"العليا" تردّ الإلتماس ضد التقتير في الوقود والكهرباء في غزة

ردّت المحكمة العليا يوم الأربعاء، 30/1/2008 التماسًا قدمته عشرة تنظيمات حقوق إنسان، ضد التقتير في تزويد الكهرباء والوقود إلى غزة. وقد ادعى الملتمسون أنّ التقتير في الوقود والكهرباء هو خطوة عقاب جماعي ضد مواطنين أبرياء، خلافًا للقانون الدولي، الذي يمنع المسّ المتعمد بالمواطنين.

وقد أدّعي في الالتماس أنه لا يمكن تقليص تزويد الكهرباء إلى غزة من دون المسّ بالمستشفيات وبمضخات المياه وبالاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، ويعود ذلك –من ضمن الأسباب- إلى أنّ النقص في الكهرباء سيُلزم قطع الخطوط الرئيسة التي توصل الكهرباء إلى المستشفيات والمنشآت الأخرى. التقتير الذي فرضته إسرائيل على تزويد الوقود إلى القطاع أجبر محطة توليد الكهرباء في غزة على تقليل إنتاج الكهرباء، وبذلك التشويش على أداء أنظمة حياتية مدنية حيوية. ويُمكّن قرار المحكمة الجهاز الأمني من مواصلة خططه وتقليص كمية الكهرباء التي تبيعها شركة الكهرباء الإسرائيلية، ابتداءً من 7/2/2008، رغم أنّ القطاع يعاني –منذ الآن- نقصًا بحوالي 20% من كمية الكهرباء اللازمة له، الأمر الذي يلزم بالمبادرة لقطع الكهرباء، والضرر النابع من هذا القطع والمنعكس على المستشفيات والمنشآت الحيوية الأخرى، موثق بتفصيل كبير على يد الملتمسين وعلى يد التنظيمات الدولية.

كما قدم الملتمسون إلى المحكمة وثائق كثيرة تثبت أنّ التقتير في الكهرباء وفي السولار الصناعي سيؤدي بالضرورة إلى قطع الكهرباء مرات أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى تكبير المسّ بالاحتياجات الإنسانية في القطاع. في المداولة الأخيرة التي جرت يوم الأحد، 27/1/2208، منع الجيش الشاهدين اللذين استدعاهما الملتمسون من الوصول إلى المداولة، وبذلك خرق تعهدًا كان قطعه على نفسه أمام المحكمة العليا، قبل ذلك بيومين. وبموازاة ذلك، قدم رئيس دائرة الارتباط لقطاع غزة، بطلب من قسم الالتماسات (في النيابة)، شهادة أمام المحكمة، وادعى أنّ التقتيرات لم تمسّ الاحتياجات الإنسانية في القطاع. المحامية ساري باشي، المديرة العامة لجمعية "مسلك": "هذا قرار غير مسبوق يشرعن خطوات عقابية جماعية بأكثر الأشكال فظاظة. قرار المحكمة يستند على افتراضات لاغية في الجهاز الأمني، وعلى تجاهل مطلق للأدلة الواضحة التي عُرضت في المحكمة، حول المس الخطير بالوضع الإنساني في القطاع الي نشأ نتيجة لقرار التقتير في الوقود والكهرباء". المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز "عدالة": "بحسب قرار المحكمة، يمكن المسّ بالفلسطينيين وخلق أزمة إنسانية من أجل دفع أهداف سياسية، الأمر الذي يشكل جريمة حرب وفق القانون الجنائي الدولي".

خلفية عن الالتماس

تشرين الأول 2007 - في 28 تشرين الأول 2007 قدمت عشرة تنظيمات لحقوق الإنسان، إسرائيلية وفلسطينية، بقيادة "مسلك" و"عدالة"، التماسًا ضد قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) التشويش على تزويد الكهرباء والوقود في قطاع غزة. وادّعت التنظيمات في الالتماس أنّ القرار غير قانوني سلفًا، كونه عقابًا جماعيًا ممنوعًا، وسيؤدي إلى المسّ بالمدنيين الأبرياء.

تشرين الثاني 2007- بعد مداولة جرت في المحكمة العليا بتاريخ 29/11/2007، مكّنت رئيسة المحكمة دوريت بينيش والقاضيين إستر حيوت ويوسف ألون، من تنفيذ خطة التقتير في الوقود الواصل إلى القطاع، إلا أنهم أوقفوا التقتير في الكهرباء، إلى أن توفر الحكومة للمحكمة معلومات تدعم ادعاءاتها بأنه يمكن تقليص تزويد الكهرباء إلى غزة من دون إلحاق أضرار إنسانية. وادعى الملتمسون أنّ أيّ تقتير أو تقليص في الكهرباء هو غير قانوني، وأنه في كل حال لا يمكن التقليل من كمية الكهرباء في غزة من دون التسبّب بوقف التيار الكهربائي في المستشفيات والمنشآت الحيوية الأخرى.

كانون الأول 2007- في نهاية كانون الأول أعلنت الدولة أنها ستزيد من التقتير في كمية البنزين حتى 43%، وستوقف التقتير في كميات السولار، مؤقتًا، وستبقي على التقتير في كميات السولار الصناعي. وبتاريخ 23/12/2007، توجهت التنظيمات الملتمسة إلى المحكمة العليا بطلب استصدار أمر احترازي يوقف تنفيذ المرحلة الثانية من خطط التقتير في تزويد البنزين إلى قطاع غزة، بادعاء أنّ النقص في البنزين قد بدأ فعلا بشلّ نشاطات وعمل وزارة الصحة، وغيرها. وقد رُفض هذا الطلب.

كانون الثاني 2008- في الثالث من كانون الثاني قدمت تنظيمات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا طلبًا عاجلاً لإصدار أمر احترازيّ، وحذّرت من أنّ التقتير في تزويد السولار الصناعي إلى غزة أدى إلى نفاد الكميات الاحتياطية في محطات توليد الكهرباء في غزة. وقد حذّر الملتمسون من أنّ محطات توليد الكهرباء في غزة ستضطر إلى تقليل إنتاج الكهرباء، فيما لم يُوقف الملتَمَس ضدهم إجراءاتهم التقييدية. إلا أنّ التقييدات لم تُوقف، وخلال أسبوعين قلصت محطة توليد الكهرباء توليدها للكهرباء، تباعًا، حتى توقفت عن العمل بتاتًا بين الأيام 20/1/2008 وحتى 22/1/2008. ونتيجة، سادت فترات من انقطاع التيار الكهربائي وصلت 12 ساعة يوميًا، ونشأ نقص في مياه الشرب بعد أن توقف المضخات عن العمل، ولحق مسٌّ بعمل المستشفيات. وفي يوم 27/1/2008 أجرت المحكمة العليا مداولة في طلب الملتمسين بوقف التقييد المضروب على تزويد السولار الصناعي. وأعلنت الدولة أنها ستزيد من كمية السولار الصناعي، وستُمكّن محطة توليد الطاقة من شراء 2.2 مليون ليتر، أسبوعيًا. وادعى الملتمسون أنّ مثل هذه الكمية غير كافية، لأنه –من ضمن سائر الأسباب- هناك حاجة في الشتاء إلى كمية أكبر من السولار الصناعي من أجل تشغيل مولدين في محطة التوليد، وأنّ تشغيل مولد ثالث جرى إصلاحه جزئيًا مؤخرًا، يتطلب 3.5 ملايين ليتر من السولار الصناعي، أسبوعيًا. كما أعلنت الدولة أنها ستقلّص ابتداءً من 7/2/2008 كمية الكهرباء التي تزودها شركة الكهرباء الإسرائيلية إلى غزة.