في الذكرى ال 47 ليوم الأرض الخالد:

إسرائيل مستمرة في نزع ملكية الفلسطينيين وتشريدهم

يحيي الفلسطينيون هذا العام الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد وسط مخاوف من تصاعد السياسات العنصرية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. في 30 آذار 1976 أعلن المواطنون الفلسطينيون إضرابًا شاملًا وانطلقت المظاهرات في جميع البلدات العربية احتجاجًا على مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي في الجليل والمثلث الشمالي والنقب. وأسفر قمع قوات الأمن الإسرائيلي الوحشي للاحتجاجات عن مقتل ستة مواطنين فلسطينيين وجرح واعتقال مئات آخرين.

سياسات نزع الملكية والتهجير الإسرائيلية مستمرة دون انقطاع. وتعتزم الحكومة الجديدة تكثيف عمليات تهجير وسلب أراضي الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، باستخدام سياسات تحمل خصائص الفصل العنصري- الأبرتهايد، من خلال ترسيخ سياسات التهويد في الجليل والنقب والضفة الغربية كقيمة وطنية وترسيخ الفصل العنصري المكاني.

الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وتعميق سياسات التهويد والضم

بدأت الحكومة اليمينية المتطرفة، التي أدت اليمين الدستورية قبل ثلاثة أشهر فقط، بالعمل على تعزيز سياسات وقوانين عنصرية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى ترسيخ وقوننة الفوقية اليهودية والفصل العنصري من خلال سياسات التهويد على جانبي الخط الأخضر وضم الأراضي في المناطق الفلسطينية المحتلة. 

يتخذ مركز عدالة إجراءات قانونية لتحدي هذه القوانين والسياسات التمييزية. 

التهجير القسري في النقب

يعيش السكان البدو في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب منذ عقود في ظل خطر تهديد متواصل بالتهجير القسري من قبل السلطات الإسرائيلية. تحاول إسرائيل تهجير 500 من سكان قرية راس جرابة من أجل توسيع مدينة ديمونا اليهودية على أنقاض قريتهم. كما رفعت الدولة دعاوى إخلاء بحق سكان قرية البقيعة في محاولة لتصوريهم على أنهم "غزاة" أو "متسللون". وعلى الرغم من أن سكان القريتين يتواجدون منذ عشرات السنين على أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم جيلًا بعد جيل، حيث أقاموا منازلهم وعائلاتهم وحياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ترفض إسرائيل الاعتراف بقراهم وتخطط لتهجيرهم من خلال مخطّطات التمدين القسريّ التي تسعى إلى تركيزهم في بلدات حكوميّة فقيرة مخصصة للفلسطينيين البدو في النقب. ويمثل مركز عدالة سكان من القريتين وعائلاتهم في قضايا التهجير المرفوعة ضدهم أمام المحاكم الإسرائيلية.

الاستيلاء على الأراضي وانتزاع الملكية بذريعة المحميات الطبيعية وخطط التنمية

تواصل إسرائيل تنفيذ مشاريع ومخططات من شأنها الإضرار بمعيشة الفلسطينيين والحدّ من إمكانيات التنمية لديهم. يتم تأطير المصادرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بحجة انشاء المحميات الطبيعية وتستخدم إسرائيل أراضي الفلسطينيين بشكل استراتيجي كمواقع لخطط التنمية المختلفة، بينما تلحق الضرر بسبل عيشهم وتحد من تطوير بلداتهم.

على سبيل المثال، تهدد خطة لبناء خط سكة حديد "العفولة- جنين" بمصادرة ما يقارب 1,400 دونم من الأراضي الخاصة لأهالي المقيبلة في شمالي البلاد والتي تشكل نصف الأراضي الزراعية لأهالي القرية، في حين يستدعي مخطط محمية ألونيم الطبيعية في الجليل بإعادة تخصيص أراضٍ زراعية تابعة لثلاث قرى بدوية تمهيدًا لسلبها. ستحد هذه الخطط من إمكانيات التطور المستقبلي لهذه البلدات ومعيشة السكان من الزراعة. يتحدى عدالة هذه المخططات ويمثل سكان القرى أمام سلطات التخطيط والبناء الإسرائيلية.

في كانون الثاني 2023، استأنفت سلطة أراضي إسرائيل والصندوق القومي اليهودي- كاكال عمليات التشجير في أراض محيطة بعدة قرى بدوية مسلوبة الاعتراف في النقب. تعتبر أعمال التشجير جزءًا من سياسة إسرائيلية طويلة الأمد لتهجير السكان البدو من أراضيهم وسلبها من أجل توسيع نطاق التهويد في النقب، وقد التزمت الحكومة الجديدة بتوسيع هذه الممارسة المتمثلة في تهويد النقب و"الحفاظ على أراضي الدولة". أصدر مركز عدالة في 29 كانون الثاني ورقة (باللغة الإنجليزية) حول الجولة الأخيرة من أعمال التشجير في النقب وشرح موجز لتاريخ الصندوق القومي اليهودي ومشروعه الاستعماري.

وفي شرق القدس، تهدد خطة "مركز مدينة القدس الشرقية" بفرض قيود تحد على المدى الطويل من إمكانيات التنمية لدى الفلسطينيين في جميع مجالات حياتهم، بما في ذلك الإسكان والاقتصاد والتوظيف والتجارة والتعليم والثقافة والنقل. وقد قدم مركز عدالة، نيابة عن 322 فلسطينيا من سكان شرقي القدس، وبالشراكة مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، اعتراضًا على هذه الخطة الهيكلية.

تمضي السلطات الإسرائيلية نحو مخطط لبناء مجمع جديد للسفارة الأمريكية في القدس على أرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية سلبتها الدولة بعد أن تمّت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجّرين فلسطينيين بموجب قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي للعام 1950. قدم مركز عدالة اعتراضًا لكل من اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء القدس، وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن والسفير الأميركي في البلاد توماس نايدز، ضد المخطط، بالنيابة عن 12 وريثًا لهذه الأراضي، بينهم مواطنون أميركيون وأردنيون وسكان شرق القدس.

عدالة بحاجة لدعمكم/ن للاستمرار بالدفاع عن حق الفلسطينيين بالسكن والأرض