وادّعى مزوز في قراراته أنه لا يتوفر ما يكفي من الأدلة لتقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم: "القانون واضح جدًا في كل ما يتعلق بالجنحة الجنائية ونُظم المقاضاة. وعليه، وفي ظل غياب أدلة كافية لاتخاذ قرار في مسألة ضلوع المتهمين في هذه الحوادث، لم يكن مناص من إغلاق الملف"، قال مزوز. وأضاف أنّ الشرطيين الذين أطلقوا النار على الضحايا كانوا في "وضعية طوارئ". وقال إنّ الشرطيين واجهوا خطرًا فوريًا ومباشرًا على حيواتهم، وإنّ هذا الوضع ألزم تحكيم الرأي الميداني، ولذلك فلا مجال لنسب مسؤولية جنائية بحق الشرطيين. ووفق ادعائه، حتى لو كان بالإمكان إثبات أنّ الشرطيين أطلقوا العيارات النارية الفتاكة، فإنه بالإمكان الادعاء بالمقابل أنّ إطلاق النار كان مُبرّرًا.