يقوم مركز عدالة بمتابعة تطبيق توصيات لجنة أور، وخصوصًا متابعة الإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع عناصر قوى الشرطة المسؤولين عن مقتل مواطنين عرب في أكتوبر 2000 وتقديمهم إلى المحاكمة. توجّه مركز عدالة ابتداء من أكتوبر 2000 مرّات عديدة إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء (ماحاش)، بطلب لفتح تحقيق ضدّ المسؤولين عن قتل المواطنين العرب. لم يقم ماحاش بفتح تحقيق جِديّ في ما يتعلق حتى بحالة واحدة من حالات القتل. (الرسالة الموجّهة إلى إلياكيم روبنشطاين من يوم 18.10.2000، ردّ روبنشطاين من يوم 2.11.2000، الرسالة الموجّهة إلى ماحاش من يوم 1.11.2000، ردّ ماحاش من يوم 23.11.2000، الرسالة الموجّهة إلى روبنشطاين من يوم 5.11.2000، ردّه من يوم 13.11.2000، الرسالة الموجّهة إلى عيران شندر من يوم 28.11.2000). ذُكر في تقرير اللجنة الوزارية أنّه وَفق تقرير قدّمه ماحاش إلى هذه اللجنة، لم يقم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة بفتح تحقيق بعد أكتوبر 2000، وذلك بسبب تعيين لجنة التحقيق الرسمية. بعد نشر تقرير لجنة أور ادّعى ماحاش، في تقرير قدّمه إلى اللجنة الوزارية، أنّ الفترة الزمنية الطويلة التي مرّت منذ أحداث أكتوبر تصعّب عليه مهمّة إدارة التحقيقات. قام مركز عدالة بعد نشر تقرير لجنة أور، أيضًا، بالتوجّه مرّة تلو الأخرى إلى ماحاش طالبًا التحقيق مع المسؤولين وتقديمهم إلى المحاكمة. جاء في ردّ ماحاش على التوجّهات العديدة التي وصلت إليه في ما يتصل بالتحقيق، أنّ الموضوع لا يزال قيد البحث.

في آذار 2004 توجّه مركز عدالة برسالة مفصّلة إلى المستشار القضائي للحكومة (الرسالة الموجّهة إلى المستشار القضائي للحكومة من يوم 30.3.2004)، طلب فيها من المستشار أن يأمر على الفور بفتح تحقيقات ضدّ المسؤولين عن قتل المواطنين العرب في أكتوبر 2000. أشار مركز عدالة في الرسالة إلى الفشل الذريع لماحاش في عدم إجراء التحقيقات فور أحداث أكتوبر أو بعد نشر تقرير لجنة أور على حدّ سواء، التي أوصت بالتحقيق في ملابسات قتل مواطنين عرب في أكتوبر 2000. وشدد عدالة على أن تقرير لجنة أور أشار الى أن المسؤولين عن القتل لم يكونوا أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار فحسب بل قادة الشرطة أيضا. في نيسان 2004 كرر المستشار القضائي للحكومة في رده على توجه عدالة ادعاء ماحش أن عدم اتخاذ القرار بشأن توصيات لجنة أور نابع من كمية المواد الكبيرة والوقت الطويل الذي مر منذ وقوع الأحداث. في أكتوبر 2004 كتب مركز عدالة إلى رئيس قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، هرتسل شبيرو، على خلفية تفوهاته في وسائل الإعلام التي اتّهم فيها عائلات قتلى أكتوبر ومركز عدالة بعرقلة التحقيق (الرسالة الموجّهة إلى شبيرو من يوم 3.10.2004). أوضح مركز عدالة أنّه سيكون من دواعي سرور العائلات ومركز عدالة تقديم أيّة مساعدة لماحاش، في سبيل استكمال التحقيق بصورة منصفة ونزيهة.

في آذار 2005، أي بعد سنتين ونصف السنة على نشر توصيات لجنة أور، عاد مركز عدالة للمطالبة بإجراء تحقيق نزيه في أحداث أكتوبر 2000. أكّد مركز عدالة في رسالة إلى شبيرو ( الرسالة الموجّهة إلى شبيرو من يوم 16.3.2005) أنّه خلال الفترة الزمنية الطويلة التي مرّت منذ نشر التوصيات، لم يُقدّم أيٌّ من المسؤولين عن القتل إلى المحاكمة. قام مركز عدالة باقتباس أقوال للقاضي ثيودور أور بعد مرور سنة على نشر التقرير: "حيال النتائج القاسية للأحداث التي تطلّبت تحقيقًا من ماحش، وحيال كون الشهادات التي جمعها المحقّقون من جهة لجنة التحقيق واللجنة نفسها كانت مكشوفة طيلة الوقت أمام الجميع، بما في ذلك أمام محقّقي ماحش، وذلك خلال فترة عمل اللجنة، وحيال مرور حوالي سنة على تقديم التوصيات في تقرير اللجنة، فمن المؤسّف أنّه لم يتمّ حتّى الآن القيام بأيّ شيء إضافيّ في إطار تحقيقات ماحش". المطالبة بتسليم عائلات الضحايا معلومات عن سير التحقيق، كانت هي الأخرى في مركز الرسالة الموجّهة إلى غيل شبيرا، نائب مدير ماحاش، بعد نحو شهر على ذلك (الرسالة الموجّهة إلى شبيرا من يوم 12.4.2005).

توجّه مركز عدالة إلى رئيس ماحاش في أيّار 2005 ( الرسالة الموجّهة إلى شبيرو من يوم 31.5.2005) وطلب معرفة مصير توصية لجنة أور بالتحقيق في أحداث القتل من أكتوبر 2000، التي كان متورّطًا فيها مباشرة أفراد شرطة برتب عالية حينها، أليك رون، قائد اللواء الشمالي وقت المظاهرات الاحتجاجية في بداية أكتوبر 2000، موشيه فلدمان، قائد منطقة المروج في الفترة نفسها، بنتسي ساو، قائد حرس الحدود الشمالي حينها، وقائد مركز شرطة مسجاف غاي رايف.

تطرّق مركز عدالة، أيضًا، إلى الطلب غير المسبوق لماحاش، إخراج جثث أربعة من القتلى من القبور، لغرض تشريحها. كتب مركز عدالة في حزيران 2004 إلى رئيس ماحاش (الرسالة الموجّهة إلى هرتسل شبيرو من يوم 6.6.2004(، ردًّا على توجّهه إلى السيّد حسن عاصلة بطلب لإخراج جثة ابنه أسيل لغرض تشريحها. أكّد مركز عدالة على الحقيقة الأساسية، أنّه حتى يوم تحرير الرسالة ورغم مرور نحو ثلاث سنوات ونصف السنة منذ أكتوبر 2000 وتسعة أشهر على نشر تقرير لجنة أور، ورغم التوجّهات العديدة لمركز عدالة في الموضوع منذ أكتوبر 2000، لم تُفتح بعد تحقيقات جِديّة ضدّ المسؤولين. ذُكر في التوجّه أنّ طلب ماحاش من العائلات الثكلى يشوبه عدم الإنصاف؛ لأنّ قضية تشريح الجثث تمّ طرحها في حينه في نقاشات لجنة أور، وأنّه في الرسالة التي بعث بها مركز عدالة إلى لجنة التحقيق الرسمية تمّ توضيح موقف أهل ضحايا أكتوبر في هذا الموضوع. إدُّعيَ، أيضًا، أنّ طلب ماحاش يشوبه عدم الإنصاف، لأنّ في حيازته تقارير عن عمليات تشريح أجريت على جثث أربعة من ضحايا أكتوبر منذ تلك الفترة، ورغم ذلك، لم يفتح القسم تحقيقًا في قضية ملابسات قتلهم.

عاد مركز عدالة في أيّار 2005 وأعرب عن معارضته لإخراج جثة أسيل عاصلة، وهذه المرة في ردّ إلى المحكمة إثر طلب تقدّم به ماحاش إلى المحكمة (رد عدالة من أيّار 2005). أوضح مركز عدالة في ردّه على طلب ماحش غير المسبوق(بسبب السنوات الطويلة التي مرت منذ القتل) أنّ عائلة المرحوم لا توافق على إخراج جثته من القبر، بعد أكثر من أربع سنوات على قتله. جاء في الردّ أنّه إضافة إلى الألم الكبير الذي ستتسبّب به هذه الخطوة للعائلة، من الصعب الافتراض أنّها ستقود إلى الحقيقة، أضف إلى ذلك أنّه أوضِح في طلب ماحاش نفسه أنّه من المحتمل أنّ إخراج الجثث، أيضًا، لن يتيح التوصّل إلى الحقيقة. وشدد عدالة في رده على اعتراف ماحش أمام المحكمة أنه لم يجر أي تحقيق في حالة قتل أسيل عاصلة بعد نشر تقرير لجنة أور. وقد تراجع ماحاش عن طلبه إثر ردّ عدالة.

توجه عدالة في طلبات متكررة لماحش من أجل اعطاء معلومات عن سير التحقيق في ظروف مقتل مواطنين عرب على أيدي الشرطة في بداية شهر أكتوبر 2000. تم طلب هذه المعلومات بشكل خاص في سياق طلب ماحش لاخراج بعض جثث الضحايا من القبر بعد مرور سنوات على قتلهم. وتم طلب هذه المعلومات لتمكين عائلات الضحايا من اتخاذ قرار يستند الى معلومات دقيقة في هذه القضية المهمة والحساسة جدا. إنّ رفض ماحاش تسليم عائلات الضحايا معلومات حول سير التحقيق، طُرح، أيضًا، في لقاء ممثلي عدالة، لجنة المتابعة وعائلات الضحايا مع وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، في آب من هذا العام. قُدّم لليفني في اللقاء مستند يفصّل قصورات ماحاش في التحقيق في أحداث أكتوبر 2000 (الرسالة الموجّهة إلى ليفني من يوم 21.8.2005) وتمّ التأكيد على الوقت الطويل الذي مرّ على وقوع الأحداث، على عدم استكمال التحقيق ضدّ أفراد الشرطة المتّهمين بقتل مواطنين وعلى عدم الاحترام في تعامل ماحاش مع عائلات الضحايا، بطلبه إخراج الجثث من القبور، بما يخالف قرار المحكمة العليا الذي يحدد أنه يجب استكمال كافة وسائل التحقيق الأخرى قبل اخراج الجثث، لا سيما عندما يقدم الطلب بعد مرور سنوات على القتل. طرأ في ذلك اللقاء تغيير على موقف ماحاش وقد وافق على تسليم عائلات الضحايا معلومات عن سير التحقيق. رغم التغيير الحاصل في موقفه، الا أنه لم يسلّم ماحاش العائلات معلومات وافية.

توجّه مركز عدالة في بداية أيلول إلى رئيس ماحاش، لشرح معارضة عائلات ثلاثة من الضحايا لطلب ماحاش، إخراج الجثث من القبور لغرض إجراء التشريح ( الرسالة الموجّهة إلى شبيرو في قضيّة إخراج الجثث من يوم 1.9.2005). أكدّ مركز عدالة على عدم تجاوب ماحاش مع الطلبات بتلقّي معلومات عن تقدّم سير التحقيق قبل طلبه إخراج الجثث من القبور. ذكر المركز أنّه كانت في حيازة ماحاش نتائج عمليات تشريح أربعة من الضحايا، تمّ إجراؤها بعد قتلهم بقليل، إلاّ أنّه لم يتمّ استخدامها للتقدّم في التحقيق. أكّد المركز أنّ طلب ماحش غير المسبوق لاخراج الجثث من القبور سيمسّ مسًّا بالغًا بكرامة الأموات ومشاعر عائلاتهم، وأنّ القيام بهذه العمليّة بعد مرور وقت طويل على الموت يثير الشكوك بشأن قدرتها على توفير معلومات تدفع بالتحقيق قدمًا.