في هذا العدد من نشرة عدالة نسلط الضوء على نشاطات قانونية بارزة قام بها مركز عدالة مؤخرًا، بالإضافة إلى قرار خطير أصدرته المحكمة العليا ضد سكان قرية راس جرابة.

عدالة ينضم إلى التماس ضد "قانون اللامعقولية"

في 24 تموز 2023، وافقت الكنيست على تعديل لقانون الأساس: القضاء، الذي يمنع بشكل فعال المحاكم من إجراء مراجعة قضائية لقرارات الوزارات والحكومة. يأتي هذا القانون كجزء من التعديلات القضائية المخطط لها من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة، والتي أثارت احتجاجات واسعة النطاق في إسرائيل منذ بداية هذا العام.

في أعقاب إقرار القانون، أصدر عدالة ورقة موقف تفصيلية يبين فيها الأسباب لعدم دستورية القانون الجديد، والمعروف أيضًا باسم "قانون اللامعقولية". أكد عدالة في ورقة الموقف أن القانون تم تشريعه من خلال عملية غير مناسبة تستخدم صلاحيات السلطة التشريعية بصورة سيئة؛ بأنه ينتهك مبادئ سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء؛ ينتهك بشدة حقوق الفرد والحقوق الجماعية؛ وإنه يسيء استخدام صلاحيات بهدف خدمة سياسات حزبية ومصالح التحالف الحكومي.

أرسل عدالة ورقة الموقف في 1 آب 2023 إلى النائب العام ومستشارين قانونيين في الكنيست. وانضم عدالة و36 منظمة حقوق إنسان ومجتمع مدني أخرى إلى جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في التماس رفع إلى المحكمة العليا ضد التعديل. يتطرق الالتماس في المقام الأول إلى الضرر الفعلي والكبير الذي سيلحق في كل ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. ستعقد المحكمة العليا في 12 أيلول 2023 جلسة استماع لجميع الالتماسات المقدمة ضد القانون أمام قضاة المحكمة الـ 15، أوسع لجنة استماع ممكنة في المحكمة العليا.

تجميد ميزانيات مخصصة للسلطات المحلية العربية

أعلن "سموتريتش"، رئيس حزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يشغل منصب وزير المالية الحالي، في مطلع هذا الشهر تجميد تحويل ميزانيات معتمدة للسلطات المحلية العربية خُصّصت بالقرار الحكومي رقم 550 وفقًا لخطة لمدة خمس سنوات للحكومة السابقة.

ينص القرار رقم 550 على تخصيص 200 مليون شيكل (حوالي 53 مليون دولار أمريكي) سنويًا للسلطات المحلية العربية ويهدف إلى تقليص الفجوات الاقتصادية بين المجالس المحلية العربية واليهودية وتمكين السلطات المحلية العربية من توفير خدمات بجودة مقبولة ومتساوية لسكانها، بما في ذلك من خلال التنمية الاقتصادية على الصعيد المحلي. سوف يؤدي قرار "سموتريتش" إلى تعميق الفجوات الاقتصادية القائمة بين المجالس المحلية العربية واليهودية الناتجة عن سياسات تمييز ممنهجة على مدار سنوات.

في 8 آب 2023، توجّه مركز عدالة برسالة عاجلة باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى المستشار القضائي لوزارة المالية، طالب فيها بضمان تحويل الأموال بأسرع وقت ممكن، مشيرًا أن قرار وزارة المالية هو غير قانوني إذ تم اتخاذه بشكل تعسفي، دون أي مبرّر أو أساس مهني لذلك أو إثباتات قد تدعم ذرائعه، ولا يدعمه أي فحص موضوعي، بل على العكس، هو يتعمد تجاهل التبعات الكارثية التي قد تلحق بالسلطات المحلية ولا يقدم حلول بديلة.

محكمة إسرائيلية تصادق على تهجير سكان قرية راس جرابة من أجل توسيع ديمونا

في 12 آب 2023، استضاف المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب اجتماعًا جماهيريًا في قرية راس جرابة غير المعترف بها تضامنًا مع سكانها، وذلك على أثر قرار محكمة إسرائيلية بإخلاء القرية. تحدث كل من د. سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية ووحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة، ومروان أبو فريح، باحث ميداني ومركّز فرع عدالة في النقب، خلال الاجتماع حول الإجراءات القانونية والنشاطات التوعوية والمرافعة الدولية المستقبلية لحماية سكان القرية من التهجير القسري. حضر الحدث أيضًا قادة من المجتمع الفلسطيني في الداخل، بما في ذلك أعضاء في الكنيست.

وقد صادقت محكمة الصلح في بئر السبع في 24 تموز 2023 على دعاوى الإخلاء المقدمة من قبل سلطة أراضي إسرائيل ضد أهالي قرية راس جرابة البالغ عددهم 500 شخص، وذلك بهدف تهجيرهم من أجل توسيع مدينة ديمونا اليهودية على أنقاض القرية. كما قضت المحكمة بوجوب إخلاء القرية من قبل السكان بحلول الأول من آذار 2024، وفرضت على سكان القرية دفع تكاليف المحكمة بمبلغ إجمالي قدره 117 ألف شيكل (حوالي 31 ألف دولار أمريكي). من جهته، أعلن مركز عدالة الذي يترافع عن سكان القرية، أنه سيتقدم باستئناف للمحكمة المركزية ضد قرار التهجير القسري.

تعليقًا على قرار المحكمة، صرّح مركز عدالة: "منذ النكبة، تعمل دولة إسرائيل عبر مؤسساتها المختلفة على اقتلاع السكان البدو الذين بقوا في النقب بعد قيامها، وتهجيرهم بشكل قسري إلى مناطق محدودة وبلدات منفصلة، وتفرض عليهم ظروف معيشية سيئة، متجاهلة طبيعة حياتهم وحاجاتهم الأساسية. ينضم النظام القضائي إلى هذه المؤسسات عندما يسمح بتهجير المواطنين العرب البدو من أجل توطين اليهود مكانهم. تهجير سكان راس جرابة، الذين كانوا حتى اليوم جزءًا لا يتجزأ من مدينة ديمونا التي أقيمت على أرضهم، يشير بشكل قاطع إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري (الأبرتهايد) ضد المواطنين الفلسطينيين، ولا بد من التدخل الدولي الفوري لوقفها."

لاقى قرار المحكمة لتهجير سكان قرية راس جرابة تغطية إعلامية واسعة واهتمام من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء الدوليين. في بيان أصدرته في أعقاب القرار، صرحت منظمة العفو الدولية أن هذا القرار يؤكد "على الحاجة إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي فورًا." ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل "لإلغاء هذه الخطط القاسية، وإنهاء سياستها المتمثلة في إخلاء الفلسطينيين قسرًا في النقب”. هذا، وقد قام عمر شاكر، مدير "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين، بنشر تغريدة حول القرار، مشيرًا إلى موقف مركز عدالة بالقضية.

عدالة بحاجة لدعمكم/ن للاستمرار بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين