بيانات صحافية 2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003 | 2002 (أنجليزي) | 2001 (أنجليزي) | 2000 (أنجليزي)

توجّه مركز عدالة اليوم (14.06.06) بواسطة المحامية عبير بكر برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير المواصلات شاؤول موفاز، حول منع المواطنين العرب من السفر في الرحلات الداخلية لشركة الطيران الإسرائيلية "تمير"، وذلك حسب تعليمات من جهاز الأمن العام " الشاباك" بناءً على ما ورد في صحيفة "هآرتس" اليوم. وجاء في "هآرتس" أنّه تمّ إتخاذ القرار على يد وزارة المواصلات بناءَ على تعليمات من جهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك لعدم إمكانية تشغيل جهاز فحص حقائب المسافرين.

شدّدت المحامية عبير بكر في رسالة عدالة على ضرورة إلغاء التعليمات المذكورة أعلاه كونها تستند على معايير عنصرية تشكل تمييزًا جماعيًا وغير قانوني، موجّه ضدّ العرب. وجاء في الرسالة أنّ هذه التعليمات العنصرية والتي اتُخذت بشكل اعتباطي، تجعل من كل عربي خطرًا أمنيًا دائمًا، فقط لكونه عربيًا. الأمر الذي يعني إخلالا واضحًا وانتهاكًا فظًا لحقوق المواطنين العرب الدستورية في المساواة والكرامة. وشدّدت بكر أيضًا على أنّ التعامل مع العرب على أنهم "مخربون محتملون" يشجع على مواصلة الكراهية والعدائية تجاههم، واستعمال العنف ضدهم بسبب إنتمائهم القومي فقط لا غير، الأمر الذي يمثل عقابًا جماعيًا خطيرًا يناقض مبادئ القانون الإسرائيلي والدولي.

كما جاء في الرسالة أنّ التمييز ضدّ المواطنين العرب في كل المطارات الإسرائيلية بات سرًا مفضوحًا الاّ أنّ فضح هذا السر لم يحسّن أوضاعهم، لا بل زادها سوءً، والتعليمات الجديدة هي أكبر برهان على ذلك.

كما تطرقت الرسالة إلى إنتهاكات أخرى لحقوق المواطنين العرب مثل الحقّ في تلقي التعليم العالي والمعيشة والعمل. ومن المعلوم أنّ منطقة مركز الدولة توفر أماكن عمل وتعليم للكثير من العرب سكان المناطق الشمالية النائية.

لذا، طالب عدالة بإلغاء هذه التعليمات الجديدة، والكشف عن تعليمات وإرشادات التفتيش في المطارات، والتي ترفض سلطة الطيران الإفصاح عنها حتى يومنا هذا.

قدّم مركز عدالة في 31 أيار عام 2006 إدعاءاته إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضدّ مصادرة قسم من أراضي قرية اللجون، القريبة من أم الفحم والتي تمت مصادرتها في 15 نوفمبر 1953. وتقدر مساحة الأراضي، موضوع المداولة، والتي كانت جزء من أراضي أم الفحم، والتي تتواجد في منطقة مفرق مجيدو، بـ 200 دونم. قُدّمت الإدعاءات في إطار ملفات تسوية الأراضي التي تجري في ذات المنطقة.

وكانت الأراضي قد صُودرت بأمر من وزير المالية آنذاك، ليفي أشكول، بحسب صلاحياته وفقًا للبند رقم 2 من قانون ملكية الأراضي (تصريح العمليات والتعويضات) من عام 1953. وحسب قرار الوزير، فقد تمّت مصادرة أراضٍ تقدر مساحتها بـ 34,600 دونم من أراضي قرية أم الفحم لحاجات ملحة في مجالي الإستيطان والتطوير.

منذ أن تمّت المصادرة، ولمدة تزيد عن خمسين عامًا لم تستعمل هذه الأراضي للأسباب التي تمت المصادرة من أجلها، ولم يُستعمل الحوض موضوع التسوية للأغراض التي وردت في قرار الوزير، ولم يتم استغلالها للبناء حتى الآن.

إدعى المحامي عادل بدير والمحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، بإسم أصحاب الأراضي، أنّه يجب الإعلان عن أنّ مصادرة الأرض موضوع المداولة؛ باطلة من أساسها. وعليه؛ يجب تسجيل العقارات على إسم أصحابها، وذلك لأنّ الوقت الطويل الذي مرّ دون أن يجري إستعمال الأرض للأسباب التي تمّت المصادرة من أجلها، يؤكد غياب الحاجة بالمصادرة منذ البداية.

أصحاب الأرض أضافوا في هذا الخصوص إنّ التأخير لأكثر من خمسين عامًا في تحقيق هدف المصادرة من قبل السلطات، يدل على أن سبب المصادرة لأجل البناء تم إهماله، وأنّه ليست هناك حاجة لبناء تجمعات سكنية في الأرض المتداول في شأنها. وبذلك ينتهي مفعول الحاجة العامة للجمهور، ومن الصحيح في هذه الحالة أن تعود الأرض لأصحابها. عدا عن أنّ التأخير الوراد يدل على عدم معقولية القرار الإداري، ولذلك فإنّ هناك شرعية في إلغاء المصادرة.

زيادة على ذلك إدعى أصحاب الأرض أنّه وبسبب عدم إستعمال الأرض لأي غرض من أغراض البناء أو التطوير خلال فترة أكثر من خمسين عامًا، فإن قرار الوزير بخصوص ضرورة الأرض لأجل البناء لم تكن صحيحة، أو أنّها تمّت لدوافع مرفوضة وغير منطقية.

قدم مركز عدالة اليوم، 1.6.2006، التماسا الى المحكمة العليا باسم لجنة ذوي شهداء اكتوبر 2000 ضد وزير الشرطة (ورئيس المخابرات – الشاباك السابق) افي ديختر. وطلب الالتماس من المحكمة ابطال تعيين بنسي ساو لمنصب رفيع في وزارة الشرطة – رئيس قسم العمليات لوزير الشرطه.

وكان بنسي ساو احد ابرز قيادات الشرطة التي نشطت مقابل مظاهرات الاحتجاج للمواطنين العرب في تشرين الثاني 2000، لا سيما في منطقة ام الفحم. وكان ساو احد المسؤولين عن استعمال القناصة مقابل المتظاهرين يوم 2.10.2000. وقد سبب اطلاق الرصاص الحي من قبل القناصة مقتل احد المتظاهرين (مصلح ابو جراد) واصابة العديد منهم ايضا. كما قاد ساو قوات الشرطه يوم 1.10.2000 التي دخلت ام الفحم واحتلت بيت عائلة قحاوش كما اطقت النار المكثف نحو المتظاهرين. وسبب اطلاق النار مقتل متظاهرين (احمد جبارين ومحمد جبارين) واصابة العشرات. في اعقاب هذه الوقائع اوصت لجنة اور بعدم ترقية درجة او منصب ساو لمدة اربع سنوات ابتداءا من يوم نشر التقرير في 1.9.2003، اي حتى 1.9.2007.

وكان ساو قد عين مؤخرا (بتاريخ 26.5.2006) لمنصب رئيس قسم العمليات لوزير الشرطة. ويعتبر هذا المنصب ترقية واضحة لساو، لما يحمل هذا المنصب من صلاحيات وتأثير لم يتوفرا لساو في منصبه السابق ضمن شرطة حرس الحدود. يخول المنصب الجديد ساو بتحديد جدول اعمال وزير الشرطة، والتوصية امامه باحتمالات العمل الممكنة المتعلقة بالشرطة واي منها الافضل. كما باستطاعة حامل منصب ساو الجديد ان يخالف راي قائد الشرطة، اي قائده، في توصياته حول اولويات عمل الشرطة والوسائل الافضل لتحقيقها. كذلك، يشارك رئيس قسم عمليات وزير الشرطة في اجتماعات الحكومة المصغره (كبينت) بخصوص الامن، والتي تناقش كل المسائل الأمنية اسرائيليا، وليس فقط تلك المتعلقة بالشرطة.

وادعى الملتمسون، بواسطة المحامي مروان دلال من مركز عداله، بان تعيين ساو غير قانوني وهو بمثابة ترقيته بشكل مناف للقانون ولتوصية لجنة اور في هذا الصدد. وشدد الالتماس، اعتمادا على قرارات سابقة في مثل هذا السياق، انه حتى بدون توصية لجنة اور يجب اعتبار تعيين ساو الجديد وترقيته امرا يفتقد لاي شرعية، هذا اذا ارادت ان تحافظ السلطات على الحد الادنى من ثقة الجمهور بها. وينطبق هذا الادعاء بصرامة على التعيينات في سلك الشرطة التي فقدت ثقة المجتمع العربي بها كليا ابان ما ارتكبته من قتل واستعمال مفرط للقوة مقابل مظاهرات الاحتجاج لهذا المجتمع في بداية اكتوبر 2000.