العليا تتبنى اقتراح "الكيرين كييمت" وتؤجّل النظر في التماس عدالة لثلاثة ريثما يتسنى لها وللدولة التوصل إلى اتفاقيّة بشأن تسويق الأراضي 27.9.2007
بيان للصحافة، " أراضي الكيرين كييمت لليهود فقط"، 29 تموز 2007
بيان للصحافة، " على أثر نشاط لإئتلافات منظمات حقوق انسان: الأمم المتحدة ترفض منح " الكيرن كييمت" مكانة استشارية" ، 23 أيار 2007
في 18 تموز 2007 تم الموافقة بالقراءة الاولى في الكنيست على اقتراح قانون عنصري، عنوانها " إقتراح قانون دائرة أراضي أسرائيل.(تصحيح- أدارة الاراضي في الكيرين كييمت لصالح الشعب اليهودي)، 2007. إقتراح القانون الذي قدم بواسطة عضو الكنيست أوري أرييل من المفدال، والذي يقضي بأن الأراضي التي تعود ملكيتها للكيرين كييمت، مخصصة لليهود فقط. أغلبية الأراضي تحت ملكية الكيرين كييمت(13% من الأراضي في إسرائيل) تم نقلهم الى سلطتها بواسطة الدولة، والتي كانت بالاصل بملكية مهجرين عرب أو مهجرين من الداخل. تمت الموافقة على إقتراح القانون بأغلبية كبيرة وصلت الى 64 مؤيد مقابل 16 معارض وممتنع واحد. بحسب إقتراح القانون، لقانون دائرة أراضي إسرائيل 1960، ستضاف فقرة جديدة عنوانها " إدارة أراضي الكيرن كييمت" . بحسب الفقرة الجديدة، " بالرغم مما قيل في القانون، لا يعتبر إحتكار أراضي الكيرين كييمت لليهود على هذا الأراضي كتمييز مرفوض" . والاكثرمن ذلك " ملائمة لأي حكم, وثائق منظمة الكيرين كييمت يفسر بحسب تقدير رأي مؤسسي الكيرين كييمت وبحسب وجهة نظر وطنية-صهيونية".
إقتراح القانون إقتراح القانون ( بالعربية ) إقتراح القانون(بالإنجليزية)
طالبت عدالة في الالتماس الذي قدمته في تشرين أول 2004 لإبطال سياسة دائرة أراضي إسرائيل وبند وزارة المالية لأنظمة المناقصات ، والتي تمكن تسويق وتخصيص أراضي لليهود فقط. أدعت عدالة بأن هذه السياسة تناقض مبدأ المساواه، والمميزة تجاه الأقلية الفلسطينية في إسرائيل على أساس وطني، والتي في النهاية ستأدي لخلق مناطق أخرى المعدة لليهود فقط. في رد على إلتماس عدالة وإلتماس آخر لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أعلنت "الكيرين كييمت" بأنها تمنح ولائها للشعب اليهودي فقط- وليس لعامة الجمهور في إسرائيل-وبأنها تعمل فقط وفقط لمصلحة المواطنين اليهود. هذا والتزمت الكيرين كييمت في تشرين أول 2004 أمام المحكمة العليا بتجميد جميع الناقصات المفتوحة أو التي ستفتح قريباً في شمال الدولة والجليل
أقيمت لجنة غديش في أيار 2004 بواسطة وزارة الصناعة والتجارة، لفحص الاصلاح في دائرة أراضي إسرائيل. إقترحت اللجنة إستبدال أراضي بملكية الدولة في الجليل والنقب بأراضي متكافىء القيمة لأراضي بملكية الكيرين كييمت في وسط البلاد. هذا الإقتراح يزيد من التمييز الدولة تجاه المواطنين العرب بكل ما يتعلق للتوجه لأراضي وتؤدي لإنتهاك حقوقهم الدستورية. بما أن الأقلية العربية في إسرائيل تسكن في الاساس في الجليل والنقب، فتوصيات لجنة غديش إذا ما طبقت، ستمس بهم بشكل خاص. تبنت الحكومة في حزيران 2005 توصيات اللجنة، بالرغم من انه حتى اليوم لم يوقع أي إتفاق بين الدولة والكيرين كييمت.
