تعقيب د. حسن جبارين، مدير عام عدالة على قرار المحكمة العليا:
"رفضت المحكمة العليا طلب شطب الترشح والذي تجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقا. هدف مثل هذه الطلبات كان وما زال التحريض ضد الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية. يجب، فورا إقرار أن أي عمل سياسي برلماني يعمل على تعزيز طرح سياسي ديمقراطي لا يشكل سببا ولا أساسا لشطب ترشح أي حزب"
|