نشرة عدالة

29 نيسان 2022

نسعى من خلال هذه النشرة إلى تسليط الضوء على ثلاث قضايا تَقاضي إستراتيجي (Strategic Litigation) جديدة قدمها مركز عدالة، والذي يتحدى بها القوانين، والسياسات والإجراءات العنصرية والتمييزية، وهي على النحو التالي:

• قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية (قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل).
• إجراءات تعيين المعلمين/ات في المدارس العربية لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المدارس.
• المطالبة بفتح مكاتب تشغيل في البلدات البدوية الفلسطينية المنكوبة بالفقر في النقب.

منع لم شمل الأُسر الفلسطينية

يحظر قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) – 2022 والمشرَّع حديثًا، وهو صيغة جديدة من قانون 2003، منح الوضعية القانونية في إسرائيل للفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو من "الدول المعادية" حسب التعريف الاسرائيلي، المتزوّجين أو المتزوجات من من مواطني او مواطنات إسرائيل الفلسطينيين أو من سكان القدس المحتلة. لأول مرة، ينص القانون جهاراً على أنه يهدف إلى ضمان أغلبية ديمغرافية يهودية. تقدم مركز عدالة بالتماس ضد القانون إلى المحكمة الإسرائيلية العليا في آذار 2022، وذلك بالنيابة عن ثلاث عائلات فلسطينية تطالب بإلغائه. في محاججاته أكد مركز عدالة على أنّه قانون عنصري وتمييزي ينتهك الحق في تكوين أسرة ، ويسمح للدولة بأن تعتمد مسارين منفصلين للمواطنة على أساس الانتماء القومي والعرقي، وبالذريعة الدائمة بأنه أمر مؤقت.

من يُقِرّ تعيين المعلمين في المدارس العربية؟

على مدى عقود، استخدمت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية مسارين منفصلين لتعيين المعلمين؛ ففي المدارس اليهودية، يتمتع المديرون بسلطة اعتبارية كاملة لاختيار المعلمين، بينما في المدارس العربية يعتمد الاختيار على نظام تسجيل النقاط وليس للمديرين أية سلطة اعتبارية. في شباط 2022، قدّم مركز عدالة التماسًا إلى المحكمة المركزية في القدس نيابةً عن جمعية ’جسور لأشخاص مع توحّد’، وعن رئيسة لجنة أولياء الأمور في مدرسة عمار في حيفا ، السيدة حنين شوملي.  غاية الالتماس تغيير هذه الإجراءات التمييزية في مدارس التربية الخاصة العربية.

النقص في مكاتب التشغيل في البلدات العربية في النقب

على الرغم من تبوّئها لأعلى معدلات البطالة والفقر في البلاد، والوضع الأصعب في التدريج الاجتماعي - الاقتصادي، إلا أن ست بلدات عربية بدوية في النقب تفتقر الى مكاتب تشغيل رسميّة؛ بدلاً من ذلك ، يتم توجيه الباحثين عن عمل من هذه البلدات، وكذلك من القرى البدوية المجاورة، بما في ذلك القرى غير المعترف بها، إلى المدن الإسرائيلية اليهودية البعيدة نسبيًّا، ناهيك عن أنه تكاد لا توجد سوى القليل من وسائل النقل العام من هذه البلدات إلى تلك المدن، كما أنّ مكاتب التشغيل في المدن تعتبر غريبة عنهم لغويًا وثقافيًا. يذكر أنّ دور مكاتب التشغيل هو تقديم مستحقّات البطالة وتوفير فرص عمل وتدريب مهني للباحثين عن عمل، وتساعد أصحاب العمل في إيجاد عمال.

قدم مركز عدالة التماسًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا في آذار 2022، وذلك بالنيابة عن المجالس المحلية لأربع بلدات بدوية، ومنتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية، وجمعية سدرة، مطالبين بإنشاء مكاتب تشغيل في البلدات البدوية التالية: حورة، وكسيفة، واللقية، وعرعرة، وشقيب السلام، وتل السبع. في حين أن مدينة رهط هي المدينة البدوية الوحيدة في النقب التي فيها مكتب تشغيل. إن معدلات البطالة المرتفعة بين البدو والفجوات الشاسعة، بشكل عام، بين المواطنين العرب الفلسطينيين واليهود في إسرائيل، هي نتيجة سياسات الدولة التمييزية المتواصلة منذ عقود.

عدالة بحاجة لدعمكم/ن للاستمرار بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين