إقامة "مسكن مغلق" للفتيات العربيات

م.ع. 03/9111، نساء وفتيات ضد العنف وآخرون ضد وزير الرفاه؛

في أكتوبر 2003، قدم مركز عدالة، بواسطة المحامية غدير نقولا، إلتماساً للمحكمة العليا ضد وزير الرفاه، مطالباً بإقامة "مسكن مغلق" للفتيات العربيات. وقد قدم عدالة الإلتماس بإسمه وبإسم جمعية نساء وفتيات ضد العنف، جمعية السوار- حركة نسوية عربية لمساعدة ضحايا الإعتداءات الجنسية والمركز النسوي- كيان. وجاء هذا الإلتماس بعد توجهات عدة لوزير الرفاه في هذا الصدد وفي أعقاب إغلاق المسكن المغلق الوحيد للفتيات العربيات في مدينة عكا.

يذكر أن المسكن المغلق هو إطار تعليمي-علاجي للفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشر، من إحدى الفئتين: مخالفي القانون أو المتواجدين في ضائقة. هدف إقامة المسكن المغلق هو مساعدة الفتيات والفتيان على التأقلم في الحياة مستقبلاً من خلال توفير خدمات علاجية، تعليمية وإجتماعية تهدف إلى إبعاد هؤلاء الفتيات والفتيان، في هذه المرحلة الحساسة من الجيل، عن أوضاع تهدد تطورهم الطبيعي مثل: العنف، الإهمال، التشرد والإنخراط في بيئة منحرفة.

وقد طالب مركز عدالة في الإلتماس بتطبيق القانون في هذا الصدد، الذي يلزم الدولة بإقامة هذا الإطار، بشكل متساو كما في المجتمع اليهودي. فوفقاً للقانون الإسرائيلي فإن المحكمة مخولة بتحويل فتى أو فتاة لمسكن مغلق كبديل للسجن أو كوسيلة لحمايتهم وإبعادهم عن بيئة سيئة تضر بتطورهم. كما وجاء في الإلتماس أن عدم وجود هذا البديل في الواقع يمس بحق الفتيات العربيات بالمساواة ويشكل خطراً على حياتهن في بعض الحالات، ومن جهة أخرى، يحرم الفتيات العربيات الموجودات في ضائقة من إطار تعليمي-علاجي ملائم. في الرد الذي قدمته النيابة العامة للعليا على الإلتماس، وافقت النيابة العامة على فتح "مسكن مغلق "للفتيات في شمالي البلاد خلال سنة 2004.

في يوم 22 شباط 2005، أصدرت المحكمة العليا أمراً إحترازياً يلزم وزارة الرفاه بالتفسير خلال 30 يوماً لماذا لا تقوم بفتح "مسكن مغلق" للفتيات العربيات حتى يوم 1 حزيران 2005.

وإنتقدت الهيئة القضائية والمكونة من القاضية بينيش، القاضية نئور والقاضي جرونيس، تصرف وزارة الرفاه وسياسة المماطلة التي إتبعتها منذ تقديم الإلتماس، والتي إنعكست في الوعود المتكررة بإقامة المسكن خلال بضعة شهور والإخفاق المتكرر في تنفيذ تلك الوعود.

وفي الرد الأولي للنيابة العامة على الإلتماس تعهدت وزارة الرفاه بأنها تعمل على إقامة "مسكن مغلق" للفتيات العربيات في شمالي البلاد، وأنها ستقوم بفتحه في منتصف عام 2004. لكن، وكما جاء سابقاً، أخفقت الوزارة في تعهدها هذا، واستمرت بتقديم تفسيرات غير منطقية لتأخرها في إقامة وفتح "المسكن المغلق" للفتيات العربية.

في يوم 21.9.2005 استجابت المحكمة العليا لمطلب المحامية سوسن زهر من عدالة بإصدار قرار نهائي يلزم الدولة بفتح وتشغيل مسكن مغلق للفتيات العربيات بضائقة، واستيعاب الفتيات فيه حتى موعد أقصاه 1.1.06، ليحل بذلك محل الامرالمشروط الذي صدر بتاريخ 22 شباط 2005 بهذا الخصوص. كما فرضت المحكمة العليا غرامة مالية على وزارة الرفاه بمبلغ 15 ألف شيكل كأتعاب محاماة.

وأقرت المحكمة (القاضيات بينيش، أربيل وحيوت) "أن القرار جاء بعد فترة طويلة ظل فيها الموضوع معلقا أمام هيئة المحكمة دون أن يبت فيه بشكل نهائي". وأضافت المحكمة أنه "خلال هذه الفترة كانت هنالك العديد من المكاتبات بين الطرفين دلت على استعداد وزارة الرفاه لفتح مسكن مغلق لفتيات عربيات بضائقة وحتى أنها قامت – الوزارة – بتقديم لائحة مواعيد مفصلة لهيئة المحكمة حول فتح المسكن، لكن مع هذا ولأسباب مختلفة، عرضت وزارة الرفاه أمام المحكمة في كل مرة، عقبات جديدة تحول دون فتح المسكن".

المحامية سوسن زهر ادعت في المحكمة أن الوسط العربي يفتقر منذ أكثر من سنتين لمسكن مغلق يضم الفتيات العربيات بضائقة وذلك بعكس الوسط اليهودي الذي يحتوي على أطر متعددة لفتيان وفتيات يعانون من نفس المشاكل، وان وزارة الرفاه تماطل تحت مختلف الحجج فتح المسكن، الأمر الذي يسبب أضرارا كبيرة للفتيات ويعرض حياتهن للخطر في ظل غياب إطار يقدم لهن المساعدة والمشورة.

 

ملفات متعلقة: