|
أصدر مركز عدالة هذا الأسبوع تقريرًا شاملاً بعنوان "حماية حقوق الإنسان في حالات الطوارئ: قراءة في أداء المحكمة العليا في بداية أزمة الكورونا"، يحلل فيه قرارات المحكمة العليا في اسرائيل في 88 قضية مختلفة رفعت خلال الموجة الأولى من الجائحة. ويوفر التقرير معلومات مهمة وتحليلًا شاملًا للمحامين المهتمين بـأزمة كورونا وحقوق الإنسان وسيادة القانون وفصل السلطات خلال حالة الطوارئ الصحية. يتزامن نشر التقرير مع انتشار الفيروس مرة أخرى ومعه إمكانية إعادة فرض العديد من القيود على حياتنا اليومية وعلى حرياتنا.
منذ بداية تفشي فيروس كورونا، أصدرت الحكومة الإسرائيلية أنظمة طوارئ وإجراءات استثنائية تمس جميع مناحي الحياة بررتها بسهولة نسبية مستغلة الخطر الذي يشكله الوباء. بسنها أنظمة الطوارئ هذه والتي بلغ عددها 39 نتج عن العديد منها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولحقوق الفلسطينيين خاصة، استندت الحكومة على إعلان الطوارئ الأمني القائم والمعمول به في إسرائيل، منذ عام 1948.
يقوم التقرير بتحليل أسئلة قانونية ودستورية طرحت للمرة الأولى أمام المحكمة وكيف تعاملت المحكمة معها. بالإضافة، يرصد هذا التقرير اداء المحكمة العليا ومدى تدخلها في أنظمة الطوارئ الصادرة عن الحكومة أثناء الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا في إسرائيل، في الفترة ما بين كانون الثاني وآب 2020. خلال تلك الفترة، قدم المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، والفلسطينيون في المناطق المحتلة عام 1967 وفئات مهمشة أخرى العديد من الالتماسات إلى المحكمة العليا ردًا على انتهاك حقوقهم، بما في ذلك في مجالات الصحة والتعليم والعمل والحقوق الاقتصادية، وغير ذلك. وكان عدالة من بين منظّمات حقوق الإنسان الرائدة التي تحدت ممارسات الحكومة التعسفية بما في ذلك إصدار أنظمة الطوارئ.
بالرغم من أن التقرير يركز على تحليل دور المحكمة في فترة الطوارئ الصحية، الا أن هذا التحليل يعكس فشل المحكمة في الدفاع عن حقوق الانسان في فترة الطوارئ بشكل عام. ويُبين التقرير عدم استعداد المحكمة العليا للتدخل لحماية حقوق الإنسان ومنع اتخاذ قرارات حكومية دون رقابة برلمانية من قبل الكنيست. فقد رفضت المحكمة العليا تقريبا جميع الـ 88 التماسًا التي قُدمت إليها، مستخدمة استراتيجيات متنوعة لتنأى بنفسها عن التدخّل في اعتبارات السلطة التنفيذيّة.
|
