعيات قد تؤثر على الوضعية القانونية للأرض وحقوق ملكيتها او استعمالها.
توجه عدالة الى الشرطة الإسرائيلية مطالبا بالتوقف الفوري عن استخدام الوسائل غير القانونية القامعة والوحشية لتفريق المظاهرات، بما في ذلك الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، التي قامت برشه بواسطة طائرات مسيرة، وطالب كذلك بالسماح باستمرار الاحتجاجات. طالب عدالة أيضا بإزالة الحواجز التي نصبتها الشرطة في الطرق المؤدية من وإلى قرية سعوة بشكل فوري وإتاحة حركة النقل الخاص والعام للمواطنين الذين يسكنون القرية والمتضامنين من خارجها، ونوه عدالة في رسالته أن هذه الحواجز تشكل عائقًا من الوصول إلى القرية، مما يضر الأطفال وكبار السن بالدرجة الأولى. كما طالب عدالة الشرطة بعدم منع السكان من إقامة خيمة الاعتصام التي هدمتها الشرطة.
|