يقدم مركز "عدالة" اليوم (15.10.06) تقريراً موسعاً تحت عنوان "المتهمين"، للمستشار القضائي للحكومة ميني مزيز. التقرير يتناول قصور سلطات فرض القانون، وعلى رأسها وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، وذلك منذ تشرين الأول/أوكتوبر 2000، بكل ما يتعلق بالتحقيق في أحداث مقتل 13 مواطناً عربياً في الشهر نفسه.

ويكشف التقرير، الذي يمتد على 133 صفحة، في الأساس عن الإهمال في أساليب عمل "ماحاش" وعدم قيامها بواجبها في التحقيق في المخالفات التي ارتكبت من قبل الشرطة وضباطها خلال تشرين الأول/أوكتوبر 2000. وعلاوة على ذلك، يكشف التقرير، للمرة الأولى، من ضمن ما يكشفه، كيف أخفت "ماحاش" حقائق جوهرية عن أعين الجمهور، وعرضت في التقرير الذي صدر من قبلها في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي (2005) عرضاً باطلاً بموجبه " قامت بالتحقيق بشكل جدي في أحداث القتل".

وقد قام مركز "عدالة" بإعداد التقرير بعد أن اطّلع على آلاف الصفحات من الوثائق والمحاضر (البروتوكولات) التي كانت أمام لجنة "أور"، وبضمنها مشاهدة أشرطة مختلفة ذات صلة بمسألة مقتل 13 مواطناً عربياً وإصابة عشرات آخرين، خلال شهر تشرين الأول/أوكتوبر 2000. وهذه المواد التي عكف مركز "عدالة" على دراستها كان يفترض أن تنير طريق لـ "ماحاش" أثناء التحقيق، إلا أنه كما يبدو فإن الواقع يقول شيئاً آخر.

وفيما يلي أهم ما ورد في تقرير عدالة:

- لم تحقق "ماحاش" مطلقاً في خمسة حوادث قتل، خلافاً لأوامر لجنة "أور". وقدمت عرضاً باطلاً للجمهور كأنما قامت بتحقيق جدي، ولكنها في الحقيقة لم تقم بجمع أي معلومات.

- عندما حققت "ماحاش" في بعض الأحداث تبين الإهمال في التحقيق، والضحالة والسطحية المطلقة. وعلى سبيل المثال، فإن محققي "ماحاش" لم يواجهوا أفراد الشرطة بالتناقضات التي ظهرت أثناء التحقيق معهم من قبلها وبين أقوالهم أمام لجنة "أور". واكتفت "ماحاش" بالقول إن الشرطي يناقض أقواله بدون مواجهته بالتناقض، وقامت بإغلاق الملف.

- لم تقدم "ماحاش" أي طرف دليل جديد على الأدلة التي عرضت أمام لجنة "أور"، وبالرغم من ذلك توصلت إلى نتائج معاكسة لنتائج "أور". وعلى سبيل المثال، قررت لجنة "أور" بشكل واضح وبموجب أدلة كثيرة، أن الشرطيين جاي رايف وراشد مرشد كانا المسؤولين على مقتل 3 مواطنين. وإزاء ذلك، شككت "ماحاش" في هذا الاستنتاج بدون أن تقدم أي دليل جديد يسند ذلك.

- أخفت "ماحاش" حقيقة أن أفراد شرطة رفضوا التعاون معها، وبضمن ذلك رفض فحص "البوليغراف" (جهاز كشف الكذب)، وادعت أن عائلات القتلى هم الذين رفضوا التعاون. ولا يزال أفراد الشرطة الذين رفضوا التعاون مع "ماحاش" يواصلون إشغال مناصبهم ولم تتخذ أية إجراءات ضدهم.

- بينما قررت لجنة "أور" أن أليك رون يتحمل المسؤولية عن تفعيل القناصة بشكل غير قانوني، لم يتجاوز تحقيق "ماحاش" معه سوى صفحة واحدة فقط، مقابل 801 صفحة لدى التحقيق معه من قبل لجنة "أور".

- شرعنت "ماحاش" عملية إطلاق النار من قبل القناصة بالاستناد إلى شهادة شرطي تم استدعاؤه كشاهد دفاع من قبل أليك رون. وكانت لجنة "أور" قد وبخت رون لتقديمه تصريح دفاع مساند من قبل الشرطي نفسه، بينما لم تتردد "ماحاش" في تدعيم نتائجها بناءً على شهادة الشرطي نفسه.

- شرعنت "ماحاش" إطلاق النار من قبل القناصة بدون أن تطلع على الأشرطة التي تشكل دلائل مركزية تشير إلى عدم قانونية تفعيل هؤلاء القناصة. وفي المقابل فقد اطلعت لجنة "أور" على الأشرطة.

- لم تفحص "ماحاش" ولم تطلع على تقرير الشرطة الذي شرعن إطلاق النار من قبل القناصة، حتى في حالة عدم وجود أي خطر فوري على حياة رجال الشرطة.

- لم توجه أسئلة إلى موشي فيلدمان، الضابط المسؤول عن القناصة، عن أحداث يوم 08/10/2000، في الناصرة حيث قتل مواطنان، خاصة وأن لجنة "أور" قد قررت أن فيلدمان هو الذي أصدر أمراً غير قانوني بإطلاق النار على المتظاهرين.

- أخفت "ماحاش" حقيقة أنه في حالة قتل واحدة فقدت الرصاصة التي استخرجت من جثة المرحوم بعد أن كانت بحوزتها من قبل.

- طعنت "ماحاش"، دون الإستناد على أدلة كافية، في صدقية شهود وجدت لجنة "أور" أنهم أمينون جداً، كما لم تتردد في الطعن بصدقية شهود محايدين بدون استدعائهم للمثول أمامها.

- يثبت هذا التقرير أن القصور الأول لـ"ماحاش" بدأ منذ اللحظة الأولى لوقوع الأحداث في تشرين الأول/أوكتوبر 2000. ولذلك فإن مركز "عدالة" يرى أن سلطة فرض القانون قد خرقت مبدأ سيادة القانون لكونها لم تر أن من واجبها القانوني فتح تحقيق جنائي فوري ضد أفراد الشرطة.

- على ضوء ما ورد أعلاه، فإن "عدالة" تصل إلى النتيجة: "ماحاش" خانت ثقة الجمهور وخرقت واجب الأمانة.

- مركز "عدالة" يطالب بإسم ذوي الشهداء بفتح تحقيق فوري في هذه القصورات المتطرفة لـ "ماحاش"، بتنحية كافة المسؤولين عن القصور في "ماحاش"، وعلى رأسهم المحامي عيران شندار، مدير "ماحاش" في العام 2000، والنائب العام في الوقت الحالي.