بدأت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالعمل على تطبيق المبادئ الأساسية التي اتفقت عليها الأحزاب المركبة للائتلاف من خلال تعزيز السياسات والقوانين العنصرية، لا سيما ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. تصاعدت أعمال العنف بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة عندما داهمت القوات الإسرائيلية مخيم جنين وقتلت عشرة فلسطينيين. وتبعت الأحداث في جنين عمليات إطلاق نار في القدس المحتلة، في أعقابها اتخذت إسرائيل إجراءات انتقامية جماعية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وهدم المنازل ومحاولات سحب المواطنة والإقامة الدائمة وفرض قيود على التنقل وحركة الفلسطينيين من خلال إغلاق الحواجز ومحاصرة بعض الأحياء الفلسطينية.
اقرأ/ي: سياسة الحكومة الإسرائيلية على جانبي الخط الأخطر تستدعي تفعيل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الأبرتهايد ولها تبعات على الإجراءات ضد إسرائيل في لاهاي

 

مواطنون فلسطينيون يرفعون العلم الفلسطيني خلال مظاهرة في مدينة يافا. تصوير: ماتي ميلشتاين.

منذ أن أدت حكومة اليمين المتطرفة اليمين الدستورية قبل أكثر من شهر، تم تعزيز العنصرية الشرطية ضد الفلسطينيين. منح قانون سُنَّ في 28 كانون الأول 2022 وزير الأمن القومي الجديد، الزعيم المتطرف لحزب "القوة اليهودية" إيتامار بن جفير، سيطرة كاملة ومباشرة على سلطات إنفاذ القانون. يتحدى مركز عدالة القانون الذي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، بما في ذلك تحديد سياسة الشرطة، الأمر الذي أدى بالفعل إلى تصاعد عنف الشرطة ضد الفلسطينيين.

وقد بدأ الوزير الجديد بالفعل استخدام صلاحياته الموسعة من خلال إصدار تعليمات لحظر رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام. أرسل مركز عدالة رسالة طالب فيها الوزير بإلغاء هذه التعليمات باعتبارها غير قانونية. في 26 كانون الثاني 2023، اعتقلت الشرطة، مستخدمة العنف المفرط، ستة متظاهرين بعد أن حاولت منعهم من رفع العلم الفلسطيني خلال مظاهرة في مدينة حيفا ضد المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين. وكان من بين المعتقلين عدي منصور، محامٍ في مركز عدالة والذي كان حاضرًا في المظاهرة لتقديم المشورة القانونية للمتظاهرين حول حقهم في رفع العلم الفلسطيني. إن إجراءات الشرطة القمعية هي محاولة أخرى لمنع المواطنين الفلسطينيين من التعبير عن رأيهم وعن انتمائهم الوطني والقومي وممارسة حقهم في التعبير والاحتجاج.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية هدم في حي سلوان في االقدس، 30 كانون الثاني 2023. تصوير أورن زيف / أكتيفستيلز

شهد شهر كانون الثاني موجة جديدة من عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة، في شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين. بدأت قوات الأمن الإسرائيلية منذ 28 كانون الثاني 2023 بإغلاق منازل عائلات الفلسطينيين الذين اتهمتهم بتنفيذ العمليات في القدس المحتلة بهدف إعدادها للهدم، كما بدأت القوات الإسرائيلية بهدم منازل في المدينة بمزاعم مخالفتها قوانين التخطيط والبناء وذلك تباعًا لسياسة وزير الأمن القومي المتطرف.

في 29 كانون الثاني 2023، أرسل عدالة رسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن القومي والمستشارة القضائية للحكومة، طالب فيها الحكومة بوقف عمليات الهدم فورًا وإبطال التعليمات التي أصدرها الوزير، وذلك لعدم قانونيتها وعدم امتلاكه الصلاحية التي تخوله بإصدار تعليمات كهذه. أكد عدالة في رسالته على أن هذه التعليمات تندرج تحت خانة العقاب الجماعي للفلسطينيين في القدس المحتلة وأشار بأن توقيت إصدار هذه التعليمات ومباشرة عمليات الهدم تؤكد، بما لا يدع مجالًا للشك، أن دوافعها انتقامية بسبب ما يحدث في المنطقة في الأيام الأخيرة. وأكدت الرسالة أن البناء غير المنظم في القدس الشرقية هو نتيجة مباشرة لسياسة عنصرية منهجية ومتعاقبة للسلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين منذ الاحتلال عام 1967 والضم غير القانوني الذي أعقب ذلك، والتي منعتهم من البناء كجزء من خطط التضييق عليهم ومحاولات ترحيلهم واقتلاعهم من أرضهم ومنازلهم.
 

جواز سفر وبطاقة هوية إسرائيلية. تصوير: شاترستوك

في 30 كانون الثاني 2023، صادق الكنيست في قراءة أولى على اقتراح قانون يقضي بسحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية الذين أدينوا بارتكاب "عمل إرهابي" وتتلقى عائلاتهم مقابلًا ماليًا من السلطة الوطنية الفلسطينية، وبترحيلهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أيدت المحكمة العليا في تموز 2022 قانونًا قائمًا يخول وزير الداخلية بسحب مواطنة شخص أدين "بخرق الولاء لدولة إسرائيل"، مثل "ارتكاب عمل إرهابي"، وهي تهمة تطبق بشكل حصري تقريبًا على أساس عرقي ضد الفلسطينيين. يمنح مشروع القانون الجديد وزير الداخلية سلطة مطلقة لسحب المواطنة أو الإقامة الدائمة، ويسمح لإسرائيل بطرد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية من منازلهم وترحيلهم إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وبما فيها قطاع غزة.

أرسل عدالة خطابًا إلى المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية مطالبا بالتحرك الفوري لمنع إقرار مشروع القانون. وأكد عدالة بأن القانون يستهدف بالدرجة الأولى الفلسطينيين، وينتهك حقوقهم الأساسية ويخالف القانون الدولي والإنساني، ويسعى إلى الترويج لسياسة إسرائيل طويلة الأمد المتمثلة في إنشاء مسارين قانونيين منفصلين على أساس الهوية العرقية.

سيواصل مركز عدالة النضال ضد السياسات والقوانين العنصرية للحكومة الجديدة وضد الهجمات على حقوق الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

عدالة بحاجة لدعمكم/ن لمواجهة التحديات القادمة