في تشرين الثاني 2002، عندما سقطت حكومة "الوحدة الوطنية" الإسرائيلية وتم الإعلان عن إنتخابات للكنيست في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني 2003، أعلنت بعض الأحزاب الإسرائيلية اليمينية عن نيتها تقديم إعتراضات للجنة الإنتخابات المركزية لمنع أحزاب عربية من خوض الإنتخابات للكنيست. وبالفعل، قام زعيم حزب "حيروت"، ميخائيل كلاينر، بتقديم الإعتراضات للجنة الإنتخابات المركزية لمنع قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والنائب د.أحمد طيبي من خوض الإنتخابات. كما طالب نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ممثل الليكود، ميخائيل إيتان، بمنع النائب د.أحمد الطيبي من خوض للانتخابات. وطالب أفيغدور ليبرمان شطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها النائب عبد المالك دهامشة. كما طالب أعضاء في الليكود، في "حيروت"، وفي الاتحاد القومي منع قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والنائب د.عزمي بشارة من خوض الانتخابات. وقد إنضم أيضاً إلى محاولات منع قائمة التجمع والنائب د.عزمي بشارة من خوض الإنتخابات، المستشار القضائي للحكومة والذي كان قد دعم موقفه بواسطة أدلة من جهاز الأمن العام (الشاباك).
واعتمدت الاعتراضات التي قدمت لمنع الأحزاب العربية من خوض الإنتخابات على بند 7أ(أ)(1) و –(3) من قانون أساس: الكنيست.
ووفقاً لهذه البنود يمنع الأحزاب والمرشحون من خوض الانتخابات في حالة عدم اعترافهم بإسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية أو تأييدهم للكفاح المسلح لمنظمات إرهاب ضد دولة إسرائيل. ويذكر، أن البند 7أ(أ)(3) الذي يتعلق بتأييد الكفاح المسلح هو الذي عدل في شهر أيار، 2002.
ومثل مركز "عدالة" الأحزاب السياسية العربية والقادة العرب أمام لجنة الإنتخابات المركزية، وحضر بإسمهم أربعة ملفات دفاع لصد محاولة منعهم من المشاركة في الإنتخابات، وقد شملت هذه الملفات تصاريح مشفوعة بالقسم، بينات ومواد عدة، وصلت ما يقارب ال 200،000 صفحة. وقد شارك طاقم عدالة في هذا العمل أربعة محامين من القوائم الثلاثة. وجاء في إدعاءات الدفاع التي قدمها مركز عدالة أن منع الأحزاب العربية ومرشحهيم من خوض الإنتخابات يمس بشكل خطير بالحقوق والمبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي، ومنها مبدأ المساواة، مبدأ حرية التعبير عن الرأي بشكل عام وحق الأقليات في التعبير عن رأيها والذي يشمل حق الإعتراض على المواقف السياسية السائدة عند الأكثرية وحق المطالبة بطرق شرعية تغيير هذه المواقف. كما وأضاف مركزعدالة أن الأدلة التي أتى بها مقدمو الطلبات لمنع الأحزاب العربية من خوض الإنتخابات، لا تتطرق بتاتاً لطروحات الأحزاب العربية ولاعمالها، إنما تعتمد على إقتباسات غير كاملة لأخبار إعلامية من الصحف المكتوبة والألكترونية. أضف إلى أنه لا يوجد أي دليل يتعلق بالفترة ما بعد تاريخ تعديل قانون أساس الكنيست (أيار 2002)، وبهذا فإن مقدمي الطلبات يطلبون عملياً إحالة القانون المعدل على الفترة ما قبل تعديله، علماً بأن هذا التعديل يقيد حقاً أساسياً، الأمر الذي يتناقض مع المبادئ الدستورية وقرارات المحكمة العليا.
وتكونت لجنة الإنتخابات المركزية من 41 ممثلاً عن كل الأحزاب السياسية في الكنيست، منهم خمسة ممثلين عن الأحزاب العربية، وترأسها قاضي المحكمة العليا ميخائيل حيشين. وخلافاً لرأي رئيس اللجنة، قامت اللجنة بإتخاذ قرار بمنع النائب د.أحمد طيبي من خوض الإنتخابات ومنع حزب التجمع الوطني الديموقراطي ورئيسة النائب د.عزمي بشارة من خوض الإنتخابات. بينما صادقت اللجنة على إشتراك النائب عبد المالك دهامشة، القائمة العربية الموحدة والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، في الإنتخابات.
في أعقاب هذه القرارات، مثل مركز عدالة النائبين د.طيبي ود.بشارة وحزب التجمع أمام المحكمة العليا، مطالباً إياها بعدم المصادقة على قرارات اللجنة بخصوصهم. وجاء في إدعاءات عدالة بهذا الشأن أن لجنة الإنتخابات المركزية التي يجدر بها أن تتخذ القرارات بطريقة منصفة وعادلة، قامت بإتخاذ القرارات بشكل غير منصف وغير عادل، لا بل كانت قراراتها سياسية، مسبقة ومتحيزة منذ البداية. وقد إحتوت الإدعاءات النهائية على إقتباسات عدة من الجلسات في لجنة الإنتخابات المركزية التي تبرهن أن القرارات التي إتخذتها لجنة الإنتخابات المركزية كانت قرارات سياسية، لا غير.
كما وإدعى مركز عدالة أن البند 7أ (أ) (3) الذي يمنع من قائمة أو من مرشح خوض الإنتخابات في حالة جاء في أهداف القائمة أو في أعمال المرشح تأييدا للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، يثير مشاكل قانونية جمة. إذ أنه لا يوجد أي تعريف للمصطلح "منظمة إرهابية" في القانون الإسرائيلي. وقد ترك المشرع هذه القضية للحكومة لتقرر فيها مما يمس بمبدأ فصل السلطات. مشكلة أخرى يثيرها هذا البند هي الكلمة "دعم" التي يوجد لها معان عديدة. وإدعى عدالة بهذا الخصوص أنه حتى يطبق هذا البند يلزم إثبات وجود دعم مباشر لهذه "المنظمة الإرهابية" الذي يساعد هذا المنظمة في كفاحها المسلح ضد دولة إسرائيل، كأن يكون عضوًا في هذا التنظيم. كما وجاء في إدعاءات عدالة أنه على جميع الأحوال لا يمكن أن يطبق التعديل على القانون وذلك لأن البيانات التي اتى بها مطالبو الشطب تتعلق بفترة ما قبل التعديل.
وإدعى مركز عدالة بإسم حزب التجمع والنائب د.بشارة أن أخطاء عدة وقعت في البينات المشوهة التي جاء بها طالبو الشطب، خاصة البينات التي جاء بها المستشار القضائي للحكومة والتي اعتمدت على تقارير من جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، وإدعى مركز عدالة بهذا الخصوص أنه لا يوجد أي أساس من الصحة لهذه البينات، وهي لا تشمل تفاصيل واضحة مثل تاريخ الحدث، مكانه وهوية الشخص الذي جاء بالمعلومات. وأضاف مركز عدالة أن استناد طلب المستشار القضائي على توصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، يشكل تدخل جسم سلطوي تابع للسلطة التنفيذية في إجراء ديموقراطي-مدني. كما وان تدخل الشاباك هذا هو خطير جداً، إذ أن سلطات الأمن التابعة لرئيس الحكومة، تسمح لنفسها بالتدخل في تحديد من يكون في السلطة التشريعية. وهذا التدخل يشكل مساً خطيراً في مبدأ سلطة القانون وفصل السلطات. كما وإدعى مركز عدالة أن قسماً من الأدلة التي كانت في طلبات الشطب تعتمد على لوائح الاتهام التي قدمت ضد النائب د.بشارة بالنسبة لخطاباته في أم الفحم وسوريا، وهذا الأمر يمس بشكل خطير بمبدأ فصل السلطات، كما ويمس بالسلطة القضائية، فالقضية ما زالت قيد البحث في المحكمة، وهي في مرحلة مطالبة النائب عزمي بابطال جميع لوائح الاتهام التي قدمت ضده. كما وأن للنائب د.بشارة الحق بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة بدون أية ضغوطات خارجية، وهو في منزلة البريء إلى حين إثنبات التهم ضده.
أما بالنسبة للبند 7أ(أ) (1) الذي يتعلق بعدم الإعتراف بدولة إسرائيل كدولة ديموقراطية ويهودية، فقد ادعى مركز عدالة أن موافق التجمع السياسية ومطلبه ب "دولة جميع مواطنيها" لا يسعى لمحي الدولة، وهذا لا يناقض مبدأ الحق في تقرير المصي لليهود مواطني إسرائيل. وهو لا يناقض أيضاً الدولة كدولة ديموقراطية، لا بل بالعكس، فإن فكرة "دولة كل مواطنيها" تأتي كتحقيق لمبادئ الديموقراطية وعلى رأسها المواطنة والمساواة التامة وحرية التعبير عن الرأي وسوق الأفكار الحر.
وفي 9 كانون الثاني 2002 قررت الهيئة القضائية المكونة من احد عشر قاضياً من المحكمة العليا، إلغاء قرار لجنة الإنتخابات المركزية والسماح للنائبين د.طيبي و د.بشارة وحزب التجمع بخوض الإنتخابات. وقد أصدرت المحكمة العليا قراراً مفصلاً في أيار 2003.
| لجنة الإنتخابات المركزية وصلاحياتها
|
 TOP
|
بموجب قانون الإنتخابات للكنيست ولرئيس الحكومة (من سنة 1969)، على لجنة الإنتخابات المركزية الترتيب والتجهيز للإنتخابات المقبلة. هذه اللجنة تعين خلال 60 يوماً من يوم تشكيل الكنيست وإجتماعها الأول، وتبقى قائمة حتى تعيين لجنة أخرى تحل مكانها. وتتكون لجنة الإنتخابات المركزية من ممثلي الأحزاب السياسية في الكنيست، ويترأسها أحد قضاة المحكمة العليا تنتخبه هيئة قضاة المحكمة العليا.
احدى المسؤوليات الملقاة على لجنة الإنتخابات المركزية هو المصادقة على القوائم والمرشحين للإنتخابات وتسجيلهم.
وبموجب قانون الإنتخابات للكنيست، تصادق لجنة الإنتخابات المركزية على قوائم المرشحين "غير الممنوعة" من الإشتراك في الإنتخابات وفقاً لبند 7أ من قانون أساس: الكنيست . أذا قررت لجنة الكنيست منع مرشح معين من الإشتراك في الإنتخابات فعليها أن تحول قرارها للمرشح وللمحكمة العليا مع تسويغات قرارها، لكي تقوم المحكمة العليا بالمصادقة عليه. قرار المحكمة العليا في هذا الصدد (المصادقة أو عدم المصادقة على قرار لجنة الإنتخابات) هو قرار نهائي لا يمكن الإعتراض عليه.
في حالة قررت لجنة الإنتخابات المركزية منع قائمة من الإشتراك في الإنتخابات، يحق للقائمة "الممنوعة" اللجوء إلى المحكمة العليا لإبطال القرار بموعد أقصاه 23 يوماً قبل موعد الإنتخابات. قرار المحكمة العليا نهائي في هذا الصدد أيضاً.
|
بند 7أ(أ)(1) و –(3) من قانون أساس: الكنيست
|
TOP
|
بموجب بند 7أ(أ) لقانون أساس: الكنيست، لا يحق لقائمة أو لمرشح الإشتراك في الإنتخابات إذا جاء في أهدافها وأعمالها(القائمة) أو أهداف المرشح وأعماله، بشكل مباشر أو غير مباشر:
- إلغاء كيان دولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية؛
- تحريض للعنصرية
- تأييد الكفاح المسلح، لدولة معادية أو لتنظيم إرهابي، ضد دولة إسرائيل.
|
عمل "عدالة" أمام لجنة الإنتخابات المركزية (النصوص باللغة العبرية)
|
TOP
|
|
عمل "عدالة" أمام المحكمة العليا (النصوص باللغة العبرية)
|
TOP
|
| بيانات صحفية
|
TOP
|
 مركز "عدالة" يقدم الاعتراضات للجنة الانتخابات المركزية على المطالبة بشطب القوائم العربية والنواب العرب ومنعهم من خوض الانتخابات - 29.12.2002
“عدالة” ستطعن يوم الثلاثاء القادم أمام المحكمة العليا في قرار لجنة الإنتخابات المركزية بشطب د.الطيبي و د.بشارة وقائمة التجمع الوطني الديموقراطي - 2.1.2003
"عدالة" تستأنف للمحكمة العليا ضد قرار لجنة الإنتخابات المركزية شطب التجمع الوطني الديمقراطي والنائب د.بشارة ومنعهم من خوض الإنتخابات – 7.1.2003
"عدالة" تطالب المحكمة العليا بعدم المصادقة على شطب النائب د.طيبي - 7.1.2003
المحكمة العليا لا تصادق على قرار لجنة الإنتخابات المركزية بمنع النائب د.طيبي من خوض الإنتخابات - 9.1.2003
المحكمة العليا تقبل إستئناف "عدالة" وتقرر عدم شطب التجمع وترفض قرار لجنة الإنتخابات المركزية بمنع النائب د.بشارة من خوض الإنتخابات - 9.1.2003
| 
الإعتراضات التي قدمها مركز "عدالة" للجنة الإنتخابات المركزية بإسم النائب د.أحمد طيبي.