تقرير خاص:
إقتراح قانون الاجراءات الجنائية
إقتراح قانون يشدد في اجراءات التحقيق والاعتقال ضد المعتقلين الفلسطينيين
بموجب إقتراح قانون الاجراءات الجنائية) صلاحيات تنفيذ – إعتقالات) (معتقل ليس ساكنًا، مشتبه فيه بارتكاب مخالفة أمنية – أمر مؤقت) - 2005 ، سيتم التشديد في الاجراءات الجنائية ضد أشخاص مشتبه فيهم بارتكاب مخالفات أمنية بناء على انتمائهم القومي فحسب. وسيخلق هذا الاقتراح مسارين مختلفين من الاجراءات الجنائية واجراءات الاعتقال والتحقيق، أحدهما مخصص للاسرائيليين والآخر للفلسطينيين. فمثلا، بموجب اقتراح القانون يمكن التحقيق مع "غير الاسرائيلي" لمدة 96 ساعة متواصلة دون احضاره أمام قاض، بينما وفقا لقانون الاجراءات الجنائية الاسرائيلي المدة المحددة هي 48 ساعة. كما وأنه وبعكس قانون الاعتقالات الاسرائيلي، يمكن وفقا لاقتراح القانون تمديد الاعتقال في غياب المعتقل دون الحاجة لاحضاره للمحكمة. إن اقتراح القانون هذا هو غير دستوري، يخالف القانون الانساني الدولي الذي يلزم فرض مبدأ المساواة في التعامل مع المعتقلين ويزيد من احتمال تعذيب المعتقلين أثناء التحقيق معهم واستنطاقهم جبراً لادانتهم.
في رسالة عاجلة لرئيس الحكومة ووزيرة القضاء والمستشار القضائي للحكومة: عدالة يطالب بإلغاء اقتراح القانون الذي سيتم بموجبه التشديد في اجراءات التحقيق والاعتقال ضد المعتقلين الفلسطينيين
26.10.2005
إقتراح قانون الاجراءات الجنائية (صلاحيات تنفيذ – إعتقالات) (معتقل ليس ساكنًا، مشتبه فيه بارتكاب مخالفة أمنية – أمر مؤقت) - 2005.
قانون الاجراءات الجنائية (صلاحيات تنفيذ – اعتقالات) - 1996
روابط
رسالة لأعضاء لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست بخصوص قانون الإجراءات الجنائية رقم 5765 لعام 2005
11.10.2005
بيان صحفي - المركز الفلسطيني لحقوق الانسان: 96 ساعة للتعذيب
11.10.2005
توجه مؤسستي الضمير والحق الى ممثل الأمم المتحدة الخاصّ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1.11.2005
بيان صادر عن مفوضية القانونيين الدولية: اقتراح قانون يشرعن الاعتقال الانفرادي المطول
2.11.2005
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH): رسالة مفتوحة إلى السلطات الإسرائيلية 4.11.2005
|