استقبلت إسرائيل اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، الذي يحل اليوم الخميس 26 حزيران، بوضع اللمسات الأخيرة على أكثر اقتراحات القوانين وحشيةً وتطرفًا – اقتراح قانون التغذية القسرية. وقد جاء تحضير اقتراح القانون للمصادقة النهائيّة في خضم أطول إضراب جماعي عن الطعام في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، والذي خاضه الأسرى الإداريين واستمر لمدة 63 يومًا، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقالات الإدارية. ويأتي كلّ ذلك وسط حملة اعتقالات واسعة وشرسة في الضفة الغربية طالت أكثر من 500 فلسطينيّ ردًا على اختفاء المستوطنين الثلاثة، وفرض الاعتقال الإداريّ بالجملة على العشرات من هؤلاء المعتقلين.

من جهتها أفادت وسائل الإعلام الإسرائيليّة أن محققي الشاباك تلقّوا الضوء الأخضر لاعتبار قسم كبير من هؤلاء المعتقلين "قنابل موقوتة"، وهو تعريف يتيح للمحققين استخدام وسائل تعذيب محظورة خلال التحقيق. في هذا السياق، دعت مؤسسات حقوق إنسان في بيان مشترك إلى إلغاء قانون التغذية القسرية وسياسة الاعتقال الإداري.

في الأسابيع الأخيرة، اتخذ مركز عدالة خطوات قانونية مختلفة لوقف الإجراءات العقابية التي اتخذتها سلطة السجون بحق الأسرى المضربين عن الطعام في السجون والمستشفيات. فقد التمس عدالة المحكمة مطالبًا بإلغاء سياسة تكبيل الأسرى المضربين عن الطعام بالأسرة في المستشفيات على مدار 24 ساعة في اليوم ومنعهم من دخول المرحاض والحمام بشكل منتظم. كما توجه إلى النيابة العامة مطالبا بإلزام سلطة السجون بالكف عن عرقلة زيارات المحامين للأسرى المضربين عن الطعام، وإعادة الحق بالزيارات العائلية، وإعادة الخروج اليومي إلى ساحة السجن (الفورة) والصلاة بشكل لائق.

ضرب، تهديد بالاغتصاب، حرمان من الماء والطعام ودخول الحمام، احتجاز في ظروف مزرية وعزل في زنازين لأسابيع طويلة- هذا جزء من ممارسات كثيرة تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم. عدالة في رسالة مفصلة إلى المستشار القضائي للحكومة يطالب بوقف التعذيب والتنكيل بالأطفال الفلسطينيين، فتح تحقيق جنائي بصددها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات. إقرأوا مقتطفات من شهادات الأطفال!