وشددت المحاميّة زهر في الرد على أنّ موافقة الملتمسين على إقامة حيّز تعليمي مشروطة بالتزام وزارة التعليم وبلديّة حيفا بالجدول الزمني الذي ورد في ردهما على الالتماس من جهة، وبتنفيذ الالتزام بمشاركة المجتمع العربي والأهل من الجهة الأخرى. كذلك، اشترط "عدالة" موافقة الملتمسين بالحفاظ على حقهم بالتوجه للجهات القضائيّة في حالة لم تنفّذ الخطة.
وطالب الملتمسون أن تنظر المحكمة سريعًا في الالتماس، وبالفعل قررت المحكمة العليا عقد جلسة للنظر في الالتماس في 4 آب 2008.
وأشار الملتمسون إلى أنّ إقامة مدرسة الفنون في حيفا هي مطلب فوري، إذ أنّ مبنى المدرسة قائم، وأكثر من 100 عائلة سجلّت أبناءها للمدرسة وهنالك برنامج تعليمي جاهز، حُوِّل منذ زمن للجنة المدارس الخاصة في وزارة التعليم (لجنة "فاينشطاين")، التي بدورها لم تتحفظ منه. كذلك فإنّ طاقم المعلمين جاهز وحاضر للتعليم في المدرسة، وكما ذُكر أعلاه فإنّ افتتاح المدرسة سيمكّن من استمرار السيرورة التعليميّة الخاصّة التي بدأت في روضة الأطفال "الكرمة ب" في حيفا في العام الدراسي (2007-2008)، بحيث سيتعلّم خريجو الروضة في المدرسة الابتدائيّة "الكرمة ب" في حيفا في العام الدراسي (2008-2009). ومن هنا، ادعت المحاميّة زهر أنّ عدم افتتاح المدرسة فورًا سيمس في الطلاب الذين تعلموا في روضة "الكرمة ب" في العام المنصرم وفي حقهم في التعليم. كذلك، سيُمس حق الأهل في اختيار التعليم المناسب لأطفالهم، الذي يتماشي ورؤيتهم وقدرات أطفالهم.
واعترض الملتمسون على اقتراح وزارة التعليم بحسبه ستكون المدارس التي ستعمل في إطار الحيّز التعليمي مدارس ذات "توجهات" خاصّة، وطالبوا بأن تكون هذه المدارس معرّفة كمدارس خاصة.
ولكي لا يتضرر الطلاب ولا يُمس حقهم الشرعي في الدراسة في مدرسة خاصّة للفنون، متابعين بذلك ما تعلموه في الروضة، طالبت المحاميّة زهر من المحكمة بتعيين موعد للنظر في الالتماس، بشكل مستعجل، أي خلال شهر تموز الحالي، وفي الحد الأقصى قبل افتتاح السنة الدراسيّة القادمة.