في أعقاب الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة، بواسطة المحامية سهاد بشارة، في يوم 13.10.2004، ضد دائرة أراضي إسرائيل، الكيرن كييمت ووزير المالية وفيها طالب بإبطال سياسة دائرة اراضي اسرائيل والبند 27 من أنظمة المناقصات الذين يمنعان المواطنين العرب من الإشتراك في المناقصات التي تهدف إلى تسويق أراضي الكيرن كييمت، وفي أعقاب طلب عدالة لإصدار أمر منع لتجميد جميع المناقصات بهذا الشأن حتى قرار اَخر في الإلتماس، تعهدت الكيرن كييمت اليوم الأربعاء، 20.10.2004، أمام العليا كالاَتي:

وفقاً لهذا التعهد، طلبت الكيرن كييمت من المحكمة تمديد لمدة 30 يوم للرد على الإلتماسات التي قدمت بهذا الخصوص. وصادقت العليا على هذا الطلب.

يذكر أن دائرة اراضي اسرائيل تدير، وفق القانون، الأراضي المعرفة "كاراضي اسرائيل", بما في ذلك أراضي الكيرن كييمت. واعترفت دائرة أراضي إسرائيل في المكاتبات التي كانت بينها وبين عدالة في هذا الصدد في
2.8.2004 و 15.8.2004، أن هذه المناقصات معدة لليهود فقط، وأن هذه السياسة تعود الى وثيقة التفاهم التي وقعت بين دولة إسرائيل والكيرن كييمت في العام 1961 والتي وفقها، تدعي دائرة أراضي إسرائيل ، يجب عليها احترام أهداف الكيرن كييمت. وكما هو معروف، فإن أهداف الكيرن كييمت هي توطين اليهود في إسرائيل.

وادعت المحامية بشارة التي كتبت الإلتماس بمساعدة مخططة المدن في عدالة السيدة هناء حمدان، أن دائرة أراضي إسرائيل غير مخوله بتبني مواقف أو أهداف التي تتناقض مع المبادئ الأساسية، وأن مسألة التعاون مع طرف ثالث لا تلغي سريان القانون الدستوري. بالإضافة، جاء في الإلتماس أن هذه السياسة المميزة تبعث برسالة سلبية, مسيئة ومهينة للمواطنين العرب الذين يشكلون أقلية قومية في البلاد. وجاء في الإلتماس أن هذه السياسة لا تستند على تشريع برلماني، وأنها تستند فقط على البند 27 لأنظمة المناقصات (1993). وأضاف الالتماس أن هذا البند يناقض القانون (قانون المناقصات) الذي يمنع بشكل واضح التمييز على أساس قومي. لذلك فإن سياسة دائرة اراضي اسرائيل والبند 27، الاَنف ذكره، لا يتماشيان مع التقييدات التي أدرجت في قوانين الأساس، كونهما يميزان على أساس قومي ولا يعتمدان على تشريعات اولية للبرلمان الإسرائيلي.

وجاء في الإلتماس أن استمرار سياسة دائرة أراضي إسرائيل ، ستسبب لخلق مناطق تعتمد على الفصل العنصري: بلدات وحارات يسكنها اليهود فقط، ويمنع باقي المواطنين من شراء حقوق في هذه الأراضي أو بناء البيوت عليها. وادعى عدالة أن هذه السياسة تؤدي الى تكوين مناطق فصل عنصري, مشابهة لما كان في حكم الابرتهايد في جنوب افريقيا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين.

ويذكران الكيرن كييمت تملك اليوم حوالي 2.555 مليون دونم، أي 13% من أراضي الدولة. تعرض القائمة أدناه مساحة الأراضي بملكية الكيرن كييمت وفق الألوية المختلفة (2003):

وتزداد كمية الأراضي التي تملكها الكيرن كييمت مع السنوات.

هذا وما يقارب المليوني دونم من الأراضي للكيرن كييمت, حولت لها على يد الدولة في السنوات 1949 و 1953. وقد منح هذا مكانة خاصة للكيرن كييمت في القانون الإسرائي وأصبحت الكيرن كييمت جسم حاسم في في كل ما يتعلق بسياسة توزيع الأراضي في إسرائيل, حيث للكيرن كييمت نصف اعضاء مجلس دائرة أراضي إسرائيل المقرر لسياسة توزيع الاراضي في الدولة.

منذ سنة 1948 صودرت غالبية الأراضي العربية وأصبحت بملكية الدولة أو بملكية مؤسسات صهيونية التي تخدم اليهود فقط، مثل الوكالة اليهودية والكيرن كييمت. وكانت نتيجة هذه السياسات سيطرة الدولة على 93% من الأراضي، علماً بأن الأرض هي من أهم المصادر للتطور الإجتماعي والإقتصادي.

وادعت المحامية بشارة في الإلتماس أن سياسة الأراضي في إسرئيل تتميز بتركيز السيطرة على الأراضي بيد الأكثرية اليهودية وتوزيع غير متساوي وإنتقائي للأراضي. وأضافت أن دائرة أراضي إسرائيل تتبع سياسة مميزة ضد العرب في كل ما يتعلق بتوزيع الأراضي وتطوير المناطق. وأدت هذه السياسة المميزة للنقص في مورد الأرض في البلدات العربية، ضائقة بالسكن ونقص في أراضي البناء. بالإضافة سببت هذه السياسة لتقليص مناطق النفوذ في البلدات العربية. وشدد مركز عدالة في الإلتماس أن سياسة دائرة أراضي إسرائيل تمس بمبادئ المساواة والعدل في توزيع موارد الاراضي، هذه المبادئ التي على دائرة أراضي إسرائيل اتباعها في عملها.

ويذكر ان امام المحكمة العليا يتواجد التماسان اضافيان في الموضوع: التماس 04/7452 فؤاد ابو ريا واخرين ضد دائرة أراضي إسرائيل واخرين, قدم بواسطة ورشة حقوق الانسان في جامعة تل ابيب; التماس 04/9010 المركز العربي للتخطيط البديل واخرين ضد دائرة أراضي إسرائيل واخرين, قدم بواسطة مؤسسة حقوق المواطن في اسرائيل.

 للالتماس باللغة العبرية