Copy

نشرة عدالة

3 حزيران 2022

لتصفح النشرة بواسطة رابط مباشرة في متصفح الانترنت، اضغط/ي هنا

الذكرى السنوية الأولى لهبّة الكرامة

صورة: مسيرة في ذكرى استشهاد موسى حسونة في مدينة اللد، 22 أيار 2022. تصوير: شاي كندلر

بعد مرور عام على أحداث هبة الكرامة، يواجه الفلسطينيون، مرة أخرى، تحريضًا شبه يومي من قبل مسؤولي الحكومة والقادة السياسيين ووسائل الإعلام الإسرائيلية بالإضافة إلى استفزازات من قبل جماعات اليمين المتطرف. شهدت الضفة الغربية والقدس الشرقية في الفترة الاخيرة تصعيدًا في الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، منها اعتداءات على المسجد الأقصى، ومداهمات في الضفة الغربية، واغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقله والاعتداء على المشاركين خلال موكب الجنازة. وكانت "مسيرة الأعلام" التي مرّت في احياء القدس الشرقية المحتلة شرارة أخرى هددت بإشعال جولة جديدة من اعمال العنف والقمع الإسرائيلي.

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، في أوائل شهر أيار، أن الحكومة تمضي قدما في إقامة "حرس وطني مدني مسلح" يهدف إلى تسليح المواطنين اليهود. يعتبر مركز عدالة أن منح الصلاحيات والسلاح لمواطنين ومجموعات غير سلطات إنفاذ القانون سيعرض حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وحريتهم وكرامتهم للخطر المباشر بالتأكيد، وبدلاً من تنفيذ هذه الخطة الخطيرة، على الدولة العمل على تقليص الأسلحة بين المدنيين وحصر استخدامهم لها.

أحداث هبّة الكرامة

صورة: قوات شرطة إسرائيلية في اللد خلال احتجاجات هبّة الكرامة في أيار 2021. تصوير: صفحة الشرطة الاسرائيلية/ فيسبوك

صرّح بينيت على أن الحاجة إلى مليشيات مدنية مسلحة "ولدت قبل عام خلال أحداث عملية حارس الأسوار (هبّة الكرامة)، خاصة في المدن المختلطة". وكانت قيادات إسرائيلية تشجع المواطنين اليهود باستمرار على تسليح أنفسهم خلال الأحداث في أيار من العام المنصرم. تعاملت الشرطة مع الفلسطينيين في إسرائيل بوحشية وبأساليب قمعية واستخدمت العنف المفرط لقمع حرية التعبير والتظاهر بعد خروجهم في مظاهرات حاشدة في البلدات العربية والمدن المختلطة تلاحما مع أبناء شعبهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي. استخدمت الشرطة العنف المفرط ضد المشاركين في التظاهرات السلمية وضد المارة والمعتقلين، وقامت بتنفيذ عملية اعتقالات جماعية، وتعاونت مع الجماعات اليهودية اليمينية المتطرفة والمستوطنين في الاعتداء على الفلسطينيين. رغم مرور عام على أحداث هبّة الكرامة، لا تزال إسرائيل مستمرة في تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب وإعفاء من المسؤولية لمتورطين في أي جرائم ضد الفلسطينيين حيث لم تحقق السلطات في عنف الشرطة ولم تحاكم يهود إسرائيليين متورطين في هجمات ضد الفلسطينيين، وكأنها تمنحهم حصانة قضائية وسياسية ضد هذه الجرائم.

اقرأ بيان عدالة: الذكرى السنوية الأولى لأحداث هبّة الكرامة

أعمال وفعاليات مركز عدالة خلال أحداث هبة الكرامة من خلال موقعنا على الإنترنت

مقتل الشهيد موسى حسونة على يد مواطنين يهود مسلحين:
إغلاق التحقيق  ضد المشتبهين الخمسة

فيديو: تسجيل محادثة بين المحققين في ملف مقتل الشهيد موسى حسونة

قُتل موسى حسونة في اللد مطلع أيار الماضي خلال أحداث هبة الكرامة بعيارات نارية وكان دعم السلطات الإسرائيلية وتواطؤها مع عصابات يهودية إسرائيلية مسلحة هو أحد العوامل المركزية في القرار بإغلاق ملف التحقيق. تم إطلاق سراح اليهود الخمسة المشتبه بهم في القضية بعد فترة وجيزة من اعتقالهم، وتدل مواد التحقيق على التدخل السياسي بمجرى التحقيق وتشكيل ضغوطات من شخصيات سياسية بارزة تصب بهدف إغلاق الملف. وقدم مركز عدالة في نيسان 2022 استئنافًا باسم عائلة الشهيد موسى حسونة ضد إغلاق ملف التحقيق بمقتل نجلها.

اعتداء الشرطة على ميساء عبد الهادي
اغلاق الملف ضد الشرطة

الصور: إلى اليسار- ميساء عبد الهادي في سيارة إسعاف بعد الاصابة / صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اليمين: صورة ميساء عبد الهادي. الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من حساب ميساء عبد الهادي على إنستجرام.

خلال مظاهرة سلمية في حيفا في 9 أيار 2021، أصيبت ميساء عبد الهادي بجروح بالغة جراء إطلاق عناصر الشرطة قنبلة صوت باتجاهها بشكل مباشر أثناء تصويرها للأحداث. تسببت الإصابة في نزيف حاد وتندب، ومنعت الشرطة لمدة نصف ساعة سيارة إسعاف من المرور لنقل ميساء إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، مما عرض حياتها للخطر. بعد أن قررت وحدة التحقيق مع افراد الشرطة إغلاق التحقيق في الشكوى، قدم مركز عدالة في أيار 2022 طلبا لمعاينة مواد التحقيق من أجل التحضير لاستئناف.

الأسباب الجذرية للتصعيد المتكرر:
التمييز الاجتماعي والاقتصادي ضد الفلسطينيين في إسرائيل

منازل هدمتها السلطات الإسرائيلية في قرية البقيعة البدوية غير المعترف بها في النقب، شباط 2022. تصوير: مروان أبو فريح. تؤدي سياسات الدولة من هدم المنازل ومصادرة الأراضي إلى تمييز منهجي واجتماعي واقتصادي ضد المواطنين الفلسطينيين، سعياً لإعاقة التنمية المستدامة للفلسطينيين.

تتبع إسرائيل منذ قيامها سياسات اجتماعية واقتصادية تمييزية واقصائية ضد المواطنين الفلسطينيين والتي تعزز الفصل العنصري الاجتماعي والاقتصادي وهو أحد الأسباب الجذرية الكامنة وراء التصعيدات المتكررة. أكبر مثال على ذلك مؤخرًا هو التعديل على قانون "دمج الجنود المسرحين" والذي تمت المصادقة عليه في الكنيست الأسبوع الماضي والذي يمنح الجنود المسرحين دعمًا ماليًا للرسوم الدراسية الجامعية بمبلغ يساوي 75٪ من قسط الرسوم الدراسية السنوية. يستثني هذا القانون الغالبية العظمى من الفلسطينيين في إسرائيل كونهم غير ملزمين بأداء الخدمة العسكرية في الجيش. تستغل اسرائيل معيار الخدمة العسكرية للتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين كشرط للأهلية للحصول على امتيازات اقتصادية واسعة في كافة مناحي الحياة، بما في ذلك في مجالات التعليم، العمل، قروض الاسكان، شراء الأراضي والشقق وغيرها العديد. يأتي هذا نتيجة لسياسات الإقصاء الاقتصادي المتغلغلة في النظام القانوني الإسرائيلي المبني على التمييز العنصري، والتي يتم اتباعها في القرارات الصادرة عن حكومات إسرائيل المتعاقبة.

اقرأ/ي ورقة موقف أولي لعدالة من التعديل على قانون "دمج الجنود المسرحين"

عدالة بحاجة لدعمكم/ن للاستمرار بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين  

Facebook
Twitter
Link
Website






This email was sent to <<Email | البريد الالكتروني>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel · 94 Yaffa Street · PO Box 8921 · Haifa 31090 · Israel