بيانات صحافية 2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)

إستجاب المستشار القضائي للحكومة هذا الأسبوع لطلب مركز "عدالة" فتح التحقيق بإسباب موت الشاب حمد ديبسان في معتقل في كريات ملاخي في الجنوب، ووكل النيابة العامة في الجنوب بالتحقيق في حادثة الموت. ويذكر أنه قليلاُ ما يستخدم المستشار القضائي للحكومة صلاحيته هذه بفتح التحقيق بأسباب موت.
وكان مركز "عدالة" قد توجه في يوم 18.8.2003، بواسطة المحامية عبير بكر، للمستشار القضائي للحكومة مطالباً إياه باستعمال صلاحيته وتقديم طلب الى المحكمة للتحقيق بأسباب موت الشاب حمد ديبسان (30 عاماً) من راهط، في معتقل كريات ملاخي في الجنوب.
ويذكر أنه في يوم 14.8.2003، توجهت الشرطة لبيت الفقيد في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، واعتقلته بعد أن أجرت تفتيشاً في بيته، دون أن تبرر أو تفسر سبب اعتقاله لاي من افراد العائلة. وفي يوم 17.8.2003، في حوالي الساعة الثالثة صباحاً، تلقت عائلة الفقيد خبر وفاة إبنهم بواسطة شرطي قدم إلى البيت ليخبرهم بالأمر. وقد ادعت الشرطة أن الشاب حمد ديبسان كان قد انتحر في المعتقل. وعلى الفور، توجه أخو الفقيد برفقة ابن عمه لمحطة الشرطة لمعرفة سبب موته، ومن ثم الى مركز التشريح (أبو كبير) لتشخيص الجثة. وفي تصريحه المشفوع بالقسم، قال أخ الفقيد لعدلة إنه، عند تشخيص الجثة، وجد عليها علامات زرقاء مع قليل من الإحمرار وعلامات جروح على رقبته وعند حاجبه.
وعلم أيضاً مركز عدالة من أهل الفقيد أن فقيدهم لم يجلب أمام قاضي لغرض تمديد فترة إعتقاله، الأمر الذي يناقض قانون الإعتقال، ويمس بالحقوق الدستورية للشاب ديبسان كمشتبه، بما فيهم حقه بالحرية وحقه بإن بمثل على يد محام. الامر الذي يدل على أن الاعتقال نفسه كان غير قانوني بحيث تعدى الفترة الزمنية المسموحة للاعتقال ووجب على الشرطة جلبه أمام قاض لتمديد الاعتقال.
وادعت المحامية عبير بكر أن الظروف الغامضة التي توفي فيها الشاب حمد تستلزم فتح التحقيق في أسباب موته، وحتى في حالة كون الشاب قد انتحر فعلاً، فإن على المستشار القضائي للحكومة التحقيق في أسباب انتحاره الغامضة وفي طريقة التحقيق التي اتبعتها الشرطة مع الفقيد. وأضافت المحامية بكر أنه بانعدام إجراء التحقيق تحت اشراف المحكمة لن تكون هنالك إمكانية لكشف الحقائق من وراء موت الشاب دبسان.
وشددت المحامية بكر في توجهها أن الامر يتسوجب التحقيق الفوري خاصة على ضوء ازدياد تصرف الشرطة العنيف مع المواطنين العرب عامة والعرب البدو خاصةً، في الاٌونة الأخيرة الامر الذي راح ضحيته ثلاثة شبان عرب خلال شهر واحد فقط. ومن هنا، ادعت المحامية بكر، قد تكون حالة وفاة الشاب حمد أيضاً ناتجة ايضاً عن تصرف عنيف للشرطة ولذا يجب استيضاح وفحص هذا الجانب أيضاً.

توجه مركز عدالة هذا الاسبوع، بواسطة المحامي مروان دلال، الى قائد الشرطة العام، شلومو اهرونيشكي، مطالبا اياه تنحية الضابط موشي فالدمان من الشرطة فورا. وكان هذا التوجه الثاني لمركز عدالة في هذا الصدد، والذي جاء في اعقاب توصية تقرير لجنة اور باخراج فالدمان من الشرطة.
وثبت من الادلة التي قدمت الى لجنة اور واستنتاجاتها ان فالدمان، والذي كان قائد الشرطة في منطقة الناصرة اثناء اكتوبر 2000، قد سمح باستعمال القناصة والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين مخالفا للقانون ولتعليمات الشرطة. كما ثبت ان فالدمان كان قائد قوات الشرطة يوم 8.10.2000، عندما هوجمت احياء في الناصرة من قبل مواطنين يهود في نتسيرت عيليت، وامر باطلاق النار نحو المحتجين العرب، مما اسفر عن اصابة العديد بالرصاص الحي وقتل مواطنين عربين: الشهيدان وسام يزبك وعمر عكاوي. كما انه اوكل التحقيق بهذا الحادث لافراد شرطة يخضعون لامرته، الذين لم يدعوه للتحقيق ولم يتوصلوا لاي استنتاج يخص مسؤولية فالدمان عما جرى. ومنح مركز عدالة القائد العام للشرطة 10 ايام لتنحية فالدمان، بعدها سيتم التوجه للقضاء في هذا الموضوع في حالة عدم استجابة اهرونيشكي لمطلبه.
كما توجه مركز عدالة هذا الاسبوع ايضا الى قسم التحقيق مع الشرطة في وزارة القضاء ("ماحاش")، بصدد توصية لجنة اور التحقيق في حوادث قتل الشهداء خلال اكتوبر 2000. وطالب مركز عدالة "ماحاش" الشروع بالتحقيق، في حالة عدم بدأه تطبيق مهمته حسب القانون وتوصية لجنة اور.
وجمع مركز عدالة افادات من سكان كفر قاسم الذين اعتدي عليهم يوم 11.9.2003 من قبل قوات حرس الحدود. وكانت هذه القوات قد اطلقت النار على احد المواطنين (السيد صالح عامر) واعتدت بالضرب والتنكيل على اخرين، دون اي سبب يسمح لهم بالقيام بهذا الاعتداء الوحشي. اضافة للافادات التي تم جمعها، حصل مركز عدالة على صورا للمعتدين اثناء الاعتداء. وتم ارسال هذه الصور الى "ماحاش" ومطالبة هذا الجسم بالتحقيق مع المعتدين من افراد حرس الحدود، وتقديم لوائح اتهام ضدهم.

توجه مركز "عدالة"، اليوم 7.9.2003، بواسطة المحامي مروان دلال، للمفتش العام للشرطة، شلومو أهرونيشكي، مطالباٌ إياه بتبني توصيات تقرير لجنة التحقيق الرسمية لأحداث أكتوبر 2000، وإقالة الضابط موشيه فالدمان من وظيفته بالشرطة. ويذكر أن "لجنة أور" كانت أوصت في تقريرها الذي صدر في الأسبوع الماضي، بإقالة فالدمان من وظيفته بالشرطة، وذلك بعد أن أثبتت لجنة التحقيق كل التهم التي وجهت إليه في رسالة التحذير.
وجاء في تقرير لجنة التحقيق أن "فالدمان كان المسؤول عن إطلاق القناصة للرصاص الحي، من دون أي تبرير وخلافاً لتعليمات الشرطة". بالإضافة، جاء في التقرير، أن فالدمان لم يقم بأية مراقبة لإستعمال الرصاص المغطى بالمطاط في أحداث أكتوبر، وسمح لقوات الشرطة بإستعمال واسع للذخائر، من دون أية حاجة أو أي تبرير. وقد ثبت أيضاً أن فالدمان لم يحاول ولم يهتم بأن تكون عملية تفريق المظاهرات في أحداث أكتوبر بواسطة أساليب أقل إضراراً بالجسم والروح.
وقد جاء في توجه "عدالة" للمفتش العام للشرطة أن نتائج وتوصيات اللجنة لم تكن رادعاً للسيد فالدمان. ففي مقابلة معه للصحيفة المحلية الحيفاوية "كولبو"، صرح فالدمان تصريحات عنصرية وخطيرة تجاه العرب. فعلى سبيل المثال قال إنه خلال أكتوبر 2000، ونتيجة لتصرف المتظاهرين "يمكن القول إن 13 شابًا فقط قُتلوا".
وادعى مركز "عدالة" في الرسالة أن الشرطة كأية سلطة جماهيرية أخرى مجبرة على إتباع نهج العدل والمساواة في تصرفاتها. وأضاف المركز أن "توصيات لجنة أور وأقوال فالدمان تشير بشكل واضح إلى أن فالدمان غير مخول بأن يشغل هذا المنصب في سلطة جماهيرية، وأنه يشكل خطراً على العرب كقائد في الشرطة".

بعد القراءة المتمعّنة والمعمقة ودراسة الصفحات الـ 831 المؤلفة لتقرير لجنة التحقيق الرسمية برئاسة القاضي تيودور أور، يعرب مركز "عدالة" عن تحفظه من مضامين مسائل معينة وردت في التقرير، ومن عدم الحسم في مسألة القتل التي كانت واحدة من المسائل الأساس؛ وإلى جانب ذلك، يعتقد مركز "عدالة" أن تقرير لجنة التحقيق الرسمية يشكل وثيقة رسمية هامة، يجب العمل على دفع توصياته فورًا. كذلك، يرى مركز "عدالة" أن إجراءات عمل لجنة التحقيق، والتي شملت: جمع المواد، إستجواب الشهود، سماع الإفادات ونشر التقرير، تشكل بحد ذاتها عنصرًا حيويًا وهامًا لرفع الوعي الجماهيري بشأن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل.
عرض مركز "عدالة" أمام اللجنة، في أثناء تمثيله لمنتخبي الجمهور العرب الذين حُذروا ولذوي الشهداء، شهادات جمة لمنتخبي الجمهور العرب، لمختصين من الأكاديمية، بالاضافة إلى مذكرات مهنية، مقالات وأدلة أخرى. وتطرقت هذه البيّنات، من ضمن ما تطرقت إليه، إلى حيثيات حوادث القتل، إلى التمييز والغبن اللاحقين بالعرب في إسرائيل، إلى توجه الشرطة وتعاملها مع العرب، إلى مسألة العنصرية ومسألة التنظيم والبناء.
يسجل مركز "عدالة" بالأيجاب المسائل المركزية التالية، كما يلي:

• قبلت لجنة التحقيق مواقف ممثلي الجمهور العرب والمختصين، والتي عُرضت أمامها، في مسألة تعامل الشرطة السلبي مع الأقلية العربية في إسرائيل. وتقرر في هذا السياق أن على الشرطة أن تجري تغييرات في تعاملها مع المواطنين العرب، المذكور في بعض المواقع على أنه تعامل عدائي. وثبتت اللجنة أن "هناك حاجة لإحداث إنقلاب مفاهيمي في تعامل الشرطة مع الوسط العربي. الشرطة تعي أنه لا يُنظر إليها في الوسط العربي، في العديد من الحالات، على أنها عنصر يقدم المساعدة، وإنما على أنها عنصر معادٍ، يخدم سلطة عديمة المراعاة (...) من المهم تذويت أهمية التصرف الرصين والمعتدل، في كل مستويات الشرطة، في التعامل مع الوسط العربي. وخلال ذلك، من المهم العمل على إجتثاث الآراء المسبقة السلبية التي وُجدت، حتى عند ضباط شرطة قدامى يحظون بالتقدير، تجاه الوسط العربي. يجب أن يكون الهدف تذويت الادراك عند أفراد الشرطة، بأن الجمهور العربي عامة ليس عدوًا لهم ولا يجب التعامل معه على أنه عدو."
• قررت لجنة التحقيق أن إستخدام الرصاص المغطى بالمطاط، والرصاص الحي، والاستعانة بالقناصة لهدف تفريق المظاهرات، هي أمور مخالفة للقانون وتناقض أوامر إطلاق النار.
• لم تقبل لجنة التحقيق موقف الشرطة بأن إطلاق النار الذي تمّ في حالات القتل كان مُبرَرًا.
• قررت لجنة التحقيق أن على الشرطة نبذ ثقافة الكذب المتجذرة داخلها.
• تقرير لجنة التحقيق هو الوثيقة الرسمية القانونية الأولى منذ العام 1948 التي تتطرق إلى التمييز التاريخي اللاحق بالعرب في إسرائيل.
• في السياق المذكور في البند السابق، ورد في التقرير: لقد أُهمِل التمييز والغبن اللاحقيْن بالعرب خلال سنوات طويلة، ويجب العمل على دفع المساواة، على المستوى الفوري، وعلى المدى البعيد. كذلك، يجب العمل على جسر الهوّات والمبادرة لتطوير خطط، خاصة في مجالات التربية والإسكان والميزانيات، بالاضافة إلى أيلاء ضائقة العرب البدو وظروف معيشتهم في النقب، الاهتمام اللازم. كذلك، قبلت اللجنة موقف مركز "عدالة" في موضوع الأراضي والتخطيط، وذكرت أنه يجب دفع مبدأ التقسيم العادل في تحصيص الأراضي، والمبادرة لوضع خطط لأيجاد حلول ملائمة لمسألة البناء "غير المرخص".<./li>
• في هذا السياق ذكر في التقرير بما في ذلك: "هنالك أهمية كبيرة لمسألة الأرض في معالجة الوسط العربي. هذا الموضوع يثير أصداء متراكمة لنزاعات تعود لمئة سنة ونيف. من الصعب تجاهل الجانب العاطفي القوي الذي يرافق هذه القضية. على الرغم من ذلك، الثقل والسياق القومي لا ينتقصان من واجب الدولة بمعاملة مواطنيها العرب وفق مبادئ العدالة التقسيمية الملائمة. للوسط العربي إحتياجات مشروعة نابعة بما في ذلك من التكاثر الطبيعي. من واجب الدولة أن تخصص له أراض بموجب نهج وبمادئ متساويين، كما للأوساط الأخرى."
• مع أن لجنة التحقيق رفضت التطرق إلى عُمق مسألة الحقوق الجمعيّة للعرب، إلا أنها ذكرت في التقرير: "نذكّر أن وظيفة الدولة في هذا الموضوع لا تنحصر في الشؤون المادية فقط. على سلطات الحكم أيجاد طرق تمكّن المواطنين العرب من التعبير عن ثقافتهم وهويتهم في الحياة الجماهيرية، بشكل ملائم ومحترم." برأي عدالة، رغم هذه الروح الإجابية، كان من الأفضل إضافة القول بأن هذا التعبير عن الهوية والثقافة يجب أن يكون على قدم المساواة.

إنتقادات "عدالة" تتركز في المسائل المركزية التالية:

سيقوم مركز "عدالة"، قريبًا، بإصدار تقرير شامل يحوي تحليلا لتقرير "لجنة أور"، وتطرقات عينية وواسعة لكل المسائل التي طُرحت في التقرير.