توجّه وفد مكوّن من ممثلي الكتل العربية الممثلة في الكنيست ولجنة المتابعة ومركز "عدالة" في الخامس من حزيران 2008 إلى جنوب أفريقيا في جولة دراسية حول صياغة الدستور استمرّت تسعة أيّام. وتُعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي يتوجه فيها وفد موحّد من السياسيين والمحامين والأكاديميين العرب لإجراء لقاءات مع أشخاص من حكومة جنوب أفريقيا ومؤسسات حقوق إنسان وخبراء قانون، حول مواضيع تتعلّق بالأقليّة العربيّة في إسرائيل.

وكان أولى اجتماعات الوفد مع خبراء في القانون يعملون في أحد أهم مراكز حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، وهو مركز الموارد القانونيّة (LRC). وحضر الاجتماع أبرز المحامين الذين ناضلوا ضد الأبرتهايد. كذلك حضر الاجتماع المحامي جورج بيزوس وهو أحد المحامين الذين ترافعوا عن المناضل نيلسون مانديلا. وبحث المجتمعون أهمية وضع مبادئ أساسية في العملية الدستورية مثل المساواة الكاملة. وعرض الخبراء على الوفد التجربة الجنوب أفريقية في صياغة الدستور عام 1994، والتي قامت على أسس المشاركة والتفاوض بين الأطراف مع رفض مبدأ فرض أمور غير مقبولة على طرف آخر من جهة، والتأكيد على المعايير الدستورية الدولية بشأن حقوق الإنسان وكرامته من جهة أخرى. وتمّ التأكيد على أن نجاح عملية صياغة الدستور يعود إلى مبدأ التفاوض والمشاركة الفعلية بين الأطراف، المبنيّة على احترام مواقف الجميع ومناقشتها للوصول لدستور متفق عليه.

التقى الوفد يوم الجمعة (6.6.2008) السيد بهارد عزيز، نائب وزير خارجية حكومة جنوب أفريقيا، ونائب رئيس المؤتمر الوطني الإفريقي السيد كاجاليما موتلامنثي، الذي عاد مؤخرًا من زيارة للمناطق المحتلة عام 1967. تطرق السيدان في لقائهما الوفد لعملية السلام الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكدا على دور حكومة جنوب أفريقيا في دعم القضية الفلسطينية. للمزيد من المعلومات إضغط/ي هنا

في اليوم التالي، 7 حزيران 2008، التقى الوفد مع نائب وزير الثقافة السيد محمد أنفيرسورتي، ومع رئيس بلدية موزيس كوتاني Moses Kotani السيد بيتر موليكينغ. واقترح رئيس البلدية أن تكون بلدية الناصرة توأمًا لهذا البلد، وقد رحبّ السيد جرايسي بهذا الاقتراح. وقال نائب وزير الثقافة أن حال "البوستونات" في جنوب أفريقيا في فترة الأبرتهايد تشبه الوضع الفلسطيني اليوم الذي تمّ فيه تمزيق المناطق الفلسطينيّة. وأكد على أهمية ربط الوصائل الثقافية بين جنوب أفريقيا والفلسطينيين في إسرائيل. أما بخصوص صياغة الدستور، فقال إن تجربة جنوب أفريقيا تؤكد على ثلاثة مبادئ: كرامة الإنسان والمساواة والحرية. "هذا المثلث غير موجود في قوانين إسرائيل العنصرية، ولذا على الوفد الفلسطيني أن يقوم بحملة دولية تؤكد على أن "كرامة الإنسان" كمبدأ أساسي للحريات يعتبر مفقوداً، لا بل يطبق بشكل عنصري". التقى الوفد في اليومين الأخيرين لزيارته مع وزير الأمن الداخلي السيد راني كاسلير ومع رئيسة برلمان جنوب أفريقيا السيدة باليكا مابيتي ومع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية ورئيس وأعضاء لجنة القانون، حيث قدّم الوفد عرضًا شاملاً عن الأوضاع العامة للأقلية العربية داخل إسرائيل.

هذا وأكدت رئيسة البرلمان ورئيس لجنة الخارجية بـأنها المرة الأولى التي يلتقون بها بوفد فلسطيني سياسي من داخل إسرائيل وأنه خلال الزيارة المقبلة لبرلمانيي جنوب أفريقيا إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة ستشترط على أن يلتقي الوفد مع البرلمانيين العرب ولجنة المتابعة ورؤساء مجالس محلية عرب للإطلاع من المصدر الأول على أوضاع الأقلية العربية.

وفي الجلسة مع لجنة القانون والعدل أكّدت اللجنة بخصوص صياغة الدستور الإسرائيلي أن الدساتير الديمقراطية لا تقوم على أساس فرض إرادة طرف واحد على طرف آخر، بل هي سيرورة تستند إلى اتفاق وتسوية مقبولة على الأطراف بمبدأ المساواة التامة والكاملة بين جميع المواطنين والسكان .

وفي نهاية الزيارة أقيمت مأدبة عشاء على شرف الوفد بمشاركة نائب رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي وعدد من الوزراء وكبار المسئولين في البرلمان.

تضمن الوفد كل من السيد شوقي خطيب، رئيس لجنة المتابعة العليا، النائب الشيخ إبراهيم صرصور، النائب د. جمال زحالقة، النائب المحامي طلب الصانع، السيد رامز جرايسي، رئيس بلديّة الناصرة، بروفيسور مروان دويري، رئيس إدارة "عدالة"، المحامي حسن جبارين، مدير عام "عدالة" والسيدة فتحيّة حسين، مديرة "عدالة " الإداريّة .