وجاء في الرسالة أن صناديق المرضى تمتنع في الكثير من الحالات عن إجراء فحص أل MRI وذلك بسبب تكلفته المادية المرتفعة نسبة إلى فحوصات تشخيص سرطان الثدي الأخرى. كما انه لا توجد في صناديق المرضى معايير واضحة ومكتوبة التي تقرر في أي حالات يتم تحويل المتوجهة إلى فحص MRI أو إلى فحص بديل مما يجعل قانون التأمين الصحي غير واضح ويجعل تطبيقه عشوائيا.
وطالبت الرسالة بتحديد معايير واضحة ومكتوبة للحالات التي يتم فيها إجراء الفحص وأن تعتمد هذه المعايير على مجموعة اعتبارات مثل الوضع الصحي للمتقدمة للفحص والوضع الاقتصادي وذلك كي تتحقق المساواة في الحصول على الخدمات الصحية وإحقاق الحق في الصحة بشكل متساوي.
وقد أشارت المحامية زهر إلى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي للشفاء منه. كما أن أل MRI يعتبر الفحص الأنجع للكشف عن هذا المرض حيث تشير الأبحاث انه يفوق في نجاعته الفحوصات الأخرى المستعملة مثل الفحص المموغرافي والالتراساوند. حتى أن وزارة الصحة بعينها أشارت إلى أهمية فحص MRI في تشخيص سرطان الثدي, ففي تاريخ 31.05.05 أصدرت وزارة الصحة أمر وزاري بعنوان " الكشف المبكر عن أمراض السرطان " وقد أوصى فيه على أهمية فحص MRI لتشخيص المرض.
وادعت المحامية زهر أن منع إجراء فحص أل MRI يعتبر مسا بحق النساء بالصحة وهو أيضا مس بحقهن في سلامة الجسد وحقهن في الكرامة. بالإضافة إلى ذلك فأن تمويل الفحص لمجموعة من النساء وعدم تمويله لمجموعة أخرى فيه تفرقة بين مجموعتين على أساس غير شرعي.
وأضافت المحامية زهر أن المس أكبر بالنساء العربيات وذلك لأن نسبة الإصابة بمرض سرطان الثدي أعلى لدى النساء العربيات من النساء اليهوديات. وقد أثبتت الأبحاث الطبية أن الإصابة بالمرض عند النساء العربيات تكون أصعب وقد تأتي في جيل مبكر أكثر منه عند النساء اليهوديات. والمس بالنساء العربيات يزداد على ضوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدني نسبة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الوسط اليهودي.