كذلك يمكّن القانون من سلب مواطنة شخص لا يحمل جنسيّة أخرى، بما يتناقض مع بنود القانون الدولي. وينص القانون على أنّ السكن بشكل دائم في غزّة هو سبب لسلب المواطنة الإسرائيليّة. وشددت المحاميّة كوهين في هذا السياق أنّ هذا البند يعني عمليًا سلب المواطنة من المواطنين الذين يضطرون للسكن في غزّة لأنّ إسرائيل تمنع أزواجهم/زوجاتهم من العيش معهم في بلادهم بسبب منع لم الشمل العائلات الفلسطينيّة.

وأشارت المحاميّة كوهـين إلى أنّ الحق في المواطنـة هو حق أساس، بحسب المحكمة العليا الإسرائيليّة وبحسب القانون الدولي وقوانين دول أخرى. وجاء في الرسالة أيضًا أنّه بالرغم من ما جاء في الفقرات التفسيريّة للقانون حول خطورة سحب المواطنة من أي إنسان، إلا أنّ القانون يسهّل جدًا هذه الخطـوة، ويمس بهذا بسلسلة من حقوق الأساس ومنها الحق في الإجراء العادل والحق في الحريّة والكرامة والحياة العائليّة. وأضافت المحاميّة كوهين أنّه بالرغم من أنّ القانون ينص على تحويل صلاحيّة سحب المواطنة من وزير الداخليّة لمحكمة الشؤون الإداريّة، فإنّ هذا البند هو بند تجميلي فقط، في ظل باقي البنود التي ينص عليها القانون.

مستندات قانونيّة: