اللجنة المحلية التحضيرية للمنظمات الاهلية الفلسطينية في اسرائيل

ورقة عمل

مقدمة الى:  المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز وكره الاجانب وغيرها من اشكال التعصب ذات الصلة

 

 

مقدمة

على المجتمع الدولي ضمان مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية لجميع الشعوب.  هذا الضمان شكّل تحدياَ تاريخياَ، وبالأخص للشعوب التي تحولت الى أقليات قومية في أوطانها بعد أن تم استعمارها وسلب أراضيها. وكنتيجة لهذا السلب فقدت الأقليات القومية ومجموعات السكان الأصليين حقوقها في السيادة  وتقرير المصير. وفقدت أيضاَ حقوقها في  التحكم بمصادر بلادها الطبيعية التي كانت بحوزتها لسنين عدة، وخصوصاَ الارض.  وفي العديد من الحالات، يطور المحتل آليات للمحافظة على فوقيتة الاثنية على السكان الاصليين، الامر الذي يؤدي الى ترسيخ العنصرية ضدهم. لقد كانت هذه أيضا تجربة الفلسطينين في إسرائيل.

خلفية تاريخية

إن نكبة الشعب الفلسطيني خلفّت العديد من المآسي: مئات الالوف من اللاجئين الفلسطينيين طُردوا او أضطروا للهرب من وطنهم، وأولئك الذين بقوا في الدولة اليهودية الناشئة جديداً تحولوا الى أقلية قومية في أوطانهم،  وأصبحوا رسمياً مواطنين في دولة إسرائيل، وهم يشكلون الآن 20% من مجموع السكان في هذه الدولة.  الفلسطينيون في اسرائيل هم جزء من الشعب الفلسطيني الذي يعيش أيضاًً في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات. اللغة العربية هي لغتهم الأم، وهم ينتمون الى طوائف دينية مختلفة.

في عام 1947، كان الفلسطينيون يشكلون حوالي 67% من مجموع سكان فلسطين. وكنتيجة مباشرة لإقامة دولة اسرائيل طرد وهرب من اراضيهم خوفا من المجازر 780,000 نسمة على الأقل من السكان الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون البلاد قبل عام 1948 (حسب احصائيات الأمم المتحدة) وتحول هولاء الى لاجئين في الدول العربية وغيرها. لقد مُنع الفلسطينيون من العودة الى وطنهم، مما يشكل إنتهاكا للمادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار الإمم المتحدة رقم (194). إضافة الى ذلك، تم تدمير أكثر من 500 بلدة فلسطينية بالاضافة الى البنى التحتية والمؤسسات القومية وقمع ثقافة الشعب الفلسطيني، على الرغم من ان المادة (1.2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمنع هذا التدمير. من بين 158,000 الفلسطينيين الذين بقوا في الدولة الجديدة وأصبحوا مواطنين فيها، طرد ما يقاربَ ربعهم من منازله وقراه وأصبح مهجراً داخل وطنه. وكنتيجة لهذه الحرب، وجد المجتمع الفلسطيني نفسه مستنزفا، مجردا من أية قوة إقتصادية أو سياسية، حيث حرمت قيادته، وفئاته المختلفة من مهنيين، برجوازيين وطبقة وسطى من  حق العودة، وأجبروا على العيش خارج وطنهم. وفي نفس الوقت، وفي عام 1950، شرعّت إسرائيل قانون حق العودة، الذي يسمح لليهود فقط بالهجرة الحرة الى دولة إسرائيل.  هذا القانون يعارض المادة (13) من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (كانون أول 1998)، وكذلك المادة (18) من الملاحظات الختامية للدورة الثانية والخمسين للجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري (آذار 1998) ، المادة (13) تنص على:

 " تشير اللجنة بقلق إلى أن قانون العودة، الذي يسمح لأي يهودي من أي مكان في العالم بالهجرة وبالتالي يتمتع وبشكل اوتوماتيكي بالاقامة ويحصل على المواطنة في إسرائيل، ميّز ضد الفلسطينيين في الشتات والذين فرضت عليهم الحكومة الإسرائيلية متطلبات مقيده تجعل من شبه المستحيل عليهم العودة الى أرض مولدهم".

إضافة الى ذلك، وعلى الرغم من ان قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة رقم (181)، والذي أنشئت بموجبه دولة إسرائيل  يؤكد على عاملين رئيسيين: حماية الحقوق القومية للفلسطينيين ، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، الا انه لم يتم تحقيق اي من هاتين المسألتين.

بين السنوات 19481966، تم تطبيق جهازين من القوانين:  مدني وعسكري. خضع الفلسطينيون للنظام العسكري، والذي طٌبق عليهم فقط ، بالرغم من الإعلان عنهم كمواطنيين في الدولة. وقيد الحكم العسكري بشكل سافر الحريات المدنية الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك حرية التنقل، التعبير والتنظيم. في عام 1956، قتل الجيش الإسرائيلي 49 من الفلاحين الفلسطينيين في قرية كفر قاسم بحجة "خرقهم" لنظام منع التجول . هؤلاء الفلاحون لم يدروا  بأوامر الجيش بخصوص منع التجول فى قريتهم وكانوا عائدين من مزارعهم التي يعملون بها حين تم قتلهم. وبينما كان اليهود يملكون فقط 6-7% من الأراضي قبل عام 1948،  قامت الدولة بسن سلسلة من القوانين المميّزة ضمن عملية مستمرة لتحويل الأراضي التي بملكية وحيازة فلسطينية الى ملكية الدولة. اليوم يقع 93% من مجموع الأراضي تحت السيطرة المباشرة للدولة.

بالرغم من أن الحكم العسكري إنتهى رسمياَ عام 1966، فإن بعض ممارساته، مثل القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية قد استمرت. في عام 1967، وبعد انهاء الحكومة للحكم العسكري بسنة واحدة، إحتلت إسرائيل الضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية)، قطاع غزة، هضبة الجولان السورية وكذلك سيناء مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى أوائل التسعينات، بدأ اهتمام المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ينصب على ما يحدث في الأراضي المحتلة. وفي نفس الوقت كافح المواطنون الفلسطينيون في داخل اسرائيل من أجل المحافظة على وجودهم القومي بما في ذلك البقاء في وطنهم؛ الاحتجاج ضد مصادرة أراضيهم؛ والاضراب لفترة طويلة خاضه رؤساء السلطات المحلية العربية إحتجاجاَ على عدم تخصيص ميزانيات كافية لتوفير الخدمات الأساسية. ومما له أهمية خاصة هنا، هو النداء  لإضراب عام  1976، والذي جاء بعد موجة من مصادرة الأراضي كانت جزءاً من خطة الحكومة "لتهويد" الجليل. وقد انفجرت الإحتجاجات في الجليل حيث قامت قوات الأمن الإسرائيلية خلالها بقتل ستة مواطنين فلسطينيين وجرح مئات آخرين، هذا اليوم، 30 آذار،  الذي اصبح فيما بعد يُعرف بيوم الارض، يجسّد نضالاً وطنياً وجماهيرياً هاما للفلسطينيين داخل اسرائيل ضد مصادرة الاراضي وسلبها.

في أواخر الثمانينات وفي التسعينات بدأ المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بإعادة بناء مؤسساتهم الوطنية، مثل  التنظيمات والأحزاب السياسية.  وتم اعادة إحياء هويتهم الوطنية كفلسطينيين. إن تركيز إهتمام الاقلية الفلسطينية في إسرائيل على ما يجري في الاراضي المحتلة تزايد مع تفجر الإنتفاضة الفلسطينية الأولى في الفترة ما بين (1987 1993) وتصاعد أكثر في ايلول 2000، مع إنفجار الإنتفاضة الثانية. وخلال مظاهرات في بداية تشرين أول 2000، للتضامن مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، قتلت الشرطة الإسرائيلية (13) مواطناً فلسطينياً في اسرائيل وجرحت المئات في جميع انحاء اسرائيل.   لقد استخدمت قوات الأمن وسائل غير شرعية لتفريق المظاهرات مثل استخدام الرصاص الحي والاستعمال المنهجي للقوة المفرطة بدون تفرقة. هذه الاحداث مثل التي جرت في الناصرة والتي أطلقت خلالها الشرطة الرصاص على الفلسطينيين، بينما المئات من اليهود يتظاهرون والعشرات منهم يهاجمون المواطنين الفلسطينيين ويعتدون على ممتلكاتهم، تؤكد بوضوح على أن هناك خطة رسمية معد لها نابعة من الهوية القومية للمتظاهرين وليس من الخوف منهم.

باختصار، بالرغم من ان الحقوق والحريات السياسية مثل حرية التعبير والتنظيم اصبحت محمية أكثر في التسعينات، فإن إسرائيل مارست تمييزاَ منهجياَ ضد المواطنيين الفلسطينيين وفي معظم المجالات.  إن الحكومات المتعاقبة لدولة إسرائيل حاولت ايضا قمع الهوية الفلسطينية، ولذا لم تعترف الدولة بالفلسطينيين في اسرائيل كاقلية قومية، بالرغم من أن هذا الحق محمي في المادة  (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي التعليق العام رقم (23) من الدورة الخمسين للجنة المعنية بحقوق الإنسان (1994).  وبدلاَ من ذلك تتم الإشارة الى المواطنين الفلسطينيين ب "عرب إسرائيل" ، "غير اليهود" ، "الأقليات" أو من خلال انتماءات مناطقية او دينية.

العنصرية الاسرائيلية

بالرغم من أن إعلان الإستقلال لدولة إسرائيل وعد بالمساواة الكاملة لجميع مواطني الدولة، الا أنه يعرّف اسرائيل تحديدا "كدولة يهودية" تلتزم "بجمع الشتات". وبناءَ على ذلك، فإن دولة إسرائيل لها شعب واحد، تاريخ واحد وذاكره جماعية واحدة التابعون للشعب اليهودي.  وعملياَ، فإن هذه المرجعية تستعمل لتبرير العنصرية والتمييز ضد الفلسطينيين في إسرائيل مشكّله انتهاكاً للمواد (2) و (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري. وتطرقت المادة (10) للملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كانون أول 1998) الى هذا الموضوع.  وتنص  المادة (10) على ما يلي:

" تعبر اللجنة عن قلقها بان التشديد المفرط على الدولة "كدولة يهودية" يشجع التمييز ويفرض مكانة من الدرجة الثانية على المواطنين من غير اليهود فيها. تشير اللجنة  بقلق الى أن حكومة إسرائيل لم تمنح حقوقا متساوية للمواطنين العرب، بالرغم من أنهم يشكلون أكثر من 19% من المجموع العام لسكان إسرائيل. هذا التوجه المميّز ينعكس بوضوح في مستوى المعيشة المتدني نسبياَ لعرب إسرائيل، والذي ينتج، من ضمن امور عدة، عن عدم توفر السكن، المياة، الكهرباء والخدمات الصحية بمتناول اليد، بالإضافة الى مستويات التعليم المتدنية. كذلك تشير اللجنة بقلق الى أنه بالرغم من أن اللغة العربية مكانة رسمية فإنها في الواقع لا تولى أهمية متساوية."

تتواجد العنصرية في كافة مستويات المجتمع الإسرائيلي تقريباً، يعبّر عنها الافراد كما تتجسّد في سياسات المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، بما يناقض المادة (2.2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. والمواد (14) و(15) من الملاحظات الختامية للدورة الثانية والخمسين للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (آذار 1998). لم تتخذ أي من مؤسسات الدولة خطوات جدية ضد هذه الظاهرة ولم تثقّف ضدها.  والسبب الرئيسي لاستمرارية العنصرية يكمن في ان هذه المؤسسات تؤكد باستمرار على الطابع القومي-الديني-الإثني للدولة.

إن القانون الإسرائيلي يمنح أيضا مكانة قانونية للعديد من الهيئات الصهيونية القومية كهيئات شبه حكومية: المنظمة الصهيونية العالمية، الصندوق القومي اليهودي، والوكالة اليهودية. إن الأنظمة الداخلية لهذه المنظمات تمت صياغتها على ابواب القرن العشرين لتعزز، اكثر، أهداف الحركة الصهيونية، وتهدف بشكل واضح الى خدمة اليهود فقط.  وطالما أن الدولة تقوم بالتنسيق والتعاون مع هذه المنظمات في الكثير من وظائفها الحكومية بما في ذلك امور تتعلق بأملاك اللاجئين والأوقاف الإسلامية؛ تطوير الاراضي؛ بناء المستوطنات لليهود فقط؛ فعاليات دينية، ثقافية وتعليمية؛ وبعض الخدمات الصحية، فإن إحتياجات المواطنين الفلسطينيين يتم تجاهلها بشكل منهجي، كما تشير لذلك المادة (11) من الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (كانون أول 1998).

القضايا التي تواجه الاقلية الفلسطينية

التمييز المقونن: تطبق إسرائيل 20 قانونا رئيسيا عنصريا ومميزا يتطرق لقضايا مثل المواطنة؛ المشاركة السياسية؛ الثقافة واللغة؛ التعليم؛ الحقوق الدينية؛ والحقوق الإجتماعية، الإقتصادية وتلك المتعلقة بالعمل. هذه القوانين تؤكد إثنية الدولة كدولة يهودية: تمنح الإمتيازات للسكان اليهود فقط وتقيّد الحقوق المدنية والسياسية للمواطنيين الفلسطينيين بسبب انتمائهم القومي أو إنتمائهم لغير الأغلبية الإثنية. إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت العديد من القرارات المهمة فيما يخص عدم التمييز في حقوق المراة ، المثليين وذوي الإعاقات الخاصة ومجموعات اخرى ولكنها تتقدّم بشكل بطيء جدا ومتحفظ في قضايا تتطرق للحقوق المتساوية للمواطنين الفلسطينيين وبدأت تنظر في هذه القضايا فقط في أواخر التسعينات. بالإضافة الى ذلك، فإنه تظهر إختلافات كبيرة في الجهاز القانوني في القضايا الجنائية المتعلقة بمتهمين فلسطينيين ويهود في مجالات الإتهام، الإدانة والعقاب.

عدم المساواة في المشاركة السياسية: بالرغم من أن المواطنيين الفلسطينيين يتمتعون بحق التصويت، وانتخابهم الى الكنيست، وبحق انتخاب سلطاتهم المحلية، وبالرغم من أن لهم ممثلين من أحزابهم السياسية في الكنيست، فإن حق المشاركة السياسية الكاملة مقيد من خلال القوانين المميزه والأنظمة البرلمانية الداخلية.  الفلسطينيون محددون في إمكانية تشكيل احزاب سياسية  تتنكر علنياً أو ضمنياً للطبيعة اليهودية للدولة، أو، في حالة إنتخابهم، فإنه يُحظر عليهم تقديم اقتراحات قوانين تتحدى الطبيعة الصهيونية للدولة.

القرى المهجرة: اقامة دولة اسرائيل أدت الى اقتلاع مئات الوف الفلسطينيين من قراهم ومن ضمنهم ما يقارب ال-45,000 فلسطيني بقي داخل الدولة الجديدة. ويصل عددهم اليوم مع أولادهم وأحفادهم الى الـ 250,000 نسمة وهم ممُنوعون من العودة إلى قراهم منذ ذلك الحين.  المئات من القرى تم تدميرها، والقادة العسكريون منحوا صلاحيات مطلقة لإعلان اراضي هذه القرى "مناطق مغلقة" مما يعني منع الافراد من الدخول أو المغادرة منها بدون تصريح خاص.  هذه القرى معروفة باسم "القرى المهجرة". سكان هذه القرى معروفون على الصعيد الدولي كالمقتلعين بالداخل وعلى الصعيد المحلي معرّفون بالمهجرين ويشكلون ما يقارب ربع السكان الفلسطينيين في إسرائيل.  وبالرغم من ان المحكمة العليا إعترفت في الخمسينات بحق سكان ثلاث من هذه القرى بالعودة، فإن الحكومة منعت تنفيذ هذه  القرارات باغلاق مناطق هذه القرى عسكرياً. وهذا الامر تم الإشارة له في المادة (25) من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (كانون أول 1998).

القرى غير المعترف بها: هناك العشرات من القرى الموجودة في الدولة وغير المعترف بها من قبل هذه الدولة، حيث يعيش فيها ما يقارب 100,000 ألف مواطن فلسطيني.  وبالرغم من أن معظم هذه القرى كانت موجودة قبل تأسيس الدولة، أصبح وجودها غير قانوني بسبب تخطيط أراضيها كمناطق غير سكنية تدّعي الدولة ملكيتها. هذه القرى لم تمنح أية مكانة رسمية:  تم استثنائها من الخرائط الحكومية، لا يوجد فيها مجالس محلية، لا تنتمي لأي من الهيئات المحلية الاخرى، وبالكاد تتلقى خدمات حكومية مثل الكهرباء، الماء، شبكة الهاتف أو الخدمات التعليمية والصحيةً.  إعترفت الدولة بتسع من هذه القرى خلال التسعينات، ولكن القليل من الخرائط الهيكلية أستكملت لضمان امكانية تطوير البنى التحتية أو توفير الخدمات الحكومية الأخرى في هذه القرى. وقد تم الإشارة لهذه المسائل في المواد (28 26) من الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (كانون اول 1998).

 

تهميش اللغة والثقافة العربية: على مدى سنوات عدة، همشت إسرائيل اللغة العربية بالرغم من كونها إحدى اللغات الرسمية في الدولة، وبالرغم من أن اللغة العربية هي لغة الأم لنحو 20% من السكان وهي اللغة الرئيسية المستخدمة في الشرق الأوسط، فإنه يتم التعامل معها كلغة غير مجدية، وغير مهمة، والممارسات الحكومية تتجاهل مكانتها الرسمية.  في بعض القضايا القليلة، أمرت المحكمة باستخدام اللغة العربية، بالاضافة الى اللغة العبرية، ولكنها حتى يومنا هذا لم تصدر اي قرار تصريحي لاستخدام  اللغة العربية كلغة رسميّة.  إضافة لذلك فإن هيمنة مجموعة سائدة واحدة هي مثبته بوضوح اذ ان مؤسسات الدولة، العطل الرسمية، الرموز والشخصيات البطولية جميعها يهودية وصهيونية بدون استثناء. وهذا التمييز هو انتهاك للمادة (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية الإجتماعية والثقافية، والمادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

النساء الفلسطينيات:

تواجه النساء الفلسطينيات عدة أنواع من التمييز: كجزء من الشعب الفلسطيني في دولة إسرائيل، كنساء في الدولة وكنساء داخل المجتمع الفلسطيني.

  احدى المصاعب التي يواجهنها هذه النساء هي في تلقّي الخدمات الطبيّة، وذلك لعدم توفّر المستشفيات العامة، وشحة الخدمات الطبية المتخصصة بالأمراض النسائية في الوسط العربي.
تحاول وزارة التعليم أن تقلِّل من الآراء المسبقة في قضية التفرقة بين الجنسين وطبيعة تقاسم الوظائف داخل العائلة، عبر النصوص التي تدرس في المدارس اليهودية فقط ، الا انها لا تحاول عمل ذلك في المدارس العربية.

 وتصل نسبة النساء الفلسطينيات اللاتي تعرضّن لظاهرة العنف داخل العائلة, مرة واحدة في حياتهنّ على الأقلّ ، الى 25 بالمئة ، ومع ذلك فان دولة إسرائيل لا  تقدم ادنى مساعدة لمعلاجة ظاهرة العنف هذه.

تتعرض هذه النساء ايضا لظاهرة التمييز في كل مجالات العمل، لا سيّما في القبول وخلال  ممارسة العمل اضافة الى التمييز في امكانيات التقدم والرقي في مراتبهن.

واما اؤلئك النساء اللواتي يعملن خارج منازلهنّ فان هنالك فجوات كبيرة في المردود المادي الذي يتقاضونه مقارنة مع النساء اليهوديات، والغالبية منهنّ تحصل على اجر أقل من الحدّ الأدنى للأجور.

تؤثّر كل هذه الأنواع من التمييز،عمليا، بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء الفلسطينيات في الداخل، وهذه الأنواع من التمييز تناقض عدة أعراف دوليّة، كالبنود 3،          10،11،13 و14 من الوثيقة الدولية لمنع كل أنواع التمييز ضدّ المرأة.

 

 

عدم المساواة في نظام التعليم: إن قانون التعليم الرسمي يحدد أهداف جهاز التعليم الحكومي لخدمة تطوير الثقافة اليهودية والإيديولوجية الصهيونية فقط. لايوجد جهاز تعليمي مستقل يُدار من قبل تربويين فلسطينيين، بحيث يكون مصمما لتلبية الاحتياجات الخاصة للمجتمع الفلسطيني. فمنذ إعلان الدولة، أبقت الحكومة على سياسة مستمرة من الفصل وعدم المساواة في أنظمة التعليم. إن هذا الإختلاف المميّز يناقض العديد من المعايير الدولية، الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز بمجال التعليم (1960). والمادة رقم5e(v)   من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والمواد (5) و (8) من  اتفاقية حقوق الطفل، والمادة (13) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

المسكن: إن سياسة المسكن الحكومية في إسرائيل كانت وما زالت مصممة من أجل استيعاب المهاجرين اليهود. إن الخرائط الهيكلية  القطرية والمناطقية، التي تم تصميمها من قبل السلطات الإسرائيلية لا تأخذ في الحسبان الاحتياجات السكنية للمواطنين الفلسطينيين. تمنع الحكومة الإسرائيلية المواطنيين الفلسطينيين من المشاركة التامة في تطويرالمعايير لتحديد السياسات السكنية بما يتلاءم مع مجتمعهم. وطبقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ادوات قانونية وادارية لتحديد البناء في التجمعات الفلسطينية. هذه المشاكل تؤثر بشكل رئيسي على سكان المدن المختلطة والقرى الغير معترف بها، لكنها تؤثر أيضا على سكان التجمعات المعترف بها.  وصعّدت الدولة في الفترة الاخيرة من عمليات هدم بيوت الفلسطينيين، المبنية بشكل "غير قانوني"، والتي تقارب ال- 30,000 بيت، حسب مصادر حكومية. وعلى عكس ذلك لم تتخذ الدولة اية خطوات لهدم مايقارب 16,000 بناء "غير قانوني" في التجمعات اليهودية، وفي الحقيقة بدأت في إجراءات لقوننة مكانة العديد من هذه المباني بشكل تراجعي. وهذه السياسات والممارسات هي انتهاك للمادة (19) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

تمييز في توزيع مصادر الدولة للبلدات العربية: إن السلطات المحلية العربية تتلقى نسبيا حصة ضئيلة من مخصصات ميزانية الدولة لسلطات الحكم المحلي في اسرائيل. وبالإعتماد على معلومات وزارة الداخلية لعام 1998، استلمت المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة 2910 شاقل لكل فرد، بلدات التطوير اليهودية الإسرائيلية استلمت 2100 شاقل، والبلدات العربية استلمت فقط 1540 شاقل. اضافة على ذلك، بالرغم من أن التجمعات العربية هي الاكثر فقراَ في الدولة، فإن معظمها مستثنى بشكل تعسفي من البرنامج الحكومي الذي يحدد مناطق الافضلية الوطنية، والذي يوفر العديد من التسهيلات والامتيازات في مجالات التعليم، الضرائب والقروض السكنية. في عام 2000 وفي اعقاب ضغوطات كثيرة من قبل السلطات المحلية العربية والمؤسسات الفلسطينية وعدت الحكومة بتخصيص 4 مليار شيكل للسلطات المحلية العربية، لكن هذه المخصصات لم تمنح حتى يومنا هذا. وهذا المبلغ ضئيل جداَ مقارنة مع احتياجات البنى التحتية والخدمات الأساسية لسد الهوة بين البلدات العربية واليهودية.

التمييز الديني: إن الفلسطينيين في إسرائيل ينتمون  بشكل رئيسي الى ثلاث ديانات، الإسلامية، المسيحية والدرزية.  وبالرغم من أن كل مجموعة دينية، الاسلامية، المسيحية، الدرزية  واليهودية، لها أماكنها المقدسة في انحاء البلاد، فإن القوانين والممارسات الإسرائيلية تعترف رسمياً بالأماكن الدينية اليهودية كأماكن مقدسة فقط. وتكون العطل اليهودية هي العطل الرسمية في الدولة ، وتُؤخذ بعين الإعتبار احتياجات المجتمع اليهودي المتديّن.  ونسبة ضئيلة جدا من ميزانية وزارة الأديان،َ 2%، تم تخصيصها لاحتياجات مجمل الجماعات الفلسطينية الدينية وهي نسبة لا تتلاءم ونسبة الفلسطينيين في اسرائيل. في عام 2000  أمرت المحكمة العليا في اسرائيل وزارة الأديان بتوزيع ميزانية المقابر بشكل متساو في السنوات القادمة، ولكن هذا التعديل لم يُطبق حتى الآن. هذا التمييز ينتهك المادة (2) من الاعلان بشأن القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على اساس الدين أو المعتقد، وكذلك ينتهك المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

برنامج السبعة نقاط لمواجهة العنصرية

اليوم، ينصّب نضال المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على نيل حقوقهم الفردية والجماعية المتساوية والتي تتضمن الإعتراف بتاريخهم، ذاكرتهم الوطنية، مطالبهم التاريخية بأراضيهم، لغتهم، ثقافتهم ومشاركتهم في القوة السياسية. المواطنون الفلسطينيون في اسرائيل هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الذي له حق "تقرير المصير". هذا النضال يتناغم مع المبادىء العالمية لحقوق الإنسان، والذي يضمن الكرامة والحرية الإنسانية لكل الشعوب ، كما فصلت قرارات ومواثيق الامم المتحدة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية الإجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والتي تم المصادقة عليهن من قبل إسرائيل.

 

إن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في إسرائيل تتقدم ببرنامج السبع نقاط التالية لمواجهة العنصرية والتمييز الإثني في إسرائيل. ونناشد المجتمع الدولي بأن يكفل تداول هذه المواضيع خلال المؤتمر العالمي ضد العنصرية وانعكاسها في وثائق هذه المؤتمر.

كما نناشد الأمم المتحدة والدول الأعضاء باتخاذ خطوات عينية لضمان حماية حقوق السكان الأصليين والأقليات من خلال:-

1-      تطوير عهد دولي ملزم الخاص بحقوق الشعوب الأصليين والاشخاص المنتمين لاقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية استناداَ لمسودة إعلان الإمم المتحدة حول حقوق السكان الأصليين وإعلان حقوق الأشخاص الذين ينتمون لاقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية.

2-       تبنّي مسودة الإعلان حول حقوق الشعوب الأصلية.

نناشد دولة إسرائيل باحترام وتنفيذ التزاماتها الدولية بما يخص حماية حقوق المواطنين     الفلسطينيين في إسرائيل، ونناشد أيضا الأمم المتحدة باتخاذ أقصى الإجراءات لضمان تنفيذ حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين من قبل إسرائيل وذلك من خلال:-

3-      إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة استناداَ لقرارات الامم المتحدة، والإعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة كما تنص المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما تم إعادة التاكيد عليه في القرار (194) للهيئة العامة للأمم المتحدة.

4-      إلغاء جميع القوانين العنصريه والمميّزة.

5-      الإعتراف بالمواطنيين الفلسطينيين في إسرائيل كأقلية قومية متميّزة استناداَ للمادة (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حقوق الاشخاص المنتمين لاقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، ومعاهدة منظمة العمل الدولية رقم (107) لعام 1957. الفلسطينيون هم أيضا مجموعة سكان أصليين ويستحقون الإعتراف بحقوقهم التاريخية، واستلام تعويضاتهم كما تنص عليه مسودة الإعلان حول حقوق الشعوب الأصلية.

6-      تنفيذ التوصيات والملاحظات الختامية بما يخص إسرائيل التي صدرت عن هيئات الامم المتحدة التي تعمل حسب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مثل الجنة المعنية بحقوق الإنسان والجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه التوصيات تؤكد على حقوق المواطنين الفلسطينيين التاريخية والجماعية والفردية فيما يتعلق بالأرض وممتلكات الغائبين   وتؤكد على حقوق المهجرين وسكان القرى الغير المعترف بها.

7-      توفير المشاركة المساوية في مصادر الدولة والمساواة المدنية بما يشمل سياسات التمييز التفضيلي التي تعترف بالتمييز التاريخي ضد الأقلية الفلسطينية.

 

  

 

 

ص.ب 9577 حيفا 31095

هاتف: 8507250-04  و 8507110-04 فاكس: 8507241-04   بريد الكتروني:ittijah@ittijah.org