للأسف الشديد: الكنيست تُنهي إجازتها

دورة ثانية للكنيست الـ19 ستنطلق في 13 تشرين أوّل 2013، والتمييز ضد الفلسطينيين على رأس أجندة هذه الدورة أيضًا. فقد تراكمت سلسلة من القوانين التمييزيّة والعنصريّة المناقضة للديمقراطيّة على طاولة الكنيست، وهي قوانين تفرض المزيد والمزيد من القيود على المواطنين العرب في مجال الأراضي، الحقوق الاجتماعيّة، الاقتصاديّة والسياسيّة.

مشروع قانون برافر على رأس هذه القوانين، وهو أكثرها خطورةً حيث سيؤدي تطبيق القانون إلى تهجير 70 ألف مواطنٍ فلسطينيّ من قراهم ونقلهم إلى نقاط تركيز في النقب، ذلك إلى جانب مشاريع قوانين تمنح امتيازات واسعة لمن يخدمون في الجيش الإسرائيلي.

وبموازاة هذه القوانين التي تميّز بشكلٍ مباشر ضد الفلسطينيين، تُصاغ وتُشرعن سلسلة أخرى من القوانين التمييزيّة تهدف بالأساس لتقليص الحيز السياسي والقضائي للمواطنين العرب، وذلك من أجل تقويض إمكانيّاتهم للنضال ضد التمييز والعنصريّة. فاقتراح قانون رفع نسبة الحسم، على سبيل المثال، يهدد بإبقاء الأحزاب العربيّة خارج البرلمان، واقتراح قانون "يهوديّة الدولة" يُخضع "الطابع الديمقراطي" في الدولة لـ"طابعها اليهودي"، ما يضفي غطاءً قانونيًا لأي تمييز ضد كل من هو "ليس يهوديًا".

اقرأوا القائمة الجديدة لأكثر القوانين عنصريّة التي قُدمت للكنيست الـ19 في دورتها الثانية.

عائلات مع وقف التنفيذ؛ معرض فوتوغرافي

احجزوا التاريخ! 23 تشرين أوّل 2013 الساعة السادسة مساءً في دار إسعاف النشاشيبي في القدس. ينظّم أمسية إطلاق المعرض مركز عدالة بالتعاون مع مؤسسة سانت إيف، وستتضمن حوارًا مفتوحًأ وعرضًا لفيلم وثائفي قصير حول لم الشمل من إنتاج مركز عدالة.