|
شنّت الجامعات والكليات الإسرائيلية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة حملة قمع غير مسبوقة ضد حرية التعبير للطلاب الفلسطينيين هادفة إلى تعليق دراستهم أو طردهم بسبب منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي. ويمثل مركز عدالة 95 من الطلاب الفلسطينيين من 34 مؤسسة أكاديمية إسرائيلية اتخذت ضدهم إجراءات تأديبية في أعقاب شكاوى قدمها أفراد ومجموعات طلابية إسرائيلية يمينية عنصرية.
وتأتي إجراءات المؤسسات الأكاديمية وسط حملة تحريضية منظمة ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل تهدف إلى تجريم وقمع أي معارضة للعدوان الإسرائيلي على غزة. وقد قامت عدة جامعات بإحالة الشكاوى ضد الطلاب الفلسطينيين إلى الشرطة الإسرائيلية، مما أدى إلى اعتقالهم و/أو توجيه التهم إليهم. مقابل ذلك، يتم تجاهل الخطاب العنيف تجاه الفلسطينيين إلى حد كبير، حيث لم تتخذ المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية أي إجراءات تأديبية ولم تبلغ الشرطة عن طلاب يهود إسرائيليين على الرغم من انتشار منشورات تحريضية وعنصرية ضد الطلاب الفلسطينيين.
تتنوع مضامين منشورات الطلاب التي أدت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية واعتقالات، نسبة لا بأس بها منها لم تكن تتعلّق بالحرب، إلّا أنَّ المؤسسات الأكاديميّة فضّلت تفسيرها على أنّها كذلك، وعلى أنها "تدعم الإرهاب". واتّخذت إجراءات تأديبيّة ضد الطلبة لمجرّد تعبيرهم عن التضامن مع الأهل في غزة أو عن مواقف تتحدّى الخطاب الإسرائيليّ المُهيمن أو بسبب أي منشور لا يتوافق محتواه مع الرواية الإسرائيلية عن أحداث السّابع من أكتوبر وما تبعه أو حتى مشاركتهم آيات من القرآن الكريم. كما وحُظِرَ استخدام مصطلحات مثل "الإبادة الجماعية"، أو "المذبحة"، أو "التطهير العرقي" لوصف ما يجري في قطاع غزة بشكل فعليّ. وفي أحيانٍ أخرى، نشر رموز وطنية (كالعلم الفلسطيني) كان كافيًا للشروع بإجراء تأديبي ضد الطلاب.
|
