نشرة عدالة

12 أيلول 2022

إنجازات مركز عدالة في النصف الأول من العام 2022

حقق مركز عدالة خلال النصف الأول من هذا العام، من كانون الثاني حتى حزيران 2022، إنجازات أسفرت عن نتائج إيجابية لصالح المواطنين الفلسطينيين وسكان القدس المحتلة، وذلك نتيجة للإجراءات القانونية وأعمال المرافعة الدولية التي قام بها. نقدم في هذه النشرة بعض هذه الإنجازات البارزة في تلك الفترة.

أعلن وزير الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلي عن تعيين رئيس للمجلس القومي للأمن الغذائي لأول مرة منذ عام 2019. كما وتم تعيين عضوين عرب في المجلس، وهو أول تعيين من نوعه لخبراء عرب منذ سن قانون الأمن الغذائي لعام 2011. مع هذه التعيينات، ستبدأ أخيرًا بالعمل اللجنة غير الفعّالة ولكن الحيوية لجميع المواطنين الفقراء في الدولة، وخاصة المواطنين الفلسطينيين، الذين يعاني أكثر من 40٪ منهم من انعدام الأمن الغذائي.

أعلنت وزارة المواصلات والأمان على الطرق أنها لن تغير مسار الحافلات من مدينة "نوف هجليل" (الناصرة العليا) والتي تمر عبر العديد من البلدات والقرى العربية في طريقها إلى القدس، الأمر الذي كان سيترك العديد من المواطنين الفلسطينيين بدون مواصلات عامة. هناك نقص مزمن في وسائل النقل العام في البلدات العربية في إسرائيل مقارنة بالبلدات اليهودية، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة السكان العرب على العمل والوصول إلى المرافق الصحية والمدارس والخدمات العامة الأخرى.

عدّل "مفعال هبايس" سياسته بحيث أصبح يسمح للمقيمين الدائمين في إسرائيل (بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين)، وخاصة الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية والسوريين المقيمين في هضبة الجولان، بالتقدم بطلب للحصول على منح دراسية للتعليم العالي. في عام 2021، قدم "مفعال هبايس" 38،000 منحة دراسية بقيمة 10،000 شاقل لكل منها. يمكن استخدام هذه الحالة لتحدي برامج المنح التعليمية الأخرى الممنوحة بطريقة تمييزية مماثلة.

في سابقة قضائية، صادقت المحكمة المركزية في حيفا على تقليل مدة أمر الاعتقال الإداري ضد مدّرس من أم الفحم يبلغ من العمر 29 عامًا من ثلاثة أشهر إلى أسبوعين فقط. وكشفت الأدلة أن الرجل حاول فقط تنظيم حافلات للمصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة، وهو نشاط مشروع وقانوني، وممارسة للحرية الدينية وهي حق دستوري. قررت المحكمة أن القانون الجنائي هو السبيل المناسب لمعالجة أي جرائم مزعومة في هذه القضية.

أصدرت جهات حقوقية دولية تصريحات انتقادية بشأن محاولة إسرائيل تهجير قرية راس جرابة البدوية في النقب. أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا قصيرًا، وأصدر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات، والمقرر الخاص للأمم المتحدّة المعني بالحق في السكن بيانًا، وحثّ فيه كلا الجانبين إسرائيل على إلغاء خطط التهجير بعد حملة المرافعة الدولية من قبل مركز عدالة. حذر الممثلون الأمميون من أن "آلاف المواطنين البدو في النقب يواجهون تهديدات بالتهجير لإفساح المجال لمزيد من المدن اليهودية والقواعد العسكرية وغيرها من مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تستثنيهم ومصالحهم التنموية".

أصدرت لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والداخل الفلسطيني التابعة للأمم المتحدة، تقريرها الأول إلى مجلس حقوق الإنسان، وقررت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، إفلات الجيش الإسرائيلي من العقاب، والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل هي الأسباب الجذرية للصراع. يتضمن التقرير العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والتي قدمها مركز عدالة إلى لجنة التحقيق. يعد إدراج الفلسطينيين في الداخل أمرًا مهمًا لأنه لم يكن أبدًا جزءًا من أي ولاية من مهام لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة. يمثل هذا التفويض الأكثر اتساعًا نهجًا أوسع للوضع لا يقتصر فقط على التمييز الصارم على أساس الخط الأخضر، ويعكس الخطاب الجديد للفصل العنصري.

عدالة بحاجة لدعمكم/ن للاستمرار بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين