14 عامًا على أكتوبر 2000... 
والشرطة لا زالت مُنفلتة

عام آخر يمرّ على ذكرى أكتوبر 2000. جريمة قتل 13 متظاهرًا شابًا بدمٍ على يد الشرطة الإسرائيليّة، والتي تبدو بعيون السلطات الإسرائيليّة كأنها لم تكن أبدًا. Ø®Ù„ال السنة الماضية، استمرت الشرطة بنهجها القمعي والوحشي تجاه المتظاهرين العرب، واستمرت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة "ماحش" بعملها كوسيلة للتغطية على انتهاكات الشرطة وجرائم رجالها عبر عدم التحقيق معهم بشكل جدي أو مقاضاتهم. 

في الذكرى الـ 14 لاستشهاد الشبان، ينشر مركز عدالة تقريرًا يكشف حقائق وأرقام مذهلة عن عمل ماحش وغياب المساءلة والمحاسبة لرجال الشرطة خلال السنوات الثلاث الماضية. لقراءة التقرير اضغط/ي هنا...

أيام قليلة قبل ذكرى أكتوبر 2000ØŒ تم تعيين ميني مزوز، الذي أشغل منصب المستشار القضائي للحكومة بين الأعوام 2004 Ùˆ 2010ØŒ كقاض في المحكمة العليا. وفي مفارقة تاريخية، نفس الشخص الذي Ø£ØºÙ„Ù‚ في العام 2008 كافة ملفات التحقيق في مقتل شهداء أكتوبر 2000 الـ 13ØŒ Ø§Ø®ØªÙŠØ± للدفاع عن الحقوق الدستورية للمواطنين، بما فيها الحق في التظاهر. 

ويأتي هذا التعيين في سياقٍ أوسع، تشرعن فيه Ø§Ù„محكمة العليا في السنوات الأخيرة Ù‚وانين الكنيست العنصريّة وممارسات الحكومة القمعيّة، متجاهلة حقوقنا الدستوريّة وتخضع مطالبنا العادلة بالمساواة ومناهضة التمييز للاعتبارات الإجرائية. هكذا مثلاً، ترى المحكمة العليا أن "لا مصلحة للجمهور" بشأن هدم قرية كاملة، هي قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب، فترفض حتّى النظر في استئناف الأهالي في هذه القضية. وفي الوقت ذاته تشرعن المحكمة العليا ذاتها قانون "لجان القبول" العنصري الذي يعزز الفصل بالمسكن بين اليهود والعرب، عبر منع المواطنين العرب من السكن في عشرات البلدات الجماهيرية الصغيرة في الجليل والنقب والتي تشكل  43% من التجمّعات السكّانية في إسرائيل.