للالتماس باللغة العبريةأصدرت المحكمة العليا يوم 1.9.2004، قرارا يعتبر سابقة قضائية يفيد بأن حقّ الأسرى والمعتقلين في الالتقاء مع محاميهم هو حق محفوظ لهم حتى وهم مضربون عن الطعام. وأقرّت العليا، أيضًا، أن الحالات التي رفضت فيها مصلحة السجون السماح بإجراء مثل هذه اللقاءات هي مناقضة للقانون باعتراف ممثلة الدولة نفسها. كما اعتبرت العليا التزام الدولة بالسماح من الآن فصاعدًا بالتقاء المحامين بالأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام قرار حكم ساري المفعول.
وصدر هذا القرار اثر الالتماس المشترك الذي قدمه كل من مركز عدالة، بواسطة المحامية آرنا كوهين، وجمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية سونيا بولس. وقدم الالتماس يوم الأحد 29.8.2004 باسم سبعة محامين، طالبوا المحكمة بالالتقاء مع الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام منذ أعلن الإضراب، وتم رفض طلبهم، وباسم سبعة تنظيمات حقوق إنسان إضافية هي: الضمير، منديلا، الحق، الجمعية العربية لحقوق الإنسان، جمعية أنصار السجين، اللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومركز الدفاع عن حقوق الفرد
ويذكر أنة, منذ الاعلان الاسرى السياسيين عن نيتهم الاضراب عن الطعام, احتجاجاً على ظروف أسرهم الصعبة في السجون الاسرائيلية, منعت سلطات السجون المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام, وفي بعض الحالات منع المحامين حتى من زيارة معتقلين سياسيين. وقد اعترفت سلطات السجون، في بعض الحالات, خطياً وشفهياَ، أن سبب منع المحامين من لقاء الأسرى والمعتقلين هو إضرابهم عن الطعام. فعلى سبيل المثال في ردها على طلب المحامي محمد نعامنه زيارة الأسير مخلص برغال جاء "الزيارة غير مصادق عليها بسبب رفض الأسير تناول الطعام".
ويذكر ان سلطات السجون كانت تصعب على المحامين زيارة الأسرى السياسيين حتى قبل إعلانهم عن الإضراب عن الطعام، وأحياناً لم تمنح تصاريح للمحامين بزيارة الأسرى لمدة أيام طويلة وحتى اسابيع. حيث تشترط سلطات السجون على المحامين الحصول على تصاريح من إدارة السجون لغرض زيارة الأسرى السياسيين، مدعيةً أن البند 6أ من أنظمة السجون (04.34.00) يجبر المحامين إعلام إدارة السجن عن نيته بالزيارة 24 ساعة مسبقاً والحصول على تصريح منها.
وادعت المحاميتان أورنا كوهين من عدالة وسونيا بولس من جمعية حقوق المواطن أن منع زيارة المحامين للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام لا يستند على أي قانون بل يناقض القوانين الموجودة وهو بمثابة عقاب ممنوع. وأضافت المحاميتان أن منع المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين يمس في حقوقهم الأساسية في اللقاء مع محامين, كما ويمس بحقوقهم الدستورية للحرية، ويسلبهم الوسيلة للدفاع عن حقوقهم الدستورية الأخرى ومنها الحق في الحياة، سلامة الجسم، الكرامة وحقهم في التوجه للمحاكم. كما جاء في الإلتماس أن المنع الذي تفرضة سلطات السجون يسلب المحامين قدرتهم على الدفاع عن الأسرى والقيام بواجبهم المهني ويمس في حريتهم بممارسة المهنة والعمل.
وجاء في الإلتماس أن جدران السجن لا تفصل بين الأسير وحقوقه الدستورية وأن على المحكمة أن تضمن للأسير حقوقه حتى وإن كان من وراء القضبان.
وشدد الملتمسون أنه حتى وإن اعتبر الإضراب عن الطعام كمخالفة طاعة لأنظمة السجن، فإن أنظمة السجن لا تخول سلطات السجون سلب حق الأسير أو المعتقل باللقاء مع محاميه كعقاب على الإضراب عن الطعام.
ويذكر أن سلطات السجون تمنع أيضاً عائلات الأسرى من زيارتهم وكذلك أعضاء البرلمان، وعليه ادعى الملتمسون أنه لا يوجد للأسير المضرب عن الطعام أي إتصال مع العالم الخارجي، مما يزيد من خطورة الأمر لأن الأسرى المضربين عن الطعام معرضين لأخطار ولعقوبات من سلطات السجون.