Copy

نشرة عدالة

30 حزيران 2022

لتصفح النشرة بواسطة رابط مباشرة في متصفح الانترنت، اضغط/ي هنا

عمل طاقم مركز عدالة خلال الشهرين الماضيين على حماية الفلسطينيين من محاولات اسرائيل المتزايدة لتقييد الأنظمة التعليمية في جانبي الخط الأخضر والسيطرة عليها، وانتهاك حق الفلسطينيين في التعليم وفي حرية التعبير عن الرأي، وحقهم في تقرير المصير.

الحرية الأكاديمية في الضّفة الغربيّة

جامعة بيرزيت. صورة: موقع جامعة بيرزيت

رفضت إسرائيل في السنوات الأخيرة اصدار تصاريح للأكاديميين الدوليين الذين يعملون في الجامعات الفلسطينية داخل الضفّة الغربيّة، وقامت باتباع سياسات غامضة وتعسفية لاستصدار التأشيرة، تاركة إياهم وعائلاتهم في حالة مستمرة من عدم اليقين وعرضة للترحيل في أي وقت.

 أطلقت جامعة بيرزيت ومؤسسة الحق ومركز عدالة عام 2019، حملة للمطالبة بإلغاء هذه السياسات بشكل فوري، والتي تستهدف بدورها الحرية الاكاديمية للفلسطينيين، كما وتعزل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. من الضروري ضمان قدرة جامعة بيرزيت على ممارسة حقها المشروع في الحرية الأكاديمية بالرغم من وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي.
 
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2022 عن إجراءات جديدة للدخول والمكوث للأجانب في الضفّة الغربيّة، والتي تشمل إجراءات خاصة بالمحاضرين الأجانب والباحثين والطلاب القادمين الى الجامعات الفلسطينية. تمنح القواعد الجديدة صلاحيات غير محدودة لجيش الاحتلال للتدخل في الحرية الأكاديمية والاستقلال المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وتفرض تقييدات تعسفية على المتقدمين لطلب الدخول الى الضفّة، كتقييد منح التأشيرة للمحاضرين الأجانب ونصب شروط تتعلق بالخبرة والكفاءة وغيرها.
 
أبرق مركز عدالة في تاريخ 26 أيّار 2022، بالنيابة عن جامعة بيرزيت، رسالة للنائب العام الإسرائيلي ولجيش الاحتلال، مطالباً بتعديل الإجراءات المذكورة ورفع العديد من التقييدات، كما وتخللت الرسالة مطالبة بالسماح للجامعات الفلسطينية تقديم طلبات تصاريح الاقامة للمحاضرين والطلاب الأجانب بنفسها، بدلاً من إرغام الأفراد المعنيين من تقديمها. بالمقابل، تتمتع الجامعات الإسرائيلية باستقلالية مؤسسية واسعة وصلاحيات كبيرة باتخاذ القرارات التي تتعلق بتجنيد طاقم من الأكاديميين الأجانب، وكذلك بقبول الطلاب الأجانب في برامجها، وتسهيل دخولهم ومكوثهم.

تنبع هذه الإجراءات الجديدة من اعتبارات سياسية بحتة، وتنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والذي يشمل الحق في التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما وتعزل الجامعات الفلسطينية كليًا عن الساحة الأكاديمية العالمية.
 
اقرأ/ي إجراءات جيش الاحتلال الجديدة (باللغة الإنجليزية)

قانون النكبة، قانون القومية اليهودية والمدارس الفلسطينية في إسرائيل

مدرسة بئر الأمير الابتدائية بالناصرة. صورة: موقع عرب 48

قدم مركز عدالة في نيسان 2022 التماسًا للمحكمة المركزية في القدس للمطالبة بإلغاء الشروط المفروضة من قبل وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية، والتي تلزم مزودين للخدمات التربوية أن يقوموا بإعلان اعترافهم بيهودية دولة اسرائيل، والامتناع عن إحياء ذكرى النكبة. يؤكد مركز عدالة في الالتماس بأن هذه الشروط تنتهك حق الطلاب الفلسطينيين بتعليم يعترف ويحافظ على تاريخ شعبهم وهويتهم الوطنية وذاكرتهم الجماعية التي تشمل موروثهم الثقافي.

في ردّها على الالتماس، اعترفت وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية، بشكل واضح، أن السياسة المفروضة تقيّد الحق في حرية التعبير عن الرأي، ولكنها ادّعت أن هذا التقييد يأتي ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها في قانون القومية اليهودية العنصري. منذ أن صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قانون القومية تعتبر هذه القضية سابقة تتذرّع بها الدولة من أجل شرعنة سياسة عنصرية جديدة.
 
التمس مركز عدالة ضد قانون النكبة في العام 2011، وضد قانون القومية اليهودية في العام 2018.
 
اقرأ/ي ورقة موقف أعدها مركز عدالة حول قانون أساس القومية

عدالة بحاجة لدعمكم/ن للاستمرار بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين  

Facebook
Twitter
Link
Website






This email was sent to <<Email | البريد الالكتروني>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel · 94 Yaffa Street · PO Box 8921 · Haifa 31090 · Israel