تُعتبر عملية توثيق مجريات التحقيق بالصوت والصورة طريقة ناجعة لمساعدة المحكمة على مراقبة ما يجري في غرف التحقيق، والانطباع من تصرف المشتبه به والمحققين، وبالتالي قبول أو عدم قبول ما جاء في التحقيق كدليل في المحكمة خاصة اعترافات المعتقلين والتي كثيرًا ما تكون باطلة.
وشددت المحاميّة بكر أنّ احتمال نزع الاعترافات الباطلة واستعمال وسائل التعذيب ضد المعتقلين هو وارد جدًا خاصة عند الحديث عن المشتبهين بتهم أمنية. وارتكزت ادعاءات "عدالة" على تقارير صدرت في الآونة الأخيرة والتي تثبت استمرار تعذيب الفلسطينيين واستعمال وسائل تحقيق غير شرعية ضدهم في أقبية التحقيق.
لذا فإنّ إعفاء الشرطة من توثيق التحقيق بالصوت والصورة، في هذه الحالة، يشكل انتهاكًا واضحًا لواجب دولة إسرائيل بحسب البند 11 للوثيقة ضد التعذيب والتعامل القاسي وغير الإنساني أو المهين، من مراقبة مجريات التحقيق والاعتقال ووسائل التحقيق المستعملة ضد المعتقلين بهدف منع أي شكل من أشكال الإهانة والتعذيب.
وجاء في الرسالة أيضًا أنّ على الشرطة والشاباك توثيق كل مجريات التحقيق على حد سواء، وإعفاء الطرفين من ذلك معناه خلق حالة فوضى يتم فيها استعمال المعتقلين كوسائل وكما يحلو للمحققين دون أي رقيب أو مقاضاة. كما سيشرع هذا القانون استمرار نزع الاعترافات الباطلة من المعتقلين والزج بهم وراء القضبان لسنوات عديدة وربما مدى الحياة ظلمًا وعدوانًا.