بيانات صحافية 2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)

بعد أن أصدرت المحكمة العليا أمراً احترازياً في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة وجمعية صوت العامل والذي يمنع إغلاق مكتب العمل في كفركنا، أبلغت نيابة الدولة المحكمة هذا الإسبوع بقرار وزارة العمل إلغاء قرارها السابق بخصوص إغلاق مكتب العمل في كفركنا، وبهذا يستمر مكتب العمل هناك بتوفير الخدمات لقرابة ال 71 ألف مواطن في المنطقة.

يذكر أنه في أعقاب قرار وزارة العمل السابق إغلاق مكتب العمل في كفر كنا، قدم مركز عدالة وجمعية صوت العامل، في يوم 8.9.2004، إلتماساً للمحكمة العليا بواسطة المحامية غدير نقولا من عدالة، بإسم ثمانية عاطلين عن العمل من كفركنا والقرى المجاورة التابعين لمكتب العمل في كفركنا. وقد أصدرت المحكمة في نفس اليوم امرأ إحترازياً يمنع وزارة العمل من إغلاق مكتب العمل في كفركنا حتى إصدار قرار اَخر في الإلتماس. وكما ذكر، أبلغت نيابة الدولة هذا الإسبوع بإلغاء قرار وزارة العمل، وصادقت المحكمة على هذا البلاغ.

يخدم مكتب العمل في كفركنا قرابة أل 71 ألفًا من سكان كفركنا، الرينة، طرعان، عين ماهل، بعينة نجيدات، مشهد، عرب الهيب، رمانة وعزير. ويصل عدد طالبي العمل في هذه القرى لأكثر من 4000 شخص. وتعاني هذه القرى من وضع إقتصادي إجتماعي سيء، ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية تندرج القرى التسع في الدرجات الثلاث السفلى (1،2،3( وفقاً للمعيار الإجتماعي-إقتصادي المكون من 10 درجات. وعرفت دائرة العمل هذه القرى كمراكز للبطالة إذ أن نسبة طالبي العمل فيها أكثر من 10% من القوة العاملة في القرى.

وفي منتصف العام المنصرم، قررت وزارة العمل إغلاق عشرة مكاتب عمل ونقل طالبي العمل لمكاتب عمل أخرى مجاورة. ومن بين مكاتب العمل التي تقرر إغلاقها هو مكتب العمل في قرية كفركنا ونقل طالبي العمل لمكتب العمل في الناصرة. وصرحت وزارة العمل أن الهدف من وراء هذا القرار هو "التحسين والتوفير". وجاء في الإلتماس أنه خلافاً لمكتب العمل في كفر كنا، فإن باقي مكاتب العمل التي اختارت الوزارة إغلاقها هي مكاتب تخدم بلدات صغيرة فيها نسبة البطالة منخفضة إذا ما قورنت بنسبة البطالة في القرى التابعة لمكتب العمل في كفركنا. وتبين القائمة أدناه عدد طالبي العمل في البلدات التي تقرر إغلاقها:

عدد طالبي العمل في المكاتب التي تقرر إغلاقها – حزيران 2003

وجاء أيضاً في الإلتماس أن معطيات البلدات اليهودية في نفس المنطقة الجغرافية التي لن تغلق فيها مكاتب العمل تبين بشكل واضح أن قرار الوزارة لا يستند إلى معايير واضحة ومتساوية ولا يخدم هدف البرنامج الذي صرحت به الوزارة. بالإضافة، لم تقرر الوزارة إغلاق مكاتب العمل في البلدات اليهودية التي تعاني من نسبة بطالة عالية، والتي تخدم نسبة أشخاص أقل من نسبة الأشخاص الذين يخدمهم مكتب العمل في كفركنا.

وادعت المحامية نقولا في الإلتماس أن قرار إغلاق مكتب العمل في كفركنا سيمس بحق متلقي الخدمة العيش بكرامة. إذ أن طالبي العمل الذين سينتقلون لمكتب العمل في الناصرة سيضطرون لدفع مصاريف المواصلات العامة للناصرة، مما سيحملهم عبئاً إقتصادياً إضافياً.

وشددت المحامية نقولا في الإلتماس أن القرار أعلاه يميٍز طالبي العمل على أساس إنتمائهم، ويمس بحقهم الأساسي بالمساواة، وحقهم الدستوري بالكرامة وحقهم بالأمان الإجتماعي والعيش بكرامة. بالإضافة، جاء في الإلتماس أن القرار غير معقول وغير نسبي وعليه فيجب إبطاله.

يجدر بالذكر أن مكتب العمل في الناصرة يخدم 100000 مواطن من سكان الناصرة، عيلوط، كفرمندا ويافا. ويصل عدد طالبي العمل في البلدات الأربع إلى 6200. ووفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية تندرج هذه البلدات أيضاً في الدرجات الثلاث السفلى (1،2،3) وفقاً للمعيار الإجتماعي-الإقتصادي، وهي في رأس سلم مراكز البطالة وفق دائرة العمل، بسبب نسبة البطالة العالية فيها.

 للالتمس )عبري)

 قرار المحكمة العليا (عبري)

 قرارلقرار المحكمة الأخير(عبري)

قدم مركز عدالة, بواسطة المحامية سهاد بشارة, في يوم 29.5.2005, الى المحكمة العليا طلبا وفق قانون تحقير المحكمة, باسم سكان من حي الجلسة في قرية الكمانة. الطلب قدم ضد المجلس الاقليمي مسجاف, اللجنة المحلية للتخطيط والبناء – مسجاف, اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء – لواء الشمال, المجلس القطري للتخطيط والبناء ووزير الداخلية, بهدف اجبار المؤسسات اعلاه تنفيذ قرار المحكمة العليا في التماس 7960/99.

تقع قرية الكمانة في الجليل الغربي وفي طرفها الشمالي الغربي يقع حي الجلسة الذي يقطنة ما يقارب ال 150 شخصا. في اعقاب القرار الحكومي للاعتراف في القرية سنة 1995, جهزت سلطات التخطيط الخرائط الهيكلية اللوائية تمام 2/14 والمحلية ت/9378. حيث تم إخراج حي الجلسة من حدود هذه الخرائط وبقي بمثابة حي غير معترف به.

في اعقاب اخراج الحي من حدود الخرائط الهيكلية التمس سكان من الحي, الى المحكمة العليا, في يوم 9.11.1999, مطالبين بضم حيهم الى داخل حدود الخرائط الهيكلية للقرية. وادعى اهالي الحي في التماسهم ان اخراجهم خارج حدود الخرائط الهيكلية يمس في حقوقهم الاساسية للمساواه وللكرامة, كما ويمس في حقهم الدستوري في الملكية وحقهم في السكن.

قبلت المحكمة العليا الالتماس وفي قرارها من يوم 5.9.2001 امرت اللجنة اللوائية للتخطيط تقديم خارطة توسيع للخارطة الهيكلية, خلال 18 شهر من تاريخ القرار. ومن اجل عدم اساءة وضع سكان الحي, منعت المحكمة السلطلت من اتخاذ اي اجراءات هدم للأبنية التي كانت قائمة في الحي, الى حين المصادقة على الخارطة الهيكلية الموسعة.

منذ اصدار قرار المحكمة وحتى يوم تقديم الطلب, لم تنفذ سلطات التخطيط ما جاء فيه, وذلك على الرغم من مرور ما يقارب الاربع سنوات. سلطات التخطيط لم تصادق وحتى لم تودع اي خارطة هيكلية لضم حي الجلسة لخارطة القرية.

وادعى سكان الحي في طلبهم ان بروتوكولات وقرارات لجان التخطيط في الموضوع, حتى الان, تشيرالى مماطلة, عدم تنفيذ قرارات, مداولات حول نفس المواضيع وعدم متابعة سلطات التخطيط لتنفيذ القرارات, بما في ذلك قرار المحكمة العليا. وبكلمات اخرى, استهتار في قرار المحكمة وعدم الرغبة في ايجاد حل ملائم لسكان حي الجلسة, كما هو مطلوب في قرار المحكمة.

واضاف السكان, ان عدم تنفيذ قرار المحكمة يسبب في استمرار المس الجارف في حقهم للكرامة, للملكية وللسكن الملائم, حيث ان عدم تنظيمهم تخطيطياً يترك سكان الحي من دون بنى تحتية, خدمات اساسية, ظروف حياتية معقولة ومن دون امكانية للتطوير.

توجهت مؤسسة عدالة يوم 10.05.05 الى مدير مصلحة السجون، يعقوب جانوت، وطالبت اشراك السجناء العرب الأميين ببرامج تعليمية باللغة العربية وذلك بعد أن اتضح أن تعليم السجناء العرب الأميين يتم باللغة العبرية فقط. نتيجة لذلك فإن السجين العربي الذي يدخل السجن وهو لا يجيد اللغة العربية، كتابة وقراءة، يخرج من السجن امياً في حين تتاح الفرص أمام السجين اليهودي الأمي بتعلم لغته الأم، اللغة العبرية.

وشددت المحامية عبير بكر في توجهها أن حرمان السجناء العرب من تعلم لغتهم الأم، والتي تعتبر لغة رسمية في البلاد، في الوقت الذي تتوفر هذه الخدمة للسجناء اليهود، هو تمييز على اساس قومي. كما ان انتهاك حق السجناء العرب بالمساواة على اساس قومي يشكل مساساً بالحق الدستوري في الكرامة واخلالاً بواجب سلطات السجون معاملة السجناء بشكل متساو دون مراعاة الفروقات العرقية والدينية والقومية بينهم. كما جاء في توجه عدالة أن عدم توفر الفرصة لدى السجناء العرب بتعلم لغتهم الام تعتبر انتهاكاً لحقهم في التعلم، وحرية التعبير، والحرية الروحانية والحرية الذاتية بين قضبان السجن.

لغة الفرد هي جزء لا يتجزأ من شخصيته وهي الوسيلة التي يفكر بها ويتواصل بواسطتها مع الآخرين سواء كان ذلك كتابة أو شفهيا. تعليم السجين الأمي لغته الام هو بمثابة تجلي حقه كإنسان باللغة والكيان الذاتي. وجاء في الرسالة أن "ممارسة لغة الأم في الاتصال مع الآخرين لها اهمية بالغة خاصة لدى السجناء الذين يقبعون وراء القضبان الحديدية والمنعزلين عن العالم الخارجي. سيطرة السجين على لغته الام ولو بأبسط المستويات تساعده على استمرارية الاتصال والعلاقة مع أقاربه وعائلته وأفراد مجتمعه. استمرارية علاقة السجين مع العالم الخارجي تؤثر ايجابياً وبشكل مباشر على سلوكه داخل السجن وعلى امكانية تأهيله واعادته الى الحياة الطبيعية بعد اطلاق سراحه".

لذا طالبت مؤسسة عدالة من مدير مصلحة السجون أن يأمر بشكل فوري على اقامة برامج خاصة لتعليم اللغة العربية للسجناء العرب الأميين.

 للتوجه (عبري)

توجه مركز عدالة بتاريخ 24.5.2005، إلى كل أعضاء الكنيست في رسالة يطالبهم فيها بالتصويت ضد اقتراح تعديل وتمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي يفترض أن تنتهي فترة سريانه يوم 31.5.200.

يخول التعديل الضابط العسكري منح تصريح إقامة في إسرائيل لغرض "لم الشمل" للنساء الفلسطينيات من جيل 25 سنة وللرجال من جيل 35، وبهذا .يجرد وزير الداخلية من القسط القليل من الصلاحيات التي كانت ممنوحة له، ويخلق تمييزا عشوائيا وغير معقول على أساس الجيل والجنس. بالاضافة التعديل المقترح يفوض وزير الداخلية والضابط العسكري إبطال او ألامتناع من إعطاء مكانة في اسرائيل على أساس بلاغ من سلطات الامن ان مقدم الطلب أو احد أفراد عائلته من الممكن أن يشكل خطراً أمنياً

وادعت المحامية أورنا كوهين في الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست أن هذا القانون غير دستوري، ويناقض مبادئ قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، وهو يمس بالحق الدستوري للمساواة بين مواطني الدولة، والحرية الشخصية والخصوصية والحق بالاحترام وحياة العائلة.

ألأن وبعد 3 سنوات من فصل العائلات بشكل عشوائي تطلب الحكومة وتصوت الكنيست بيوم 25.05.2005 بالقراءة الاولى على تمديد القانون بسنة إضافية تحت غطاء إعطاء "التسهيلات" على الرغم من أن التعديلات لا تلغي إختراقات حقوق إنسان اساسية.

وأضاف عدالة بأن هذا القانون, وحتى بعد التعديل يفرغ مفهوم مواطنة الاقلية العربية في إسرائيل من مضمونها

أوصت لجنة الأمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية، يوم 5 أيار 2005، منح مركز عدالة مكانة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة (ECOSOC).

تُمنح هذه المكانة الاستشارية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك بعد الحصول على توصية لجنة المجلس الإقتصادي والإجتماعي للمنظمات غير الحكومية، والتي تتكون من ممثلين عن 19 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة. وقد تمت التوصية بمنح هذه المكانة ل- 27 منظمة أخرى ، من بينها منظمة حقوق المرأة الفلسطينية في القدس- مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC).

وتصف هيئة الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأنه "المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الدولية، ولصياغة سياسة توصيات موجهة للدول الأعضاء وجهاز الأمم المتحدة." ومن ضمن مسؤولياته " تشجيع الاحترام الدولي لحقوق الانسان والحريات الأساسية".

من الجدير ذكره أن هذه المكانة الاستشارية تمكّن عدالة من حضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي واصدار البيانات والوثائق، كما وتجيز لعدالة المشاركة في مؤتمرات دولية تعقدها الأمم المتحدة وفي اجتماعات تعقدها هيئات تمهيدية أخرى في الأمم المتحدة، وتقديم اوراق امام المجلس.

وقد عقب الدكتور مروان دويري على ذلك بقوله: "ان الحصول على المكانة الاستشارية في الأمم المتحدة يعتبر حدثا مهما ضمن جهود عدالة لتطوير نشاطها الدولي لرفع قضايا حقوق الإنسان. إن التوصية لا تعترف فقط بمساهمة عدالة بل تمنحها أيضا الفرصة قدر الإمكان للمساهمة في مراقبة اسرائيل لتطبيق لمواثيق حقوق الانسان الدولية والتي وقّعت عليها".

وبحسب المعايير الداخلية للأمم المتحدة، "يستخدم التسعة عشره عضو لجنة المنظمات غير الحكومية معايير مختلفة للتوصية بمنح مكانة استشارية، منها تفويض المنظمة ، النظام الإداري والمالي". كما أن "المكانة الاستشارية الخاصة تُمنح للمنظمات غير الحكومية التي يكون اختصاصها واهتمامها محصورين ببعض المجالات التي ينشط بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي".

أعلنت مؤسسة التعاون امس الأربعاء وخلال حفل كبير حضره شخصيات فلسطينية في الشتات وتحت رعاية الملكة رانيا العبدالله، عن فوز عدالة بجائزة مؤسسة التعاون للأداء المميّز إضافة الى مؤسستين فلسطينيتين من الضفة الغربية وهما مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي ومنتدى العلماء الصغار.

وكان قد تقدم عدد كبير من المؤسسات والجمعيات الفلسطينية من جميع اماكن تواجد الشعب الفلسطيني لهذه الجائزة، ولهذا الغرض عيّنت مؤسسة التعاون لجنة محكّمين والتي وضعت معايير واضحة لفحص الطلبات، بين هذه المعايير فحص مدى تأثير الجمعية على حقوق الجمهور الذي تعمل من أجله ، ومبنى الجمعية الإداري وشفافيتها.

يذكر أنه بتاريخ 5/11/2004 قامت لجنة المحكمين المؤلفة من: د. جابي برامكي، د. ممدوح العكر، د. سمير عبد الله، بزيارة لمكاتب عدالة ، وخلال جلسة مطوّله مع الطاقم القانوني والطاقم الإداري ورئيس الإدارة فحصت واستفسرت حول العمل اليومي لعدالة وانظمة العمل الإداري والمالي فيها. وقد أشادت اللجنة خلال الجلسة بان ما يميّز عدالة بان لديها دستوراً داخلياً خاص يشمل اكثر من 70 بند ينظم ويفصّل صلاحيات هيئات عدالة الإدارية، وان العضوية فيها مفتوحه لكل من يلتزم بمبادئ عدالة التي تستند على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

قيمة الجائزة المالية التي حصلت عليها عدالة هي 10,000 $ تسلمها المحامي حسن جبارين، المدير العام لعدالة، خلال الحفل أمس، الأربعاء. والذي قال: "على الرغم من أن عدالة كانت قد حصلت في السابق على جوائز دولية هامة، الاّ أن ما يميّز هذه الجائزة عن غيرها أنها تأتي من أهم مؤسسة دعم لشعبنا الفلسطيني، ومن هنا نرى اهميتها المعنوية لعدالة".

وقد تسلمت السيدة مهى ابو دية جائزة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، وبروفيسور وليد ديب من منتدى العلماء الصغار. هذا وقد أعلن خلال الحفل عن تعيين الفنان دريد لحام "سفير مؤسسة التعاون للنوايا الحسنة". وقدمت مؤسسة التعاون خلال الحفل عرضاً عن نشاطات وفعاليات المؤسسة وأكدت بان ميزانيتها اليوم تصل الى 240 مليون دولار والتي تخصّص لدعم المؤسسات الفلسطينية من أجل التنمية والصمود وحقوق الإنسان.

خلال الحفل تم عرض ثلاثة افلام قصيره عن المؤسسات الثلاث الفائزة بالجائزة، من اخراج المخرج جورج خليفي. هذا وعقّب د. مروان دويري رئيس إدارة عداله بقوله: "أرى بالجائزة تقديرا ليس للإدارة المميّزة لعدالة فحسب بل تقديرا لقضية حقوق الأقلية العربية التي تحملها عدالة بجرأة ومهنية عالية".

توجه مركز عدالة اليوم الاثنين 9.5.2005، إلى كل وزراء الحكومة والمستشار القضائي في رسالة يطالبهم فيها بعدم تقديم اقتراح تعديل وتمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي يفترض أن تنتهي فترة سريانه يوم 31.5.2005، إلى الكنيست للمصادقة عليه.

ونوهت المحامية أورنا كوهين من عدالة في رسالتها أن التعديلات المقترحة للقانون من قبل لجنة الوزراء لا تعالج الخلل الدستوري الذي يعاني منه هذا القانون العنصري، إنما تزيد من عدم دستوريته. ويخل هذا القانون العنصري -على أساس عرقي- بحقوق دستورية أساسية، بما في ذلك الحق بالحياة العائلية، كرامة الإنسان، المساواة، الحرية الشخصية، والخصوصية المرّسخة في قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته، والحاصلة على حماية القانون الدولي.

وشدّدت المحامية كوهين أن اقتراح تمديد القانون يخول الضابط العسكري منح تصريح للبقاء في إسرائيل لغرض "لم الشمل" للنساء الفلسطينيات من جيل 25 سنة وللرجال من جيل 35 وبهذا .يجرد وزير الداخلية من القسط القليل من الصلاحيات التي كانت ممنوحة له، ويخلق تمييزا عشوائيا وغير معقول على أساس الجيل والجنس، ويخلق اعتمادا مبالغا فيه على تحكيم رأي الجوانب الأمنية. كما أنه يخل بمبدأ مسؤولية كل فرد عن افعاله فقط، وبالتالي يخرق احدى اهم القيم التي من المفروض ان تسود في كل مجتمع ديموقراطي. وأضاف عدالة الى ان هذا التعديل يفرغ مفهوم مواطنة الأقلية العربية في إسرائيل من مضمونها.

توجه مركز عدالة يوم 2.05.05، بواسطة المحامية عبير بكر، باستئناف الى النائب العام للدولة، عيران شيندار، مطالبة فيه إبطال قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" اغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار، يوم 22.07.03 على المرحوم مرسي جبالي وأردوه قتيلاً فيما أصابوا الشاب شهاب جابر في كتفه. قدم الاستئناف باسم السيدة مرام جبالي، أرملة الفقيد، والشاب شهاب جابر الذي اصيب.

يذكر أنه في يوم 22.07.03 في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً خرج المرحوم مرسي جبالي وصديقه شهاب جابر من مقهى في مدينة الطيبة متوجهين نحو بيوتهم. في مرحلة معينة أدرك شهاب جابر أنه يقود سيارته عكس اتجاه السير، لذا سارع بالاستدارة الى الاتجاه الصحيح نحو مدينة الطيبة. وفي أثناء ذلك، حسب ما رواه شهود عيان، أتت سيارة حرس الحدود وخرج منها 3 أفراد شرطة حيث باشروا بإطلاق النار على سيارة المرحوم مما أدى الى اصابته في رأسه على الفور وإصابة شهاب في كتفه.

في أعقاب ذلك قامت المحامية عبير بكر من عدالة بتقديم شكوى الى المستشار القضائي للحكومة آنذاك الياكيم روبنشطاين، والى مدير "ماحاش"، هرتسل شبيرو، طالبت فيها فتح تحقيق جنائي ضد أفراد الشرطة وتقديمهم للمحاكمة بتهمة القتل والإصابة البالغة. لكن ماحاش وفي يوم 6.03.05 قررت إغلاق الملف بحجة أن اطلاق النار على المرحوم وصديقه لم يشكل اي عمل غير قانوني يقضي بمعاقبة أفراد الشرطة ( "انعدام الذنب").

وقد قدم مركز عدالة حينها قائمة بأسماء شهود عيان تم استدعاءهم للادلاء بشهاداتهم. وبحسب ما رواه شهود العيان، والذين تواجدوا في المقهى الذي يبعد مسافة قصيرة عن مكان اطلاق النار، فإن أفراد الشرطة بدأوا بإطلاق النار على سيارة المرحوم دون أن يسبق ذلك أي تحذير أو نداء أو صرخة أو اطلاق النار في الهواء كإشارة للسيارة بالتوقف، كما تلزمهم التعليمات الداخلية لإطلاق النار.

خلافاً لشهود العيان ادعى افراد الشرطة أنهم حذّروا المرحوم والشاب جابر قبل اطلاق النار مرات عديدة، إما عن طريق أجهزة النداء وإما عن طريق اطلاق النار في الهواء.

من الجدير بالذكر أن أفراد الشرطة صرحوا أمام محققي ماحاش بأن المرحوم وصديقه لم يشكلا اي خطر على حياة أفراد الشرطة الا أنهم قاموا بأطلاق النار ظناً منهم أن من في السيارة مشبوهون يودون تنفيذ عملية انتحارية داخل البلاد، خاصة وأن السيارة التي كانا فيها تطابق مواصفات سيارة اخرى يشك في انها دخلت البلاد نفس اليوم لغرض تنفيذ عملية تفجيرية، على حد قولهم.

وادعت المحامية بكر في الاستئناف أن التناقضات العديدة بين شهادات أفراد الشرطة تدل على عدم نزاهة أقوالهم مما يستوجب تقديمهم للمحاكمة خاصة انه توجد بينات تثبت عدم صحة هذه الأقوال. نورد على سبيل المثال ادعاء أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على سيارة المرحوم بأنهم قاموا بأطلاق النار على اطارات السيارة (العجلات) أولاً ومن ثم الى الجزء العلوي منها. في نفس الوقت تثبت صورالسيارة التي التقطت في يوم الحدث أنه تم اطلاق عيارين فقط على احد الإطارات في حين تم اطلاق ما يزيد على 10 عيارات نحو مكان جلوس المرحوم جبالي والشاب شهاب جابر. كذلك دل تقرير التشريح الطبي لجثة المرحوم أن نحو 9 عيارات اخترقت جسم الفقيد في أماكن عديدة من جسمه، بما في ذلك العيار الذي اخترق رأسه وأدى الى موته.

تناقضات أخرى وجدت في شهادات أفراد الشرطة بكل ما يتعلق ببعدهم عن سيارة الفقيد وقت اطلاق النار. ففي حين ادعى أحدهم أنهم كانوا على مقربة من السيارة وعلى بعد متر واحد فقط، ادعى شرطي آخر أنهم كانوا يبعدون 12 متراً فيما ادعى الشرطي الثالث بأنهم كانوا يبعدون مسافة 25 متراً.

وعلى الرغم من هذه التناقضات العديدة والواضحة في شهادات أفراد الشرطة، فضلت "ماحاش" تبني أقوالهم وإعفائهم من أي مسؤولية قانونية جنائية، بما في ذلك تهمة القتل والتسبب بالاصابة البالغة.

وشددت مؤسسة عدالة في استئنافها أن عدم محاكمة افراد الشرطة المسؤولين عن موت المرحوم جبالي واصابة الشاب جابر، ستساهم في ازدياد عدد ضحايا القتل واعتداءات الشرطة عامة، والضحايا العرب خاصة. محاكمة أفراد الشرطة باتت الضمان الوحيد لفحص البينات والوقوف على صحة أقوال الشرطة نظراً للأدوات التي يملكها القضاة والمدعون لاثبات التهم الموجهة ضد أفراد الشرطة.

 للتوجه (عبري)