تتمنى إدارة وطاقم عدالة لكن/م ولعائلاتكن/م عيدًا سعيدًا وعامًا مليئًا بالصحة والازدهار، ونتقدم بالشكر والتقدير لكن/م على دعمكن/م المتواصل لعدالة في عام 2022، وندعوكن/م لمتابعة عملنا في مواجهة التحديات في العام المقبل.
حقق مركز عدالة العديد من الإنجازات خلال العام المنصرم لمصلحة الفلسطينيين في الداخل والضفة وقطاع غزة، على الرغم من العقبات الكثيرة وتدهور الأوضاع السياسية. طوال الفترة السابقة اتبعت الحكومة سياسات تمييزية وعنصرية أسفرت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من ضمنها ملاحقة منظمات مجتمع مدني فلسطينية بتصنيفها كمنظمات إرهابية، الموافقة على 4000 وحدة بناء في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية، وتصعيد الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة مما أدى إلى أعلى حصيلة سنوية للشهداء الفلسطينيين خلال السنوات السبع الماضية. لقد شهد هذا العام أيضا تصعيدًا في سياسات التهجير القسري للقرى غير المعترف فيها في النقب وسلب الأراضي البدوية لصالح الدولة، توسيع نطاق استخدام بند "خرق الولاء للدولة" كذريعة لسحب المواطنة، استخدام قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل على نطاق أوسع للتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في خدمات الدولة والميزانيات، ومزيد من عسكرة الشرطة في البلدات والقرى العربية وفي المدن العربية اليهودية "المختلطة".
على ضوء هذه الأحداث، نجح عدالة في تحقيق العديد من الإنجازات من خلال عملنا في المجال القانوني ومجال المرافعة الدولية والوصول الى وسائل الاعلام المحلية والعالمية. من ضمن هذه الانجازات: إعادة تفعيل مجلس الأمن الغذائي وضمان التمثيل للفلسطينيين في هذه الهيئة المهمة، الدفاع عن أهالي قرية راس جرابة في النقب ضد محاولات إسرائيل لإخلائهم وتهجيرهم من أراضيهم وتجنيد دعم من مؤسسات دولية لمساندة قضيتهم، السماح للفلسطينيين سكان القدس والجولان السوري المحتل التقدم بطلبات للحصول على منح دراسية للتعليم العالي من مؤسسة اليانصيب الإسرائيلية، إزالة جميع حواجز الشرطة التي أقيمت في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية خلال الاحتجاجات ضد هدم المنازل، وتمثيل الأحزاب العربية ضد محاولات مجموعات يمينية لحظرها من الترشح لانتخابات الكنيست. بنظرة إلى أحداث العام الماضي، نفتخر في مركز عدالة بهذه الإنجازات، ونتطلع بترقّب لعام 2023.
التحديات المقبلة تتعلق، إلى حد كبير، في الانتخابات التي أجريت في 1 تشرين الثاني 2022 والتي كانت نتيجتها انتصار للائتلاف الحكومي المكوّن حصريا من أحزاب يمينية متطرفة بقيادة رئيس الحكومة اليميني السابق بنيامين نتنياهو. سيضم الائتلاف الحاكم أحزاب ذات أجندات عنصرية معلنة، ينتمي بعض قادتها إلى الحزب السابق "كاخ" والذي صنفته إسرائيل كمنظمة إرهابية في الثمانينيات ومنهم من تم توجيه اتهامات جنائية ضدهم وإدانتهم بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
من المقلق أنه من بين الأولويات على اجندة هذا الائتلاف الحكومي الجديد تكثيف سياسات القمع والتهجير في النقب، تعزيز وتطوير السلطات المحلية اليهودية في الجليل والنقب، تعزيز سياسات الاستيطان والضم الفعلي للمستوطنات في الضفة الغربية، تعزيز وسائل القمع الشرطي، إلى جانب إفلات أكبر من العقاب للقوات المسلحة ومتطرفين يهود، وفرض المزيد من القيود على الحريات لجميع السكان، وبالأخص الفلسطينيين، بناءً على قوانين عنصرية، والمس بحقوق أقليات إثنية وعرقية ومجموعات مستضعفة أخرى.
كما يسعى أعضاء من الائتلاف إلى الترويج لخطط بهدف إجراء تغييرات في المنظومة القانونية من خلال إضعاف السلطة القضائية، على سبيل المثال بواسطة سن قانون تجاوز المحكمة العليا الذي يجعل تشريعات الكنيست محصّنة ضد المراجعة القضائية، وتحديد نهج يضمن اختيار قضاة يمينيين، مع تعزيز صلاحيات الحكومة والكنيست على حساب مبدأ الفصل بين السلطات.
ينبئ تشكيل الحكومة الجديدة بمخاطر كبيرة للفلسطينيين ومجموعات أخرى مثل منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين يواجهون فعليًا تحديات خطيرة نتيجة تصنيف إسرائيل لست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها منظمات إرهابية وجمعيات غير قانونية. في تشرين الثاني 2022، وصف رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف ووزير المالية المتوقع سموتريتش منظمات حقوق الإنسان بأنها "تهديد وجودي لدولة إسرائيل"، وهدد بضرورة استهداف الحكومة لمصادر دخل هذه المؤسسات من خلال "الوسائل القانونية والأمنية".
من الواضح أن تدخل المجتمع الدولي بات اليوم أمرًا بالغ الأهمية.
ندعوك للمساهمة في تقديم تبرع لمرة واحدة لنهاية العام أو تبرع شهري متكرر لعملنا، حتى نتمكن من مواجهة التحديات القادمة والاستمرار في خوض المعركة من أجل حقوق الفلسطينيين في الداخل والضفة وغزة.
