قدم مركز عدالة خلال الشهرين المنصرمين عدة التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في القوانين التي ترسخ الفصل العنصري في السكن والقوانين التي تميز ضد الأسرى الفلسطينيين على أساس الانتماء القومي وسياسات الإفلات من العقاب للشرطة في جرائم ضد الفلسطينيين. وفي ظل استمرار إسرائيل بسياسة إعفاء أجهزتها الأمنية والعسكرية من المسؤولية والمساءلة، يحيي عدالة هذا الشهر الذكرى الثالثة والعشرين لأحداث هبة أكتوبر 2000 التي استشهد خلالها 13 شابًا فلسطينيًا برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية.

منح قوات الشرطة حصانة تامة من العقاب على جرائم إعدام الفلسطينيين ميدانيًا

قدّم مركز عدالة ومركز الميزان في 5 أيلول 2023 نيابةً عن ذوي الشهيد إياد الحلاق التماسًا طارئًا للمحكمة العليا للطعن في قرار وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة والقسم الجنائي للنيابة العامة بعدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالقدس الذي برّأ قاتل ابنهم. وكانت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة قد قررت، في حالة نادرة، في تشرين الأول 2020، توجيه تهم جنائية لضابط شرطة حرس الحدود الإسرائيلي الذي قتل إياد في البلدة القديمة في القدس عام 2020، ولكن المحكمة المركزية في القدس برأت ضابط الشرطة في تموز 2023 من تهمته. وأشار الالتماس إلى الإسقاطات الخطيرة لقرار المحكمة، وفي جوهرها تغيير جذري لمفهوم الدفاع عن النفس لدى عناصر الشرطة، مما قد يشرّع كل عملية قتل على يد الشرطة بذريعة اعتقاد الشرطي بأن الضحية شكّل خطرًا عليه أو على آخرين، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار أي معايير موضوعية عند تقييم الحدث. الإستخلاصات القانونية في قرار الحكم تعزّز وتشرّع المنظومة المتساهلة تجاه أفراد الشرطة المتورطين بجرائم إعدام الفلسطينيين ميدانيًا، بل وإلى الحدّ من أي إمكانية لإدانتهم في المحاكم الاسرائيلية مستقبلًا.

بعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على هبة أكتوبر 2000، فشلت إسرائيل في معاقبة الشرطة على دورها في الأحداث التي استشهد خلالها 13 شابًا فلسطينيًا، وأصيب المئات برصاص قوات وقناصة الشرطة الإسرائيلية، بعد أن انطلقت مسيرات ومظاهرات الغضب في الداخل احتجاجا على سقوط الشهداء والجرحى في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبعد مرور أكثر من عقدين على تلك الأحداث الدامية، لا تزال إسرائيل تمنح شرطتها وقواتها العسكرية حصانة واسعة من خلال عدم المحاسبة في جرائم قتل الفلسطينيين. ولم تكتفِ المؤسسة الإسرائيلية بإدامة قتل الفلسطينيين يوميًا في كافة أماكن تواجدهم دون مساءلة ودون عقاب، بل طوّرت سياسة ممنهجة تتمثل بعدم كبح جماح الجريمة وانتشار العنف والتي تفتك بالمجتمع العربي داخل الخطّ الأخضر.

تعزيز سياسات الفصل العنصري وتهويد الحيّز العامّ

أقرّ الكنيست في تموز 2023 تعديلا على قانون "لجان القبول" الذي تم إقراره عام 2011 وينص على أن بلدات مصنّفة "مجتمعية" [يهودية] في النقب والجليل يمكنها اللجوء إلى تفعيل لجان قبول، وذلك لتحديد من يُسمح له بشراء الأراضي أو حتى السكن في البلدة. يتيح القانون للجان القبول رفض المتقدمين لأنهم "غير مناسبين اجتماعيا" للعيش في هذه البلدات، وذلك على أساس "النسيج الاجتماعي والثقافي للبلدة". تقوم اللجان عمليًا باستبعاد المتقدمين العرب الفلسطينيين وغيرهم من الفئات المهمشة. يوسّع التعديل الجديد صلاحيات اللجان على عدّة أصعدة بشكل يسمح بوجودها في داخل بلدات ذات تعداد سكّاني أكبر تصل سعتها إلى 700 وحدة سكنية، وتوسيع نطاق عمل لجان القبول أيضًا جغرافيًا.

قدّم مركز عدالة باسم تسع منظمّات مجتمع مدني التماسًا للمحكمة العليا في 21 أيلول 2023 طالب فيه بإلغاء التعديل الجديد، وكذلك إلغاء القانون الأصلي. يفيد الالتماس بأن مضامين التعديلات التي أضيفت للقانون إلى جانب التصريحات العنصرية والعلنية الصريحة من قبل المبادرين إليه والمروجين له طوال العملية التشريعية، تشهد وتؤكد على غرضه العنصري وغير القانوني: الإقصاء، الفصل وتهويد الحيّز العامّ قدر المستطاع. يمنح القانون مجموعة محدودة من ذوي الامتيازات والمصالح الخاصة الحق في تحديد من سيستفيد من موارد الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. يضر القانون بالسكان الفلسطينيين وأيضًا بمجموعات أخرى من السكان المستبعدين، مثل اليهود من أصول أثيوبية، اليهود الشرقيين، ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

حرمان الأسرى الفلسطينيين من الإفراج المبكر

في 31 آب 2023 تقدّم مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل بالتماسٍ إلى المحكمة العليا مطالبين بإبطال تعديل قانوني أقرّه الكنيست في 24 تموز 2023 والذي يستثني الأسرى السياسيين الفلسطينيين المعرّفين كأسرى "أمنيين" من الإفراج المبكّر. يهدف القانون الجديد إلى توسيع المساحة المعيشية للسجناء من أجل تخفيف الاكتظاظ المتزايد في السجون وتقليل أعداد السجناء عن طريق تقصير مدة محكوميتهم من خلال آلية الإفراج الإداري ولكنه يستثني الأسرى الفلسطينيين من أهلية الإفراج المبكر لنفس الأسباب.

بحسب التعديل الجديد، سيتم حرمان الأسرى الفلسطينيين من الإفراج الإداري مهما كان نوعه، بشكل كامل وشامل. ويتم هذا الاستثناء دون النظر في اعتبارات مهمة، بحيث يشمل أيضًا الأسرى ذوي المحكوميات الخفيفة جدًا، والأسرى ذوي السجل الجنائي النظيف، والقاصرين. وجاء في الالتماس أن الاستثناء الحصري للأسرى الفلسطينيين لا يرتكز على اختلاف ذي صلة بين الأسرى، بل على أهداف انتقامية من الأسرى على أساس قومي، وأن تعديل القانون يضع معايير منفصلة لاستحقاق الإفراج الإداري على أساس تمييز عنصري بين السجناء، وينتهك مبدأ المساواة وحق الكرامة للأسرى. تنضم هذه الخطوة إلى محاولة الحكومة تعميق مبادئ الفصل العنصري في نظام السجون الإسرائيلي القائم على التفوق اليهودي وإنشاء نظامين قانونيين منفصلين ومختلفين على أساس قومي-عرقي.

عدالة بحاجة لدعمكم/ن للاستمرار بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين