نشرة عدالة: سياسة الحكومة الإسرائیلیة الجديدة ترسخ نظام التفوق العرقي الیھودي والفصل العنصري

يكشف مركز عدالة في ورقة الموقف على أن الحكومة تعهدت، بغية تطبيق هذه السياسات، بالمضيّ قُدُمًا في عدة أمور، منها: 1- سياسة شُرطِيّة عرقيّة وإلغاء استنتاجات لجنة أور الخاصة بتعليمات إطلاق النار. 2 - استخدام أدوات فتاكة ومنح رجال الشرطة والجنود حصانة من المساءلة. 3- عقوبات عنصرية (بما في ذلك عقوبة الإعدام) والتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإساءة أوضاعهم الاعتقالية. 4 - تحويل قوانين الهجرة التمييزية، بما في ذلك حظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية، لقانون أساس. 5- تعميق سياسات تهويد الحيز والفصل العنصري. 6- التمييز في الخدمات العامة وفي التعليم. 7- التمييز في ميزانيات السلطات المحلية العربية. 8- إتاحة القيم العنصرية في انتخابات الكنيست والحد من القيم الديمقراطية. 9- تقييد نشاط منظمات حقوق الإنسان. 10- تقليص صلاحيات المحكمة العليا. 11- التعهد بمواصلة بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي في المناطق المحتلة عام 1967.

تابع/ي القراءة: عدالة: سياسة الحكومة الإسرائيلية على جانبي الخط الأخطر تستدعي تفعيل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الأبرتهايد ولها تبعات على الإجراءات ضد إسرائيل في لاهاي

تثبت خطوط الأساس للحكومة الجديدة وجود النية الجنائية لدى كل من أعضاء الائتلاف الموقعين عليها للقيام بمخالفات لميثاق روما، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية (جريمة الأبرتهايد) وجرائم حرب. على ضوء الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، من الضروري اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة من جانب الهيئات الدولية المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وإعادة تفعيل اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري (الأبرتهايد) في الأمم المتحدة.

يواصل مركز عدالة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتحدى السياسات والتشريعات العنصرية للحكومة الجديدة من خلال العمل القانوني والمرافعة الدولية.