قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل

(م.ع. 07/830 عدالة وآخرون ضد وزير الداخليّة وآخرين)

التمس مركز عدالة في أيّار 2007 المحكمة العليا باسم عائلتين عربيتين، ضد وزير الداخليّة والمستشار القضائي للحكومة، وطالب المحكمة بإبطال قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (التعديل رقم 2) واعتماد إجراءات التجنس المرحليّة بشكل متساوي عند النظر في طلبات لم الشمل وعدم التمييز بين مقدمي طلبات لم الشمل مهما كانت قوميتهم.

يمنع القانون آنف الذكر مواطنو دولة إسرائيل من ممارسة حياتهم العائليّة في إسرائيل إن تزوجوا فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلّة أو مواطني إيران والعراق وسورية ولبنان. كذلك يسري هذا المنع على "كل من يسكن في مكان تتم فيه عمليّات تشكّل خطرًا على أمن دولة إسرائيل"، وفقًا للتقارير الأمنيّة التي تُقدّم للحكومة. ادعى عدالة في الالتماس أنّ التعديل الجديد يخلق ثلاثة مسارات للتجنس في دولة إسرائيل: الأول، وهو في أعلى السلم، لليهود؛ والثاني هو للأجانب (لا يضمن العرب أو الفلسطينيين)، وعليهم تسري الإجراءات المرحليّة التي تمكنهم من الحصول على الجنسيّة خلال أربع سنوات من يوم تقديم الطلب؛ والمسار الثالث، وهو في أسفل السلم، هو للعرب. وأضاف المحاميان أنّ خلق هذه المسارات التي تعتمد بالأساس على قوميّة مقدّم الطلب، يتناقض ومبدأ المساواة ويتناقض مع قرارات العليا السابقة.

م.ع. 03/7052، عدالة وآَخرون ضد وزير الداخلية وآَخرين؛

التمس مركز عدالة المحكمة العليا في آب 2003 باسمه وباسم عائلتين أحد الزوجين فيهما فلسطيني من المناطق المحتلة، وباسم جميع أعضاء الكنيست العرب وباسم رئيس لجنة المتابعة العليا، مطالباً بإبطال تعديل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي بوفقه يُمنع المواطنين/ات من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين/ فلسطينيات، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من لم يقدم طلباً حتى يوم 12.5.2002.

في أياّر 2006 وبغالبية 6 ضد 5 قضاة، رفضت المحكمة العليا الالتماس. قبل ستة قضاة من بين الأحد عشر قاضيًا الذين جلسوا في هيئة القضاة ادعاءات الملتمسين بأنّ القانون ينتهك الحقوق الدستوريّة، كالحق في ممارسة الحياة العائلية والحق في المساواة، إلا أنّهم لم يبطلوا القانون.

م.ع. 02/4608، أبو أسد وآَخرون ضد رئيس الحكومة وآخرين؛

في أيار 2002، أصدرت الحكومة الإسرائيلية القرار رقم 1813 حول موضوع "معالجة قضايا المقيمين غير القانونيين في الدولة، وسياسة لم الشمل لعائلات أحد أفرادها من أصل فلسطيني أو من الضفة الغربية والقطاع". ونص القرار على أن الإجراء العام المتبع في قضايا منح المواطنة، بشكل تدريجي(الإجراء المدرج) لأزواج/ زوجات مواطنين إسرائيليين، لا يسري على أزواج أو زوجات لمواطنين إسرائيليين، الذين هم من أصل فلسطيني أو من سكان السلطة الفلسطينية.

في أعقاب إصدار هذا القرار، التمس مركز "عدالة" باسم 14 عائلة عربية ضد قرار الحكومة. بعد تأجيلات متكررة قدمت النيابة العامة ردّها على الالتماس، وأعلنت فيه أن السبب من وراء قرار الحكومة هو ضلوع فلسطينيين، حصلوا على مكانة قانونية في أعقاب لمّ الشمل، في عمليات "إرهابية"، كما وأعلمت المحكمة بأنه تم تقديم اقتراح لتعديل قانون المواطنة للكنيست، الذي يشابه ما جاء في قرار الحكومة آنف الذكر.

في تموز 2003 صادق الكنيست الإسرائيلي على تعديل القانون المقترح بنفس روح قرار الحكومة من العام 2002، ومُنع الفلسطينيين من تقديم طلبات للم الشمل مع أزواجهم وزوجاتهم مواطني الدولة.