للالتماس باللغة العبريةتعهدت وزارة التعليم بإضافة 9.5 ملكات لوظيفة ضابط الدوام المنتظم في المدارس في القرى العربية البدوية: رهط، لقية، كسيفة، عرعرة النقب، سيجيف شلوم، حورة وتل السبع. وجاء هذا في الجلسات التي عقدت في المحكمة العليا للبت في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة في تموز 2003 بشأن عدم تخصيص الملكات المطلوبة لوظيفة ضابط الدوام المنتظم في القرى البدوية السبع في النقب. كما أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً في الإلتماس بعد تقديمه.
وقدم مركز "عدالة" الإلتماس بإسمه، وبإسم 19 عائلة يتعلم أطفالها في مدارس النقب، وبإسم تحالف تنظيمات ولجان أولياء أمور الطلاب لتحسين وضع جهاز التعليم العربي في النقب، وبإسم الإتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب لجهاز التعليم في إسرائيل وبإسم لجنة المتابعة العليا لقضايا التعليم العربي في إسرائيل.
و"ضباط الدوام" يمثلون الآلية الأساسية في وزارة التعليم المسؤولة عن علاج مشكلة تسرب الطلاب من المدارس. وهذا القسم هو المسؤول عن تطبيق قانون التعليم الإلزامي. وهو يهتم بالتقصي وراء الطلاب الذين لا يداومون في المدرسة بشكل منتظم، ويساعد على إرجاعهم لدائرة التعليم. وتشمل وظيفة كل ضابط في كل سلطة محلية مراقبة جميع طلاب المدارس المعرضين للتسرب، وعلاج مشكلاتهم، وإرجاعهم لجهاز التعليم، ووضعهم في الإطار المناسب لهم. ومن هنا فإن عدم تخصيص الملكات لهذه الوظيفة، يزيد من تفاقم مشكلة التسرب من جهاز التعليم.
وفي الجلسة التي عقدت في اَب 2003، أصدرت المحكمة العليا أمراً مشروطًا في الإلتماس. وأمرت المحكمة وزارة التعليم بتقديم تفسيراتها خلال ستين يوماً، لماذا لا تُخصص الملكات المطلوبة لضباط الدوام، وفقاً للمعايير التي وضعتها وزارة التعليم، ولماذا لا تقوم وزارة التعليم بتطبيق توصيات مراقب الدولة التي نشرت في عدة تقارير سنوية، والتي تتعلق بقضية تخصيص الملكات لوظيفة ضابط الدوام في قرى الملتمسين. وفي رد الدولة على الأمر المشروط، ادعت النيابة العامة أنه لا حاجة للإلتماس بعد في أعقاب قرار وزارة النعليم إضافة ملكات للوظيفة، وأن هناك فجوات أيضاً في الملكات المخصصة في البلدات اليهودية لهذه الوظيفة وعدد الملكات وفقاً لمعايير وزارة التعليم.
في المقابل، ادعت المحامية غدير نقولا أن الإضافة غير كافية، وأن عدد الملكات المخصصة في الواقع في السبع قرى هو 17.5% من الملكات التي يجب على وزارة التعليم تخصيصها بحسب المعايير التي وضعتها. وأضافت، أن نسبة تخصيص الملكات منخفض جداً ولن يحل مشكلة التسرب المنتشرة عند الطلاب العرب البدو في النقب.
هذا وشددت المحامية نقولا أن إضافة الملكات لا تكفي لجسر الفجوات العميقة بين نسبة تخصيص الملكات في القرى السبع ونسبة تخصيص الملكات في البلدات اليهودية عامةً وفي البلدات اليهودية في النقب. القائمة أدناه، تشير بشكل واضح إلى الفجوات في نسبة تخصيص الملكات:
| عدد الملكات وفق معايير وزارة التعليم | عدد الملكات المخصصة | نسبة التخصيص | |
| البلدات اليهودية | 510.07 | 206.31 | 40% |
| البلدات اليهودية في الجنوب | 110.6 | 38.35 | 34.67% |
| البلدات العربية البع في الجنوب | 45.8 | 8 | 17.5% |
وتوضح القائمة أعلاه أن التمييز ضد البلدات البدوية في النقب هو قطري إذا ما قورن في مجمل البلدات اليهودية في الدولة ومحلي إذا ما قورن في البلدات اليهودية في الجنوب. وتزداد خطورة هذه الفجوات في ضوء، الفجوات في نسبة التسرب لدى الطلاب العرب والطلاب اليهود، كما توضح القائمة أدناه:
| نسبة التسرب | |
| الطلاب اليهود | 4.59% |
| الطلاب اليهود في الجنوب | 4.86% |
| الطلاب البدو في الجنوب | 12.56% |
وادعت المحامية نقولا أن قرار زيادة الملكات وزارة التعليم هو خطوة إيجابية، إلا أنها غير كافية، وأن المعطيات حول نسبة التسرب لدى الطلاب اليهود عامة وفي لواء الجنوب خاصة ونسبة التسرب لدى الطلاب البدو في الجنوب تثب أن على الدولة اتباع سياسة تخصيص أخرى للملكات بين المجموعات الثلاث. إذ أن المعطيات تثبت أن نسبة تخصيص الملكات يجب أن تكون أعلى في القرى البدوية، وهذا فقط سيؤدي إلى المساواة بشكل جوهري. وشددت المحامية نقولا أن سياسة وزارة التعلسم لا تقيم حتى مبدأ المساواة العادي إذ أن نسبة تخصيص الملكات في البلدات اليهودية عامةً وفي الجنوب خاصةً أعلى من نسبة التخصيص في البلدات البدوية حتى بعد إضافة 5 ملكات.
وسوف تصدر العليا قرارها النهائي في الإلتماس قريباً.