نشرة عدالة

قرارات المحكمة العليا في التماسات عدالة بالقضايا الكبرى

1 أيلول 2021

جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قانون أساس: الدولة اليهودية ، 22 كانون أول 2020. صورة: لقطة من البث المباشر للسلطة القضائية / مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي

في هذا العدد من نشرة عدالة، نسلط الضوء على قرارات هامّة صدرت مؤخرًا عن المحكمة العليا الإسرائيلية بصدد أربعة التماسات رئيسية قدمها مركز عدالة.
 
في الثامن من تموز (يوليو) 2021، وفي ظل تداعيات المواجهات التي وقعت في أيار (مايو)  في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة، أصدرت المحكمة العليا قرارها في الالتماسات المقدمة ضد قانون أساس: الدولة اليهودية. لم يكن متوقّعًا من المحكمة إلغاء هذا القانون الأساس، وقد أصدر القضاة قرارهم بعد جلسة أوَّليّة فقط ودون عقد جلسة استماع شاملة ووافية ومُعمَّقة لادّعاءات الملتمسين،  بل وتجنبوا التطرق الى جميع المحاججات الرئيسية التي قدمها الملتمسون، كما وتجاهلوا جميع الانتهاكات التي تندرج ضمن الحظر المطلق بموجب القانون الدولي، بما في ذلك بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي وقعتها إسرائيل. لقد أصدرت المحكمة قرارها بأغلبية 10 مقابل معارضة قاضٍ واحد وهو جورج قرّا، القاضي الفلسطيني الوحيد في المحكمة. عقدت المحكمة العليا جلسة استماع واحدة فقط في الملف، بعد ما يقرب من عامين ونصف العام من تقديم 15 التماساً ضد القانون الأساس، بما في ذلك التماس عدالة المقدم باسم قيادة الجماهير العربية الفلسطينية. على الرغم من طلب عدالة إصدار أمر احترازي يلزم الدولة بالرد على الالتماس، لم تقم المحكمة بإصدار أي أمر كهذا، وبالتالي، لم تطلب أبدًا من الدولة الرد على انتهاكات القانون الدولي التي أثارها إلتماس عدالة.
 
لقد أسهم القرار حول قانون القومية في تعميق النقاش على خصائص الفصل العنصري في إسرائيل، بما في ذلك الجوانب ذات الصلة بقوانينها وسياساتها وممارسات الهيمنة والضبط على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل. للقانون تداعيات خطيرة على الوضع القانوني سواء للفلسطينيين مواطني الدولة، أم الواقعين تحت الاحتلال من سكان القدس وسائر سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك على السكان في الجولان السوري المحتل. يرسخ قرار المحكمة الفوقية الإثنية اليهودية، والانتهاكات الصارخة لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حق تقرير المصير ويعزز الفصل العنصري، كما وتتبنى الدولة هذه الانتهاكات كمباديء أساسية لها.
 
رداً على أحداث أيار 2021، صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إقامة لجنة تحقيق جارٍ، وتفويضها بالتحقيق في الانْتِهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس. قرار مجلس حقوق الإنسان هذا هو الأول على الإطلاق الذي يشرع في تحقيق ينظر في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، وكذلك في المسببات الجذرية للتمييز العنصري المنهجي. هذا ويعكس قانون القومية بشكل مباشر هذه الأسباب الجوهرية والجذرية، كما ومن المتوقع أن تشمل ولاية لجنة التحقيق معاينة هذا القانون وتأثيراته.
 
في الأشهر المقبلة، سننشر في "عدالة" قراءات وتحليلات لقرار المحكمة العليا وأثر القانون على الواقع اليومي المعاش للفلسطينيين.

• تابع/ي القراءة
• ملخص قرار المحكمة العليا
• ورقة موقف عدالة حول قانون القومية

المحكمة العليا تعطي الضوء الأخضر لوحدة السايبرالإسرائيلية بالاستمرار في فرض الرقابة عبر الإنترنت

• اقرأ/ي التعليق على القضية بقلم محامي عدالة ربيع اغبارية

المحكمة العليا تصادق على منع أعضاء الكنيست من السفر إلى الخارج بتمويل من منظمات مقاطعة

المحكمة العليا تصادق على الغاء قانون سحب مخصصات التأمين الوطني عن والديّ الاسرى الفلسطينيين القاصرين والمحكومين ب "تهم أمنية"

صورة: CPT Palestine 

• ملخص قرار المحكمة العليا

عدالة بحاجة لدعمكم/ن لمساعدتنا في مواجهة التحديات القادمة والاستمرار بهذا العمل