بيانات صحافية 2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)

قدم مركز عدالة، يوم الأحد 28.3.2004، إلتماساً للمحكمة المركزية في حيفا، بواسطة المحامية أورنا كوهين، بإسم المعتقلين محمد كناعنة وماجد كناعنة، ضد ضابط معتقل الجلمة، شرطة إسرائيل وجهاز المخابرات العام ("الشاباك") مطالباً فيه المحكمة نقل السادة كناعنة من قسم الشاباك في سجن الجلمة (كيشون) لقسم اَخر يوفر ظروف اعتقال وفقاً لما ورد في قانون الإجراءات الجنائية – صلاحيات التطبيق – الإعتقالات (1996)، وملاءمة ظروف الإعتقال في قسم الشاباك وفقاً لما ورد في القانون الإسرائيلي.

يذكر أن السيد ماجد كناعنة والسيد محمد كناعنة معتقلين منذ 7.2.2004، في قسم الشاباك في معتقل الجلمة في زنزانة ضيقة جداً بدون أي شباك مدة 24 ساعة يومياً، بدون السماح لهم بالخروج يومياً إلى ساحة السجن كما يفرض القانون على سلطة السجون. ولا يسمح لأقارب المعتقلين بزيارتهم بتاتاً وحتى لم يسمح للمعتقلين لهم إجراء أي إتصال مع أقربائهم أو محاميهم بواسطة الهاتف أو البريد.

ولا يسمح للمعتقلين أيضاً بقراءة الصحف أو الكتب، أو سماع الراديو أو التلفزيون. ولم توفر سلطة السجن للمعتقلين أي من مواد التنظيف الشخصية كفرشاة الأسنان. ومنع المعتقلون من الإستحمام كل يوم ومنعوا من النوم على السرير وأجبروا على النوم على فرشة على الأرض بدون أي شرائف.

وقد منعت سلطة السجن من المعتقلين أيضاً شراء الأغراض التي لم توفرها لهم من الكنتينا (الدكان الموجود في المعتقل).

وادعت المحامية كوهين في الإلتماس أن المعتقلين حرموا من حقوقهم الأساسية الواردة في القانون. فقبل تقديم لوائح الإتهام ضد الأخوة كناعنة، توجه مركز عدالة للمحكمة مراراً مطالباً إياها بتطبيق القانون وتغيير ظروف إعتقال السادة كناعنة بما يلائم القانون، وبالرغم من الأوامر التي أصدرتها المحكمة لتغيير ظروف الإعتقال، إلا أن سلطة السجن لم تحرك ساكناً. وكذلك الحال بعد تقديم لوائح الإتهام ضد السادة كناعنة، إذ أن سلطة السجن استمرت بسلب المعتقلين حقوقهم الأساسية بالرغم من قرارات المحكمة بهذا الصدد وبارغم مما يملي عليه قانون الإعتقالات.

كما ادعت الحامية كوهين في الإلتماس أن السياسة المتبعة ضد السادة كناعنة هي غير قانونية وتناقض مبدأ سلطة القانون، إذ أنها تسلب المعتقلين حقوقهم الأساسية كما تسلب باقي المعتقلين في هذا القسم نفس الحقوق. وأضافت المحامية كوهين أن ظروف إعتقال الأخوة كناعنة هي ظروف غير إنسانية ومهينة للغاية وأنها تسلبهم الحقوق الدستورية ككرامة الإنسان والحرية الشخصية وكمال الجسم والخصوصية. وذكر مركز عدالة أن الشرطة والشاباك يخضعون للقانون ومجبرين بإملائه.

وشدد مركز عدالة في الإلتماس أن الإعتقال لا يعني بتاتاً سلب الإنسان حقوقه الدستورية والأساسية وتجريده من إنسانيته؛ فإعتقال أي إنسان يطوي في داخله حرمان المعتقل من الحرية الجسدية إلا أنه لا يعني ولا يمكن أن يخول أحداً سلب الحقوق الأساسية الدستورية الأخرى.

وأمرت المحكمة المركزية في حيفا يوم الأمس النيابة العامة تقديم ردها على الإلتماس حتى اليوم الساعة الثالثة بعد الظهر. وستعين المحكمة جلسة طارئة فيما بعد للبت في الإلتماس. وقد أعلن السادة كناعنة يوم الأمس الأحد 28.3.2004، عن الإضراب عن الطعام إحتجاجاً على ظروف اعتقالهم.
الإلتماس باللغة العبرية

أصدرت المحكمة العليا في يوم 12.3.2004 أمرا مشروطاً للنيابة العامة، يأمرها فيه تفسير عدم ضم القرى العربية البدوية: رهط، لقية، كسيفة، عرعرة النقب، سيجيف شلوم، حورة وتل السبع لمناطق أفضلية (أ) (אזורי עדיפות לאומית א) في مجال التعليم.
وجاء هذا القرار ضمن الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في أيار 1998 باسمه، وباسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ضد وزير الحكومة، مطالباً بوضع معايير ومقاييس تصنيف متساوية للبلدات التي سيتم ضمها للمناطق ذات "الأفضلية الوطنية". كما طالب عدالة بضم بلدات عربية إلى هذه القائمة. يذكر أن قرار الحكومة صنف 492 بلدة يهودية كمناطق أفضلية (ا) وفقط أربع بلدات عربية كمناطق أفضلية قومية (أ).
يشار إلى أن برنامج مناطق "الأفضلية الوطنية" مُعَد لمساعدة السكان الأفراد من القرى السكنية ضعيفة التطور، من الناحية الاقتصادية، ويمنحهم ميزانيات وخدمات إضافية، مثلاً: إعفاءات إضافية للتعليم، إعفاء من دفع الضرائب، قروضات بشروط مريحة، ميزانيات لتطوير البنى التحتية، وغيرها.
وادعى مركز عدالة، بواسطة المحامي حسن جبارين، في الإلتماس أن قرار الحكومة بتوزيع البلاد لمناطق أفضلية لا يعتمد على معايير مكتوبة وواضحة وأنه لا توجد صلاحية للحكومة باتخاذ قرار كهذا دون أن تعتمد على قانون مخول من الكنيست وذلك لأن هذا القرار يخص إمتيازات مالية لأفراد. وبين الإلتماس أن الحكومة صنفت مناطق يهودية كمناطق أفضلية قومية (أ) ولكنها استثنت القرى العربية المجاورة لها والموجودة في نفس المنطقة الجغرافية.
هذا وأضاف مركز عدالة أن عدم ضم بلدان عربية لمناطق الأفضلية، يشكل تمييزاً واضحاً على أساس قومي ضد البلدات العربية، خصوصاً وأنها الأكثر إحتياجاً لمثل هذه البرامج إذا قورن وضعها من الناحية الإجتماعية-الإقتصادية، بالبلدات اليهودية، فمثلاً وعلى الرغم من أن، بين الأربعة عشر تجمعاً سكنياً الأكثر فقراً في البلاد، أحد عشر منها هي قرى عربية، إلا أن أيا منها، لم يضَم في قائمة القرى ذات "الأفضلية الوطنية".
في كانون الأول 2002 أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً مطالبةً النيابة العامة الرد على عدم ضم البلدات العربية لمناطق الأفضلية الوطنية". في كانون الأول 2003، وبعد عقد عدة جلسات لسماع الإلتماس وفي أعقاب قرار جديد للحكومة في هذا الصدد، إقترح رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون براك، على عدالة تقديم إلتماس جديد يحوي كل التطورات في القضية منذ سنة 1998. وقرر رئيس المحكمة العليا إصدار أمر مشروط فور تقديم الإلتماس. وبالفعل قدم مركز عدالة إلتماساً اَخر في كانون الثاني 2003. وأصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً في الإلتماس فور تقديم الإلتماس، وفقه على النيابة أن تفسر لماذا لا تبطل قرار الحكومة أعلاه، أو لماذا لا تضم بلدات عربية لمناطق أفضلية (أ) في التعليم.
فيما بعد، وكما ذكر سابقاً، قدم مركز عدالة طلباَ اَخراً للمحكمة من خلال الإلتماس، طالب فيه المحكمة إصدار أمر مشروط للنيابة العامة بخصوص البلدات السبعة في النقب. وسوغ مركز عدالة طلبه بواسطة معطيات عن هذه القرى تثبت أنها الأكثر إحتياجاً لمثل هذه البرامج إذا قورن وضعها من الناحية الإجتماعية-الإقتصادية، بالبلدات اليهودية. كما استند مركز عدالة على تقرير لجنة التحقيق الرسمية لأحداث اكتوبر الذي تطرق للوضع المتدني لهذه القرى من الناحية الإجتماعية والإقتصادية ووجوب تحسين هذا الوضع.
في أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً في القضية أضافت فيه أن على النيابة العامة تفسير عدم ضم السبع بلدات العربية في النقب لمناطق أفضلية (أ) في مجال التعليم. وادعت النيابة العامة في ردها أن تصنيف البلاد لمناطق أفضلية يعتمد على سياسة شرعية للحكومة بخصوص التوزيع السكاني في إسرائيل.
الإلتماس باللغة العبريةالطلب لإصدار أمر مشروط

أصدرت المحكمة العليا هذا الأسبوع أمرا مشروطاً للنيابة العامة، يأمرها فيه تفسير عدم ضم القرى العربية البدوية: رهط، لقية، كسيفة، عرعرة النقب، سيجيف شلوم، حورة وتل السبع لمناطق أفضلية (أ) (אזורי עדיפות לאומית א) في مجال التعليم.

وجاء هذا القرار ضمن الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في أيار 1998 باسمه، وباسم لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ضد وزير الحكومة، مطالباً بوضع معايير ومقاييس تصنيف متساوية للبلدات التي سيتم ضمها للمناطق ذات "الأفضلية الوطنية". كما طالب عدالة بضم بلدات عربية إلى هذه القائمة.

يشار إلى أن برنامج مناطق "الأفضلية الوطنية" مُعَد لمساعدة القرى السكنية ضعيفة التطور، من الناحية الاقتصادية، ويمنحها ميزانيات وخدمات إضافية، مثلاً: ميزانيات إضافية للتعليم، إعفاء من دفع الضرائب، قروضات بشروط مريحة، ميزانيات لتطوير البنى التحتية، وغيرها. وادعى "عدالة" في الإلتماس أن عدم ضم بلدان عربية لمناطق الأفضلية، يشكل تمييزاً واضحاً على أساس قومي ضد البلدات العربية، خصوصاً وأنها الأكثر إحتياجاً لمثل هذه البرامج إذا قورن وضعها من الناحية الإجتماعية-الإقتصادية، بالبلدات اليهودية، فمثلاً وعلى الرغم من أن، بين الأربعة عشر تجمعاً سكنياً الأكثر فقراً في البلاد، أحد عشر منها هي قرى عربية، إلا أن أيا منها، لم يضَم في قائمة القرى ذات "الأفضلية الوطنية".

في كانون الأول 2002 أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً مطالبةً النيابة العامة الرد على عدم ضم البلدات العربية لمناطق الأفضلية الوطنية". في كانون الأول 2003، وبعد عقد عدة جلسات لسماع الإلتماس وفي أعقاب قرار جديد للحكومة في هذا الصدد، إقترح رئيس المحكمة العليا، القاضي أهارون براك، على عدالة تقديم إلتماس جديد يحوي كل التطورات في القضية منذ سنة 1998. وقرر قاضي المحكمة العليا منح عدالة أمر مشروط فور تقديم الإلتماس. وبالفعل قدم مركز عدالة إلتماساً اَخر في كانون الثاني 2003. وأصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً في الإلتماس فور تقديم الإلتماس.

فيما بعد، وكما ذكر سابقاً، قدم مركز عدالة طلباَ اَخراً للمحكمة من خلال الإلتماس، طالب فيه المحكمة إصدار أمر مشروط للنيابة العامة بخصوص البلدات السبعة في النقب. وسوغ مركز عدالة طلبه بواسطة معطيات عن هذه القرى تثبت أنها الأكثر إحتياجاً لمثل هذه البرامج إذا قورن وضعها من الناحية الإجتماعية-الإقتصادية، بالبلدات اليهودية. كما استند مركز عدالة على تقرير لجنة التحقيق الرسمية لأحداث اكتوبر الذي تطرق للوضع المتدني لهذه القرى من الناحية الإجتماعية والإقتصادية ووجوب تحسين هذا الوضع.

في أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطاً في القضية أضافت فيه أن على النيابة العامة تفسير عدم ضم السبع بلدات العربية في النقب لمناطق أفضلية (أ) في مجال التعليم.

أصدرت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، 23.3.2004، أمراً يمنع دائرة أراضي إسرائيل من رش المحاصيل الزراعية في القرى غير المعترف بها في النقب، وذلك حتى البت في الإلتماس وإصدار قرار اَخر.

يذكر أن مركز عدالة قدم الإلتماس للمحكمة العليا، يوم الإثنين 22.3.2004، ضد دائرة أراضي إسرائيل، وزارة الصناعة، التجارة والعمل، ووزارة الزراعة لمنعهم من رش المحاصيل الزراعية في القرى غير المعترف بها في النقب.

وقدم مركز عدالة الإلتماس بواسطة المحامي مروان دلال من عدالة بإسم عدالة وبإسم أربعة مواطنون عرب بدو من النقب، أطباء لحقوق الإنسان، المنتدى للتعايش في النقب، شركة النقب من أجل الإنسان والأرض- م.ض.، بستان للسلام، جمعية الدفاع عن حقوق العرب البدو في إسرائيل، الجمعية العربية لحقوق الإنسان وجمعية الجليل.

وكما هو معروف، تقوم دائرة أراضي إسرائي برش المحاصيل الزراعية في النقب منذ ما يقارب السنتين، إدعاءً منها أن العرب البدو في النقب يقومون بزراعة أراض تابعة للدولة. ومن هنا تدعي دائرة أراضي إسرائيل أن الهدف من وراء رش المحاصيل هي منع العرب البدو من "الزحف" نحو أراض أخرى في النقب.

وتستعمل دائرة أراضي إسرائيل مادة بإسم راندوب – قاتلة للأعشاب لهدف رش المحاصيل في النقب. وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن رش المحاصيل الزراعية في النقب يشكل خطراً على حياة المواطنين والحيوانات والمحاصيل الزراعية التي هي مصدر المعيشة الوحيد للعرب في النقب.

كذلك ادعى مركز عدالة أن المعلومات المكتوبة على هذه المادة التي تستعملها دائرة أراضي إسرائيل للرش تظهر مدى خطورته. فعلى سبيل المثال، تمنع تعليمات الإستعمال إستعماله من الجو، كما أنها تحذر من أي تماس بين هذه المادة والإنسان.

وأرفق مركز عدالة للإلتماس اَراء من مختصين تثبت مدى خطورة المواد المستعملة للرش والأضرار الكامنة في إستعمالها. فعلى سبيل المثال شرح د. إلياهو ريخطر، محاضر في الجامعة العبرية ورئيس القسم للطب البئيي، عن خطورة هذه المواد المستعملة للرش. وذكر أن هذه المادة ممكن أن تسبب لولادة أطفال معاقة وقد تتسبب بمرض السرطان.

ومن جهة أخرى حذر د. أحمد يزبك، خبير في المواد السامة، من خريحي معهد التخنيون، من إستعمال هذه المواد كونها تسبب لطفح في العينين والجلد، إجهاض، الشعور بالتقيؤ وصعوبة في التنفس. ويذكر أن مركز عدالة وأطباء لحقوق الإنسان كانوا قد توجهوا مراراً وتكراراً لدائرة أراضي إسرائيل مطالبينها بإيقاف رش المحاصيل، كونها عملية غير قانونية تنجم عنها أضراراً جمة للمواطنين ومصادر رزقهم. في جوابها، ادعت دائرة أراضي إسرائيل أن الرش لم يسبب أي أضرار في الماضي ولن يسبب أضرارا في المستقبل.

وأضاف المحامي مروان دلال في الإلتماس أن رش المحاصيل الزراعية يناقض أيضاً القانون الجنائي الذي يتطرق لإستعمال المواد السامة. كما جاء في الإلتماس أن دائرة أراضي إسرائيل غير مخولة برش المحاصيل الزراعية، إذ أن القانون الذي يتطرق لرش المحاصيل (من أجل حمايتها) يمنح هذه الصلاحية لوزير الزراعة فقط ولأسباب صحية وبيئية لا غير.

أبطل اليوم الأمر بمنع النشر عن قضية إعتقال ثلاثة نشطاء من حركة أبناء البلد، الذين تم إعتقالهم خلال شهر شباط 2004. ويذكر أن الشرطة اعتقلت السادة محمد كناعنة وماجد كناعنة من عرابة والسيدة سحر عبدو من حيفا في تاريخ 7.2.2004. وأجرت الشرطة التفتيش في بيوت المعتقلين وفي مكاتب حركة أبناء البلد، وخلال التفتيش استعمل رجال الشرطة العنف وسببوا أضراراً للممتلكات وأثاث البيت. فعلى سبيل المثال، خلال إجراء التفتيش في بيت السيد محمد كناعنة في 7.2.2004 ضرب رجال الشرطة إبنه وزوجته وأمه وفي نفس اليوم قال أحد رجال الشرطة لأحد نشطاء أبناء البلد خلال تفتيش مكاتبهم في حيفا أنه لو كان الأمر متعلقاً به وحسب كان أطلق عليه النار في رأسه؛ وألقى رجال الشرطة بالكتب والجرائد على الأرض وسكبوا عليها الزيت والزيتون ومواد التنظيف، ومزقوا الصور التي كانت معلقة على الجدران.

ومثل المعتقلين خلال كل مرحلة الإعتقال المحامية أورنا كوهين والمحامية عبير بكر من مركز عدالة والمحامون واكيم واكيم، مؤنس خوري، سليم واكيم وإبراهيم كناعنة. ومددت محكمة الصلح مرة تلو الأخرى فترة إعتقال النشطاء الثلاثة، ومنعتهم من اللقاء مع المحامين؛ فمنعت المحكمة السادة كناعنة من اللقاء مع محاميهم لمدة 21 يوماً، أما السيدة سحر عبدو فقد منعت من لقاء محام لمدة 18 يوماً. وأصدرقاضي محكمة الصلح في عكا، شمعون شير، أمراً منع من خلاله أي نشر عن القضية وتفاصيلها في وسائل الإعلام. وباشر محامو الدفاع منذ الإعتقال بتقديم الإستئنافات للمحكمة المركزية والمحكمة العليا على قرارات تمديد فترة إعتقال النشطاء. وحتى تقديم لوائح الإتهام، لم يصرح جهاز المخابرات الإسرائيلي ("الشاباك") عن أسباب الإعتقال، إلا أنه وجه محامي الدفاع إلى بعض البنود في القانون الجنائي التي "خالفها" المعتقلون، وفقاً لإدعاء الشاباك، والتي تتعلق بأمن الدولة. يجدر بالذكر أنه في 29.2.2004 قررت المحكمة إطلاق سراح السيدة سحر عبدو بعد 23 يوماً من الإعتقال والتحقيق، وذلك بدون تقديم لائحة الإتهام ضدها.

يذكر أن محامي الدفاع ادعوا أمام المحاكم في جميع جلسات الإعتقالات أن الشاباك منع المعتقلين من لقاء المحامين لفترة طويلة، واستعمل ضدهم وسائل تحقيق باطلة وغير إنسانية، بهدف كسر عزيمتهم والمس في كرامتهم. فعلى سبيل المثال لم يقم أحداً بسرد حقوق المعتقلين أمامهم، بما فيهم حقهم بعدم تجريم أنفسهم كما ينص القانون. واستمر التحقيق ساعات طويلة، وفي بعض الأحيان لم يسمح للمعتقلين بالنوم. وخلال التحقيق كان المعتقلون مكبلي اليدين. ومنع المعتقلين من الإستحمام لأيام عديدة.

كما شددت المحامية أورنا كوهين من عدالة أن هذه الإنتهاكات مناهضة لحقوق المعتقلين وفقا للقانون وتمس بحق المعتقلين بالإجراء العادل والمحاكمة العادلة وبحقهم في التمثيل على يد محام، ويناقض مبادئ كرامة الإنسان وحريته خاصة الحق في الكرامة والحق في الخصوصية. وأضافت أيضاً أن الشاباك ورجال الشرطة لم يحترموا قرارات المحكمة التي صدرت خلال فترة الإعتقال؛ فعلى سبيل المثال، خلافاً لقرار المحكمة، لم يمنح الشاباك العلاج الطبي لأحد المعتقلين الذي كان يعانى من مشاكل صحية. إضافة لذلك لم يكشف الشاباك عن ظروف إعتقال المعتقلين وظروف التحقيق معهم وفي إحدى الحالات رفض أن يصرح عن مكان بعض المعتقلين ولكن بعد أن قدمت المحامية كوهين من عدالة إلتماساً للعليا بهذا الخصوص صرحت النيابة العامة عن مكان اعتقالهم.

وأخفى الشاباك والشرطة الحقيقة عن ظروف اعتقال المعتقلين وظروف التحقيق مع المعتقلين، ومسا بحقوق المعتقلين الأساسية. وصرح المعتقلون أنهم لم يرتكبوا أية جنحة وأن هدف التحقيق هو سياسي بحت، ولا يمت للقانون الجنائي بصلة. وادعت المحامية أورنا كوهين من عدالة أنه في هذه المرحلة سيقوم محامو الدفاع بدراسة مادة التحقيق التي لم يتمكن المحامون بالإطلاع عليها من قبل لأنها "سرية".

قرر المجلس القطري للبناء والتخطيط، اليوم الإثنين (2.3.2003)، عدم المصادقة على مخطط للإستيطان الفردي في النقب (درب النبيذ)- "שביל היין". كما قرر المجلس القطري في الجلسة التي عقدت اليوم تعيين لجنة خاصة لفحص الموضوع وطرحه ثانية للنقاش أمام المجلس القطري في 30.3.2004. وعلم مركز عدالة أن هذا المخطط يشمل بناء 30 مزرعة للإستيطان الفردي في مركز النقب. بالإضافة يخصص المخطط أراض بين ديمونا ومتسبي رامون للإستعمال الزراعي والسياحي. ويمكن المخطط هؤلاء الأفراد من إقامة المطاعم، مزارع للخيل، محطات تعليم وإرشاد، وحدات سياحية ووحدات سكنية.

يذكر أن هذا المخطط الذي بادرت إليه دائرة أراضي إسرائيل جاء إستمراراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على الأراضي من العرب البدو في النقب. وفي أعقاب ذلك، توجه مركز عدالة يوم البارحة 1.3.2004، بواسطة المحامية سهاد بشارة، للمجلس القطري للتخطيط والبناء ورئيسها، مطالباً إياهما بعدم المصادقة على هذا المخطط وعدم إيداعه. وادعى مركز عدالة في رسالته أن هذا المخطط يمييز ضد العرب البدو في النقب ويناقض مبادئ القانون الإداري والدستوري، إذ أنه يوزع الأراضي بدون الإستناد على أية معايير متساوية. وأضافت المحامية سهاد بشارة أن الهدف من وراء هذا المخطط وجوهره غير شرعي وعنصري، حيث أن الأرض هي مصدر ضروري للتطوير في مجالات التعليم، الثقافة والإقتصاد وعليه فإن توزيع الأراضي للتطوير في المنطقة عليه الأخذ بعين الإعتبار الفجوات القائمة بين العرب واليهود وإلا فستكون النتيجة مميزة ضد المواطنين العرب في النقب.

وأضاف مركز عدالة أن هذا المخطط يحول قسم كبير من الأراضي للأفراد بدون فحص أولي لإحتياجات سكان النقب وللوضع القائمة، عدا عن أنه يتجاهل كلياً قضية القرى غير المعترف بها في النقب. وعرضت المحامية سهاد بشارة موقف عدالة من هذا المخطط في الجلسة التي عقدها اليوم المجلس القطري للبناء والتخطيط. وأشارت المحامية بشارة أن هذا المخطط يوسع الفجوة القائمة بين العرب البدو في النقب واليهود ويشرعن عملية البناء غير المرخص التي باشر بها بعض الأفراد الذين سيمنحهم المخطط الأرض.

يذكر أن شركة حماية الطبيعة شاركت هي الأخرى في الجلسة التي عقدت اليوم. وعارضت الشركة لحماية الطبيعة هي الأخرى هذا المخطط وسوغت معارضتها با لعوامل المتعلقة بالحفاظ على جودة البيئة والحفاظ على الأراضي.

في أعقاب الإلتماس االذي قدمه مركز عدالة في 28.3.2004، للمحكمة المركزية في حيفا، بواسطة المحامية أورنا كوهين، بإسم المعتقلين محمد كناعنة- الأمين العام حركة أبناء البلد، وماجد كناعنة، ضد ضابط معتقل الجلمة، شرطة إسرائيل وجهاز المخابرات العام ("الشاباك") مطالباً فيه المحكمة نقل السادة كناعنة من قسم الشاباك في سجن الجلمة (كيشون) لقسم اَخر يوفر ظروف اعتقال وفقاً لما ورد في قانون الإجراءات الجنائية – صلاحيات التطبيق – الإعتقالات (1996)، صرحت النيابة العامة في الجلسة التي عقدت في 28.4.2004 أن المعتقلين نقلوا إلى سجن شطة.

يذكر أن السيد ماجد كناعنة والسيد محمد كناعنة معتقلين منذ 7.2.2004، في قسم الشاباك في معتقل الجلمة في زنزانة ضيقة جداً بدون أي شباك مدة 24 ساعة يومياً، بدون السماح لهم بالخروج يومياً إلى ساحة السجن كما يفرض القانون على سلطة السجون. ولا يسمح لأقارب المعتقلين بزيارتهم بتاتاً وحتى لم يسمح للمعتقلين لهم إجراء أي إتصال مع أقربائهم أو محاميهم بواسطة الهاتف أو البريد.

ولا يسمح للمعتقلين أيضاً بقراءة الصحف أو الكتب، أو سماع الراديو أو التلفزيون. ولم توفر سلطة السجن للمعتقلين أي من مواد التنظيف الشخصية. ومنع المعتقلون من حقهم بالإستحمام اليومي ومنعوا من النوم على السرير وأجبروا على النوم على فرشة على الأرض بدون أي شرائف.

وقد منعت سلطة السجن من المعتقلين أيضاً شراء الأغراض التي لم توفرها لهم من الكنتينا (الدكان الموجود في المعتقل).

وادعى عدالة أن المعتقلين حرموا من حقوقهم الأساسية الواردة في بند 9 لقانون الإعتقالات وفي البنود المتعلقة بشروط الإعتقال.

فقبل تقديم لوائح الإتهام ضد الأخوة كناعنة، توجه مركز عدالة للمحكمة مراراً مطالباً إياها بتطبيق القانون وتغيير ظروف إعتقال السادة كناعنة بما يلائم القانون، وبالرغم من الأوامر التي أصدرتها المحكمة لتغيير ظروف الإعتقال، إلا أن سلطة السجن لم تحرك ساكناً. وكذلك الحال بعد تقديم لوائح الإتهام ضد السادة كناعنة، إذ أن سلطة السجن استمرت بسلب المعتقلين حقوقهم الأساسية بالرغم من قرارات المحكمة بهذا الصدد وبارغم مما يملي عليه قانون الإعتقالات.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، انتقد قاضي المحكمة المركزية في حيفا، القاضي رون سوكول، مصلحة السجون بقوله: "غير واضح بالنسبة لي لماذا سلطات السجن ناقضت قراري المتعلق بالمحافظة على حق المعتقلين بالزيارات، كما هو مذكور في البند 12 لبنود إجراءات القانون الجنائي (صلاحيات التطبيق – الإعتقالات (1996) (شروط الإعتقال) (1977)". وأمر القاضي سوكول سلطات السجن بتطبيق البنود التي ينص عليها القانون بخصوص مسألة الزيارات، وهذا بدون أي علاقة في مكان الإعتقال. وأضاف القاضي: "إذا كانت هناك أي صعوبة في مسألة الزيارات بسبب مكان اعتقالهم فعلى سلطات السجن بإيجاد بدائل أخرى حتى يتسنى لمن يريد زيارة المعتقلين بزيارتهم".

وادعت المحامية كوهين في الإلتماس أن السياسة المتبعة ضد السادة كناعنة هي غير قانونية وتناقض مبدأ سلطة القانون، إذ أنها تسلب المعتقلين حقوقهم الأساسية كما تسلب باقي المعتقلين في هذا القسم نفس الحقوق. وأضافت المحامية كوهين أن ظروف إعتقال الأخوة كناعنة هي ظروف غير إنسانية ومهينة للغاية وأنها تسلبهم الحقوق الدستورية ككرامة الإنسان والحرية الشخصية وكمال الجسم والخصوصية. وذكر مركز عدالة أن الشرطة والشاباك يخضعون للقانون ومجبرين بإملائه.

وحال تقديم الإلتماس، أمرت المحكمة المركزية في حيفا النيابة العامة بتقديم ردها بشكل فوري. وفي رد النيابة على الإلتماس، ادعت أن "خطأَ قد وقع، إذ أن أسماء المعتقلين لم تنقل لسلطات السجن لكي يتم نقلهم"، واعدت النيابة أيضاً أن سلطات السجن ستقوم بنقل المعتقلين، كما طلب في الإلتماس على وجه السرعة."

وكما ذكر سابقاً، تم نقل المعتقلين إلى سجن شطة في يوم 25.4.2004، أي شهر بعد تقديم الإلتماس، وهذا مع العلم أن مركز عدالة كان قد طلب تعيين جلسة مستعجلة إلا أن القاضي رفض ذلك. يذكر أن مركز عدالة والمحامين واكيم واكيم، مؤنس خوري، سليم واكيم وإبراهيم كناعنة، مثلوا السيدان محمد كناعنة والسيد ماجد كناعنة منذ اعتقالهم في أوائل شباط 2004، ومثلوا أيضاً نشيطين اَخرين من حركة أبناء البلد الذين اعتقلوا في أوائل شهر شباط 2004 وأطلق سراحهم بعد ثلاثة أسابيع. وعلى مدار أكثر من 20 جلسة بتت فيها محكمة الصلح والمحكمة المركزية والعليا في إجراءات تمديد الإعتقال وإستئنافات على تمديد الإعتقال، إستئنافات على منع المعتقلين من اللقاء مع محاميهم، وإخفاء مكان الإعتقال. وادعى محامو الدفاع في هذه الجلسات أن جهاز المخابرات العامة ("الشاباك") مس بالحقوق الأساسية للمعتقلين. وادعى المحامون أيضاً أن الشاباك استعمل طرقاً غير قانونية في التحقيق، كربط أيادي المعتقلين ومنعهم من النوم ومن الإستحمام وعدم منحهم العلاج الطبي ومغالتطهم في كل ما يتعلق بحقوقهم الدستورية ومنعهم من اللقاء مع محاميهم.