Copy

نشرة عدالة

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

29 تشرين الثاني 2021

لتصفح النشرة بواسطة رابط مباشرة في متصفح الانترنت، اضغط/ي هنا

يحيي مركز عدالة في 29 تشرين الثاني من كل عام اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ففي ذلك اليوم من عام 1947 تم تبني القرار بتقسيم فلسطين مما أدى إلى تهجير الفلسطينيين واحتلال الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني. يسلط عدالة هذا العام الضوء على قضيتين بغاية الأهمية في مجال حقوق الإنسان، وهما: حظر إسرائيل لست منظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني فلسطينية، والقضية الثانية، تهديدات متصاعدة بالتشريد القسري للسكان البدو في النقب.

ادعموا المؤسسات الستة الفلسطينية

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي في 19 تشرين الأول 2021 قرارًا غير مسبوق ، يصنف ست منظمات حقوق انسان ومجتمع مدني فلسطينية بارزةعلى أنها "منظمات إرهابية" بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي لعام 2016، ووقع القائد العسكري في 3 تشرين الثاني على أمر عسكري يصنف المؤسسات "تنظيمات محظورة" بموجب أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) لعام 1945.

وتعتبر هذه المؤسسات (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء( من أبرز منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية، والتي تلعب جميعها دورًا حيويًا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري وكذلك في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها، وتقديم الخدمات الاجتماعية، كما ولديها سجل حافل بالإنجازات المصداقية والمهنية. تندرج هذه الخطوات غير المسبوقة والمستهدفة لجمعيات المجتمع المدني العاملة في الضفة الغربية، في إطار الملاحقة السياسية التي تُميز الأنظمة الاستعمارية والاستبدادية والتي تحاول إسرائيل من خلالها اضطهاد ونزع الشرعية عن المؤسسات الست وتمنع تمويلها. هذه القرارات الاسرائيلية لا تُعد هجومًا على المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين فحسب، بل هجوم على كامل الوجود الفلسطيني كما أن لها تداعيات خطيرة على حركة حقوق الإنسان العالمية.

يعمل مركز عدالة منذ اتخاذ هذه الإجراءات التعسفية، عن كثب مع المؤسسات المحظورة في تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية والمرافعة الدولية. وأصدر مركز عدالة بيانًا عقب به على الاعلان عن ستة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية "منظمات إرهابية"، فور ورود الأنباء عن صدور أمر وزير الدفاع الإسرائيلي وشارك مركز عدالة في كتابة بيانات لمنظمات غير حكومية فلسطينية في إسرائيل  ومجموعات حقوقية أخرى في إسرائيل وكان جزءًا منها. 

 

اقرأ/ي المزيد عن المنظمات الستة

شاهد/ي ندوات

5 تشرين الثاني 2021
FOUNDATION FOR MIDDLE EAST PEACE:
"التشويه بحجة الإرهاب: تحرك إسرائيل لإغلاق العمل الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان"، شارك فيها ربيع إغبارية، محامي من مركز عدالة (باللغة الانجليزية)
23 تشرين الثاني 2021
عدالة واللجنة الدولية للحقوقيين:
"التداعيات القانونية لتصنيف إسرائيل منظمات فلسطينية غير حكومية بالإرهابية" (باللغة الانجليزية)

مواجهة مخططات التهجير القسري في النقب

طفل بعد إجلائه من منزله في قرية أم الحيران، 2016 /تصوير: ماتي ميلشتيين 
لا يزال الفلسطينيون في اسرائيل مهددون نتيجة لسياسات الحكومة، بسلب ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، وتحديدًا البدو في النقب، حيث تستمر السلطات الاسرائيلية بالعمل على تهجير السكان البدو الذين يتعرضون لخطر التهديد في أعقاب عمليات الإخلاء وهدم المنازل والخطط "التطويرية" الكبرى على أراضيهم بهدف توسيع مدن يهودية، وإعادة النظر بمخططات بناء سكن مؤقت للمواطنين البدو النازحين. اتخذ مركز عدالة إجراءات قانونية بشكل عاجل، رداً على الخطوات الإسرائيلية الأخيرة، حيث قدم اعتراضات للجان التخطيط والبناء ومثّل السكان الفلسطينيين في المحاكم من أجل تجميد قرارات الإخلاء ودعاوى التهجير التي صدرت مؤخرًا ضد سكان هذه القرى.

 أصدرت السلطات الاسرائيلية مؤخرًا أوامر اخلاء بحق 150 من سكان قرية البقيعة مسلوبة الاعتراف، بالقرب من مدينة عراد بالنقب، من ضمن مخططات التهجير. وتحاول دولة إسرائيل  طرد نحو 500 من سكان قرية راس جرابة مسلوبة الاعتراف، وهدم منازلهم وتهجيرهم من أرضهم لإحدى البلدات المخصصة للفلسطينيين البدو في النقب من أجل توسيع مدينة ديمونا المحاذية لها. ويمثل مركز عدالة 127 مواطن من سكان راس جرابة في قضايا التهجير المرفوعة ضدهم.
حقق مركز عدالة مؤخرًا نجاحا مهمًا، حيث رفضت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع في تشرين الثاني 2021، خطتين رئيسيتين "للسكن المؤقت" وهذا بعد أن طرحت مجددًا مشاريع في البلدات البدوية في النقب، بهدف الإسراع بتنفيذ المخططات الحكومية للتهجير القسري ضد عشرات آلاف المواطنين البدو ونقلهم الى مناطق سكن مؤقت في ظروف حياتية لا إنسانية. وجاء هذا الرفض بعد ان طالبت سلطة البدو بسحب مخططات الإسكان المؤقت وذلك بأعقاب ارسال مركز عدالة رسالة إلى السلطات الإسرائيلية والمثول أمام اللجنة للطعن في الخطط.

وفي تطور رئيسي آخر، أوضحت المحكمة العليا في تشرين اول 2021 ردًا على التماس قدمه مركز عدالة، بخصوص منجم الفوسفات في "سدي برير" أن شمل المخطط في الموقع لا يعفي سلطات التخطيط في مرحلة التخطيط التفصيلي من فحص التأثيرات الصحية وإعادة النظر في المخطط، بل وحتى الغائه، وفقًا لذلك. ويعتبر قرار المحكمة هذا بالغ الأهمية، كون منجم "سدي برير" يقع بين 4 قرى عربية ويهدد 500 منزلًا بالتهجير وسيُعرض آلاف السكان للمخاطر الصحية. كما وتجدر الإشارة الي ان المصادقة على المخطط تمت على الرغم من اعتراض وزارة الصحة بسبب خطورة المواد المنبعثة من عملية استخراج الفوسفات.

اقرأ/ي المزيد عن التهجير القسري في النقب

عدالة بحاجة لدعمكم/ن لمساعدتنا في مواجهة التحديات القادمة والاستمرار بهذا  العمل من اجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

Facebook
Twitter
Link
Website






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AdalahMC2012 · Ta Do'ar 8921 · 94 Ahva · Haifa 31090 · Israel