بيانات صحافية 2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)

أعلم المستشار القضائي للحكومة، يوم 4 أيار 2005، وزارة المعارف بالتوقف فورا عن استعمال تعليمات حددها ضابط أمن لواء القدس في وزراة المعارف، والتي تميز ضد تشغيل العمال العرب في أعمال الصيانة والمقاولات في المؤسسات التعليمية في لواء القدس. كما وأشار المستشار القضائي الى أنه أعلم وزارة المعارف بأن التعليمات في هذا الشأن يجب أن تكون عامة ومتساوية. لكن ورغم المس الكبير بمواطني الدولة العرب، امتنع المستشار القضائي عن الزام وزارة المعارف بنشر اعتذار رسمي للمواطنين العرب.

جدير بالذكر أن تعليمات المستشار القضائي بهذا الشأن جاءت في أعقاب توجه المحامي مراد الصانع من عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل، يوم 23 آذار 2005، حيث ادعى أن: تعليمات ضابط أمن لواء القدس في وزراة المعارف (والمذكورة في رسالته من يوم 3.11.2004)، تشكل تعليمات رسمية تميز بشكل قاس ضد مواطني الدولة العرب على أساس انتمائهم القومي. وأن صدور هذه التعليمات عن وزارة المعارف بالذات، التي يفترض أن ترسخ قيم القانون والديمقراطية، المساواة وكرامة الانسان تزيد الأمر خطورة. وأضاف المحامي الصانع أن رسالة ضابط أمن لواء القدس تتضمن سياسة تمييز مؤسساتي ضد الجماهير العربية في اسرائيل.

جدير بالذكر أن رسالة ضابط الأمن المذكروة أعلاه، تحدد أنه:"اذا تم تشغيل عمال عرب (أبناء أقليات وفقا للرسالة) في أعمال مقاولات وصيانة في مؤسسات تعليمية، يجب أن يحرص مدير المؤسسة، ضابط الأمن والسلطة المحلية على أن عمل العمال العرب يتم وفقا لتعليمات وزراة المعارف المفصلة في رسالة مدير عام الوزارة". ويذكر ضابط الأمن من بين هذه التعليمات:

   1. يجب على كل مشغّل أن يفحص ما اذا كان للعامل العربي أي سجل جنائي في الشرطة وأن يحضر كل عامل وثيقة من الشرطة تثبت عدم ارتكاب أي مخالفات جنسية.
   2. يجب تعيين عامل/مسؤول يهودي لمرافقة هؤلاء العمال
   3. يمنع اعطاء "أي مفتاح لبوابات المؤسسة التعليمية" لعمال الصيانة أو المقاولات العرب، حتى لو كانوا يحملون بطاقات الهوية الزرقاء.
   4. يجب على المقاول أن يضع لمراقبتهم "رجل أمن" مسلح هذا بالاضافة الى حارس المدرسة.

وأشير في التوجه الى أن هذه التعليمات تشكل تمييزا جماعيا على أساس الانتماء القومي، بحيث يمس بكرامة الانسان بسبب انتمائه القومي فقط، تمييزا لا يمكن تبريره اطلاقا. هذه الأمور الخطيرة تمس بشكل كبير بمواطني الدولة العرب، وتنسب اليهم هوية اجرامية فقط لكونهم عرب.

هذه التعليمات تمس بمبادئ أساسية في النظام القانوني، تناقض المبادئ العليا للنظام، مبدأ كرامة الانسان والمساواة ولذا فهي غير قانونية.

وطالب عدالة في التوجه المستشار القضائي بالزام وزارة المعارف بالغاء هذه التعليمات، والالتزام بعدم تمييز أي مواطن من مواطني الدولة، كما وطالب عدالة بالزام وزارة المعارف على نشر اعتذار رسمي عن هذه التعليمات المميزة ضد مواطني الدولة العرب.

 للتوجة (عبري)

قامت نيابة الدولة يوم 9.6.2005، بالرد على الالتماس الذي قدمه مركز عدالة، بواسطة المحامي مراد الصانع، لمحكمة العدل العليا فيما يتعلق بنسبة الاخصائيين النفسيين العاملين في المدارس العربية في النقب . وكان مركز عدالة قد تقدم قبل عام بالتماس ضد وزارة المعارف ووزراة العمل والرفاه، بشأن تخصيص ملكات كافية لأخصائيين نفسيين في المدارس العربية في البلدات السبع في النقب: رهط، اللقيه، كسيفة، عرعرة النقب، شقيب السلام، حورة وتل السبع.

وقد ادعى عدالة في الالتماس ان وزارة المعارف لا تخصص الملكات الكافية للمدارس في هذه البلدات وتميز ضدها مقارنة مع البلدات اليهوديه المجاورة .

وطالب المركز بتصحيح التمييز القائم بحق البلدات العربية في النقب، حيث اتضح من خلال الالتماس أن وزارة المعارف، خصصت حتى الان، ما نسبته 30% من الملكات ،التي من المفروض أن تخصصها للبلدات العربية في النقب، وفي ذات الوقت خصصت ما نسبته 80% من الملكات ،التي يفترض أن توفرها للوسط اليهودي في النقب .

وجاء في رد النيابة للمحكمة أن الوزارة ستقوم مع مطلع العام الدراسي القادم برفع نسبة ملكات الاخصائيين النفسيين الى 50% من الملكات التي من المفروض أن توفرها في المدارس العربية في النقب على أن ترتفع النسبة حتى تصل الى 80% في غضون سنتين، لتصبح مشابهه للنسبة السائدة في الوسط اليهودي في النقب.

كذلك تعهدت الدولة بتنفيذ خطوات فعلية أضافية في هذا الاتجاه بما يتلائم مع الخطة الموضوعه لتطوير التعليم في القرى العربية البدوية في النقب .

مركزعدالة ممثلا بالمحامي مراد الصانع قام بعد رد الوزارة هذا، بسحب الالتماس من أمام هيئة المحكمة، التي قامت بدورها بتغريم وزارة المعارف بمبلغ 5 الاف شيكل.

وجاء التزام الوزارة هذا في أعقاب قرار المحكمة العليا في التماس عدالة الذي طالب فيه بتخصيص عدد الملكات الملائمة لضباط الدوام في البلدات العربية في النقب أسوة بالبلدات اليهودية، وذلك لمعالجة ظاهرة تسرب التلاميذ من المدارس (م.ع 03/6671 منجد أبو غانم ضد وزراة المعارف). وجاء في قرار المحكمة في هذا الالتماس، يوم 24.1.2005، أن الفجوة في التعليم بين العرب واليهود في النقب تلزم اتباع سياسة التفضيل المصحح مع العرب البدو.

وكان عدالة قد تقدم بالالتماس بشهر أيار 2004 باسم المركز وباسم خمسة من أولياء الامور أضافة للجنة المتابعة العليا لقضايا التعليم العربي، والاتحاد القطري لاولياء الامور العرب، ومؤسسة الثقافه في النقب، والمجلس الأقليمي للقرى غير المعترف بها أضافة للجنة الأربعين.

يذكر أن المجالس المحلية هي التي تقدم هذه الخدمات النفسية، ويتم تمويلها ومراقبتها مهنياً من قبل قسم الخدمات النفسية في وزارة التعليم بواسطة بواسطة الأخصائي النفسي المسؤول عن المنطقة. ويعمل قسم الخدمات النفسية في وزارة التعليم على منح الخدمات النفسية وخدمات الاستشارة التعليمية للتلاميذ، الأهالي وطواقم المعلمين العاملين في جهاز التعليم ويعتبر الأخصائيين النفسيين التربويين الجسم الأساسي في وزارة التربية والتعليم الذي يعمل على لدى الطلاب والإشارة إلى أسبابها ومعالجتها فيما بعد. ويقوم الأخصائي النفسي التربوي أيضا تشخيص المشاكل بتقديم الاستشارة للمدارس في عدة مجالات مثل: وضع السياسة التعليمية في القرية أو المدينة، تخطيط وأقامة أطر تعليمية وملائمتها لاحتياجات الطلاب وتقسيم اللجان المدرسية.

وجاء في الالتماس أن عدم تخصيص هذه الملكات يناقض مبدأ سلطة القانون وذلك لكونه لا يطبق ما ورد في قانون التعليم الخاص الذي ينص على وجوب تخصيص ملكات لهذه الوظيفة، وأن النقص في الملكات المخصصة للاخصائيين النفسيين يسبب للطلاب اضرارا كثيره على المدى القريب والبعيد على حد سواء.

بالاضافة، فإن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص ملكات لوظيفة الأخصائيين النفسيين في السبع بلدات في النقب، يمس بحق الطلاب في التعليم وباحترامهم وحريتهم الخاصة. وجاء أيضاً أن الوضع القائم ، يمس بحق الطلاب في المساواة بفرص التعليم.

طلب مركز عدالة ممثلا بالمحامي حسن جبارين في يوم 20.6.2005، من المحكمة العليا إصدار أمرمنع ضد قرار الحكومة من تاريخ 2.6.2005 والذي نص على اعطاء منح خاصة لشراء شقق سكنية في مناطق الافضلية القومية أ و ب التي تتضمن بناء متعدد الطبقات. ووفقا لهذا القرار، فإن كل من يشتري شقة في المناطق المذكورة، يحظى بمنحه خاصة بقيمة 25 الف شيكل من وزارة البناء والأسكان في حال شراءه شقة في منطقة أفضلية قومية أ و-20 ألف شيكل في حال شراءه شقة في منطقة أفضلية ب .

الطلب قدم باسم المركز وباسم لجنة المتابعه العليا لشؤون الجماهير العربيه في البلاد وكذلك باسم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في البلاد، في إطار الالتماس الذي قدمه المركز في أيار 1998 ضد قرار الحكومة 3292، الذي حدد مناطق الأفضلية القومية، بطريقة أبقت البلدات العربية خارج قائمة البلدات ذات الأفضلية القومية . ولا يزال هذا الإلتماس قيد البحث أمام المحكمة .

وادعى عدالة في الطلب بأن تصنيف مناطق الأفضلية فرض فرضا ولم يتم على أسس ومعايير واضحة، الامر الذي لم تنفه الحكومة خلال ردها على الالتماس.

كذلك تمت الإشاره إلى انه من بين 527 تجمع سكني يقع تحت تصنيف مناطق أفضلية أ توجد أربع بلدات عربية فقط ، الأمر الذي يشكل تمييزا صارخا على أساس قومي ضد البلدات العربية. إضافه لذلك، لا تنطبق على البلدات الأربع المذكورة المعايير التي تتضمن بناء متعدد الطبقات كشرط للحصول على المنح.

وتم التشديد في الطلب على أن عدم تجميد قرار الحكومة من شأنه أن يسبب أضرارا جسيمه ويمس في مصالح الملتمسين وحقوقهم .

لا يزال الطلب قيد البحث أمام المحكمة.

أعلمت نيابة الدولة يوم 22/6/2005 المحكمة العليا (في التماس عدالة) بالغاء وظيفة رجل الشاباك الذي يشغل منصب نائب مدير قسم التعليم العربي في وزارة المعارف وأن الوزراة تتقبل توصية تقرير دوفرات مفادها أن "وزارة المعارف ستلغي وظيفة نائب مدير قسم التعليم العربي، لن يتم تخصيص وظيفة مشابهة في المستقبل في قسم التعليم العربي. دائرة التعليم الإقليمية ووزراة المعارف ستتوليان مسؤولية منع تعيين أو فصل معلمين، مدراء وأصحاب مناصب أخرى لا يطبقون أهداف التعليم الرسمي يهودا وعربا على حد سواء".

ومن الجدير بالذكر أن هذا الرد يتناقض مع الرد السابق لنيابة الدولة الذي قدم للمحكمة العليا في يوم 20.10.2004، والذي ادعت فيه النيابة أن وزارة المعارف تملك صلاحية الحصول على معلومات من "جهات امنية" بصدد تعيين مدراء ومعلمين في المدارس العربية. كما ان النيابه لم تقر في ردها الاول بان رجل شاباك يشغل منصب نائب مدير قسم التعليم العربي في وزارة المعارف.

وتم تقديم رد النيابة الأخير في أعقاب التماس مركز عدالة من يوم 6.9.2004، بواسطة المحامي مروان دلال، الذي قدم باسم المركز وباسم الإتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل، ضد وزارة المعارف، الشاباك ومكتب رئيس الحكومة. وطالب عدالة المحكمة في الالتماس بان يتم منع تدخل الشاباك في تعيينات المعلمين، مدراء المدارس والمفتشين في جهاز التعليم العربي. وادعي في الالتماس، أن الشاباك تدخل في القرارات التي تتخذ في جهاز التعليم العربي، من بينها تلك التي تتعلق بالتعيينات في هذا الجهاز، وذلك بواسطة وظيفة نائب مدير قسم التعليم العربي في وزارة المعارف، وأن هذا النائب اشترك في لجان المناقصات في جهاز التعليم العربي، من بينها مناقصات لتعيين مدراء مدارس، وأن رأيه في المرشحين للوظيفة يحسم إحتمالات قبولهم أو عدم قبولهم للتدريس في جهاز التعليم العربي. وادعى الملتمسون أن تدخل الشاباك يشكل تمييزا باطلا ضد المرشحين العرب، اذ لا توجد وظيفه مشابهه في جهاز التعليم الرسمي للطلاب اليهود. واضاف عداله ان تدخل الشاباك المذكور يشكل خرقا للحق الدستوري في التعليم للطلاب العرب الذين يضطرون للتعلم في مكان يتبّع نظام الخوف، التسلط وثقافة الصمت. كما أن هذا التدخل يشكل مساسا بحق حرية العمل للمرشحين العرب، وحقهم في ان يتم تعيينهم او رفضهم وفقا لاجراء نزيه، اذ أن وزارة المعارف لا تفسر للمرشح الذي رفض أسباب رفضه، لا سيما عندما يكون مصدر رفض التعيين موقف رجل الشاباك من المرشح للتعليم.

وعقب عدالة أن رد النيابة العامه يشكل خطوة مهمة، الا انه يجب تتبع اجراءات التعيينات في قسم التعليم العربي مستقبلا، للتأكد من أن الشاباك لن يجد وسائل جديدة للتدخل في هذا القسم.

 الالتماس - عبري
 رد الدولة ، ايلول 2004 - عبري
 رد عدالة ، تشرين اول 2004 - عبري
 رد الدولة ، حزيران 2005 - عبري

توجه مركز عدالة في يوم 18.6.2005، بواسطة المحامية سهاد بشارة ومخططة المدن والمناطق هناء حمدان، الى رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة مطالبا الحكومة بعدم المصادقة على توصيات لجنة "جاديش"، التي قدمت توصيات لأدخال اصلاحات في عمل دائرة أراضي أسرائيل، إحدى التوصيات تضمنت تبادل أراضي بين الكيرن كييمت (الصندوق القومي لاسرائيل ) والدولة، اذ سيتم نقل الأراضي المملوكة للكيرن كييمت الواقعه في مركز البلاد الى ملكية الدولة على أن تستلم الكيرن كييمت مقابلها أراضي أخرى تعادلها قيمة في الجليل والنقب.

مركز عدالة أدعى في توجهه، أن نقل موارد عامة لهيئة تعلن عن نفسها أنها تعمل لصالح مجموعة سكانية واحدة، السكان اليهود، وأنها غير ملزمة بالعمل لصالح الجمهور ككل، يشكل مساسا بمبادئ المساواة، بالحق الدستوري في الكرامة ومبادئ التطوير المستديم. مركز عدالة أدعى أيضا أن نقل أراضي في النقب والشمال للكيرن كييمت، معناه، عمليا، أن مواطني الدولة العرب لن يستطيعوا امتلاك أي حقوق في هذه الأراضي. ويزداد هذا الأمر خطورة نظرا لكثافة ووضع السكان العرب في هذه المناطق.

كما هو معروف، فإن نصف السكان العرب (حوالي 55%) في إسرائيل يسكنون في لواء الشمال، وحوالي 12.8% يسكنون في لواء الجنوب. وتعتبر مناطق الشمال والجنوب ذات تركيز عال للسكان العرب، فالسكان العرب يشكلون في لواء الشمال أكثر من نصف سكان اللواء (حوالي 51.8%) ، بينما في الجنوب يشكلون حوالي 14% . بالاضافة لذلك، حقيقة كون أغلبية (65%) البلدات العربية في اسرائيل (ما عدا المدن المختلطة والقرى غير المعترف بها) تقع في منطقة الشمال. أما في لواء الجنوب فتقع 7 قرى عربية معترف بها، و-7 قرى أخرى تم الاعتراف بها مؤخرا. أضافة ألى حوالي 40 قرية عربية غير معترف بها في النقب ، يقطن بها حوالي 70،000 نسمة. هذا بالاضافة الى للتمييز في تقسيم مناطق النفوذ بين السلطات المحلية العربية واليهودية في هذه الالوية، مما يولد أزمة في السكن وعدم امكانية التطور المستقبلي في أي شكل من الأشكال، والوضع الاقتصادي-الاجتماعي الصعب للبلدات العربية.

"هذه المميزات"، كما جاء في التوجه، "بالأضافة ألى خلفية مصادرات الأراضي المكثفة التي جرت في السنوات السابقة، تؤدي الى الاستنتاج أن كل حظر و/أو تقييد على أستعمال السكان العرب للأراضي عن طريق نقلها للكيرن كييمت، أو بأي طريقة أخرى، ستؤدي لزيادة خطورة المعطيات المذكورة أعلاه، تعميق التمييز المستمر ضد العرب وحظر تطورهم في هذه المناطق."

جدير بالذكر، أن الحكومة كانت قد صادقت خلال جلستها التي عقدتها في يوم 19.6.2005 على توصيات تقرير لجنة جاديش، التي يفترض أن تتم المصادقة عليها أيضا من قبل مجلس دائرة أراضي إسرائيل في الفترة القريبة .

قامت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة –ماحش- بأبلاغ محكمة الصلح في عكا، عدولها عن الاستمرار في المطالبة بأخراج جثة الفتى المرحوم أسيل عاصلة من القبر. ماحش فسرت الأمر بقولها " أن أخراج الجثمان لن يفضي للتوصل للأسباب الحقيقة لوفاة المرحوم ".

وكانت ماحش قد تقدمت بشهر أكتوبر الماضي بطلب للمحكمة لاستصدار أمر يلزم عائلة عاصلة على الموافقة على أخراج جثمان ابنها. متذرعة بانعدام أي مفر للتوصل للحقيقه سوى بأخراج الجثمان من القبر وتشريحها .

محاموا عدالة - المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في أسرائيل – الذي مثل عائلة عاصلة أمام المحكمة ، ادعوا في معرض ردهم على طلب ماحش بالقول أن هذا الطلب يعتبر سابقة ، لكونها قدمت أربع سنوات بعد وفاة المرحوم، لم تقم خلالها ماحش بفتح تحقيق ولم تقم بأي من واجباتها التي يجب أن تضطلع بحسب القانون . أضافة الى أن طلبها هذا، يأتي بعد فشلها المطبق في التعامل مع قضايا ضحايا أحداث أكتوبر . فعلى الرغم من توفر أربع تقارير طبية بعد الوفاة لأربعة من ضحايا أحداث أكتوبر. لم تقدم ماحش على أتخاذ أي خطوة في هذا المجال .

مركز عدالة أدعى أيضا أن أخراج جثة المرحوم" أسيل" بعد مرور أربع سنوات على وفاته من شأنه أن يمس بشكل سافر بمشاعر ذويه وكرامتهم . كذلك أشار مركز عدالة في معرض رده أيضا ألى أقوال القاضي المتقاعد "ثيودور أور" الذي تولى رئاسة لجنة التحقيق الرسمية أسباب وقوع ، الذي قال مؤخرا في أحدي محاضراته منتقدا ماحش. " بشكل عام وحدة التحقيق مع رجال الشرطة لم تقم بجمع أفادات تتعلق بمقتل مواطنين ، لم تقم بجمع الأدلة من الميدان ، ولم تقم كذلك بفترة وقوع الأحداث بمحاولة للعثور على رجال الشرطة من ذوي الصلة بالموضوع ".

وكانت ماحش قد أعترفت خلال جلسة المداولة التي جرت في محكمة الصلح في شهر شباط الحالي ، بعدم قيامها بالتحقيق بأي شيء من ملابسات مقتل أسيل عاصلة بعد نشر تقرير لجنة أور يذكر أن بلاغ ماحش للمحكمة بسحب الدعوى من أمامها، جاء بعد أن قامت المحكمة بالطلب منها، تقديم جواب خطي ، ردا على بلاغ عائلة عاصلة وموقفها الرافض لأستخراج الجثة .