الإلتماس (باللغة العبريّة) رد الدولة (باللغة العبريّة)
نظرت المحكمة العليا (الهيئة القضائيّة: بروكاتشيا وفوغلمان وأربيل) يوم الخميس (28.6.2007) في التماس مركز عدالة الذي قدمه يوم الأحد (24.6.2007) للمحكمة العليا الإسرائيليّة مطالبًا إياها بإصدار أمر بإعادة فتح معبر كارني على الفور، المغلق منذ 14 حزيران 2007، من أجل تمكين توفير المواد الغذائيّة والمواد الأساسيّة الضروريّة لسكّان قطاع غزّة.
أغلق معبر كارني كليًَا منذ الـ 14 من حزيران 2007، على خلفية تجدد الاقتتال بين الفصائل الفلسطينيّة في غزّة. ويُعتبر معبر كارني المعبر الأساس لنقل البضائع والحاجات الإنسانيّة الأساسيّة من وإلى غزّة. ويؤدي إغلاق المعبر إلى نقص خطير في المواد الأساسيّة والمواد الغذائيّة في قطاع غزّة.
وادعت نيابة الدولة في الجلسة أنّها توفر احتياجات السكّان في القطاع وأنّ الالتماس قُدم في مرحلة مبكرة لأنّه قطاع غزّة لا يعاني من أزمة إنسانيّة. وادعت المحاميّة فاطمة العجو من عدالة أنّ الترتيبات التي يدعيها الجيش لا تفي باحتياجات المدنيين في القطاع من أجل ممارسة حياة طبيعيّة. واقتنع قضاة "العليا" بموقف الدولة، ولكنّهم طلبوا من عدالة تقديم التماس محتلن خلال 10 أيام، لأنّهم يتوقعون أنّ النقص في المواد الخام في القطاع قد يؤدي إلى أزمة إنسانيّة. وأمرت الدولة المحكمة أن تقدّم ردّها على الالتماس المحتلن بعد 15 يوم من تقديمه، وأن تتطرق فيه إلى الترتيبات التي ستتخذها من أجل توفير جميع احتياجات الحياة لسكّان القطاع.
وادعت نيابة الدولة أنّ السبب من وراء إغلاق معبر كارني هو عدم وجود إمكانيّة تنسيق مع الجانب الفلسطيني، ما يزيد من الخطر الأمني. وفي المقابل ادعت المحاميّة العجو أنّ هذا التفسير لا يبرر شل حياة أكثر من مليون ونصف فلسطيني في القطاع وأنّ من واجب الدولة إيجاد الحلول المناسبة لفتح معبر كارني من جديد، حتى تتوفر للسكان ظروف حياتيّة طبيعيّة، وهذا حق أساس لكل إنسان. وأضاف عدالة أنّ إسرائيل لا تستطيع أن تحوّل السكان إلى رهائن لوضع في القطاع.
وذكر الالتماس معطيات حول الأوضاع الإنسانيّة المتدهورة في غزّة، حيث أنّ أكثر من 80% من سكّان غزّة يعيشون تحت خط الفقر (2.1$ دولار أمريكي لليوم)، ويتلقى أكثر من مليون ومئة ألف إنسان في غزّة المعونات الغذائيّة من مؤسسات عالميّة. ونشر منسق الشؤون الإنسانيّة التابع للأمم المتحدة، والذي يعمل في غزّة، تقريرًا حول الوضع الإنساني في غزّة حذّر فيه من النقص الشديد في المواد الغذائيّة الذي قد يحدث خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع إذا لم تفتح إسرائيل معبر كارني. ويذكر التقرير أنّ بعض الحارات في غزّة خالية من اللحوم والحليب. ووفقًا لتقديرات منظمة الغذاء العالميّة ورابطة الصناعيين في غزّة فإنّ المواد الغذائيّة الأساسيّة كالقمح والسكر والرز والزيت ستنفذ خلال أربعة أسابيع، مع العلم أنّ أسعار القمح ارتفعت بما يعادل ألـ 40%، واستهلاك القمح ارتفع إلى ما يقارب ألـ 350% بسبب النقص المتوقع. ووفقًا لتقرير منسق الشؤون الإنسانيّة التابع للأمم المتحدة فإنّ مخزون القمح التابع للأنوروا سينفذ خلال عشرة أيّام، أما باقي مخزون الغذاء الذي تزوده منظمات الغذاء الأخرى سينفذ خلال سبعة أيام، إن لم يتجدد استيراد هذه المواد بشكل فوري.
وجاء في الالتماس أنّه وفقًا لاتفاقيّة المعابر التي وقعت عليها إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة في تشرين الثاني 2005، على إسرائيل السماح لـ 400 شاحنة بالدخول إلى غزّة يوميًا، بينما سمحت إسرائيل لـ 10 شاحنات من القمح والزيت تبرعّت بها الأردن بالدخول إلى غزّة في 21.6.2007، وتمّ إدخال 20 شاحنة إلى غزّة في فترة أسبوعين! وجاء في الالتماس أنّ هذه الكميّة لا تقترب إلى الكميّة التي جاءت في الاتفاقيّة وبالتأكيد لا تكفي سكّان غزّة.
وادعى عدالة في الالتماس أنّ إغلاق معبر كارني وعدم تزويد السكّان في القطاع بالمواد الغذائيّة الأساسيّة والمواد الأساسيّة الأخرى تمس في حقوق سكّان غزّة الأساسيّة كالحق في الحياة وفي الصحّة وفي كسب لقمة العيش والعيش بكرامة. ما زالت إسرائيل تسيطر على المعابر الحدوديّة التي تربط غزّة بالعالم الخارجي وبالتالي فإنّ من واجب إسرائيل وفقًا للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي تمكين السكّان في القطاع من ممارسة الحياة بشكل طبيعي. وادّعت المحامية العجو أنّ على إسرائيل على الأقل منع تدهور الوضع الإنساني بواسطة فتح المعبر من أجل تجديد تزويد القطاع وسكّانه بالمواد الغذائيّة والأساسيّة.
وأضافت المحاميّة العجو أنّ قرار إسرائيل بإغلاق معبر كارني يناقض واجبات إسرائيل المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني ويناقض تعهداتها وفقًا لقانون حقوق الإنسان الدولي. كذلك فإنّ إغلاق المعبر العشوائي يناقض القانوني الإسرائيلي.
يجدر بالذكر أنّه وفقًا للقانون الدولي ما زالت إسرائيل تحتل قطاع غزّة، حتى بعد خطة الإنفصال، لأنّها ما زالت تسيطر على حيوات السكّان في القطاع، وعلى النقاط الحدوديّة. وعليه جاء في الإلتماس أنّ على إسرائيل أن تضمن سلامة وأمن السكّان في القطاع، وذلك وفقًا للقانون الدولي الذي يفرض على إسرائيل واجبات منها عدم المس في المدنيين والعمل على ضمان احتياجات السكّان الإنسانيّة وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وشدد عدالة على أنّ إغلاق معبر كارني وعدم تزويد السكّان بالاحتياجات الأساسيّة والغذاء تشكّل عملاً ممنوعًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني ويعتبر عقابًا جماعيًا للمدنيين.