القدس: المركزية ترفض استئناف الشرطة وتبقي على قرار الصلح بإخلاء سبيل د.نادرة شلهوب-كيفوركيان
انتهت في محكمة الصلح في القدس، جلسة استماع للنظر في طلب الشرطة بتمديد اعتقال البروفيسور نادرة-شلهوب كيفوركيان على ذمّة التحقيق بتهمة "التحريض على العنف والعنصرية"، وذلك بعد أن اعتقلتها قوات الشرطة من منزلها بالبلدة القديمة في القدس للتحقيق، دون إخطار مسبق أمس الخميس، الموافق الثامن عشر من نيسان\أبريل، واقتادتها إلى مركز شرطة "مفسيرت تسيون" قرب القدس؛ تقرر على إثرها إبقائها قيد الاعتقال لحين انعقاد جلسة اليوم للنظر في اعتقالها.
بعد حيازتها على أمر تفتيش واعتقال، ادعت الشرطة الإسرائيلية أنّ البروفيسور شلهوب تفوّهت بمقولات "مناهضة للصهيونية" و"مناهضة للدولة" وتحدثت عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة. في ادعاءاتها، استندت الشرطة إلى حلقة "بودكاست" كانت البروفيسور قد اشتركت فيها منذ مدة؛ وفي حين أن للبروفيسورة أثرًا كبيرًا على المستوى المحلي والعالمي، ادّعت الشرطة أنه يمكن أن ترقى هذه الأقوال لمستوى التحريض، إذ أن من شأنها أن تحثّ على ارتكاب عمليات أمنية ضد إسرائيليين، وبذا فهي تهدد أمن الدولة ومواطنيها.
من جهته، قام طاقم الدفاع باستعراض سلسلة الانتهاكات التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية في هذا الصدد؛ إذ أنها قامت باعتقال البروفيسور من منزلها دون استدعاء للتحقيق كما هو متعارف عليه ضمن القوانين، مددت اعتقالها دون أسس قانونية ودون تقديم حجج صلبة للإشارة بما تتهم به بروفيسور شلهوب-كيفوركيان بالتحريض بشكل عيني. ادعى طاقم الدفاع أنه لالاعتقال غير قانوني ويهدف للتحريض والترهيب وقمع الأصوات المناهضة للإبادة الجماعية في غزة.
بعد الاستماع إلى الأطراف، قرر القاضي "دوف بولاك" أنه لا أساس قانوني لتمديد الاعتقال، وأمر الشرطة بالإفراج عنها بشروط: كفالة ذاتية وطرف ثالث (كلّ بمقدار عشرة آلاف شاقل جديد)، والالتزام بحضور التحقيقات.
تباعًا، طلبت الشرطة تجميد تنفيذ القرار لحين مداولات داخلية دامت نحو نصف ساعة تقرّر فيها تقديم استئناف للمحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح بإخلاء السبيل، ومن المتوقع أن تبدأ جلسة المحكمة المركزية خلال الساعة القادمة، وذلك بناءً على طلب طاقم الدفاع وألا تؤجل لئلا تقبع البروفيسور في المعتقل حتى انعقاد جلسة أخرى للنظر في طلب الشرطة بتمديد اعتقالها.
في المركزية، كررت الشرطة ذات الادعاءات ولم تضف أي جديد أو تبرهن أمام المحكمة أسباب استئنافها على قرار الصلح. لم يرَ قاضي المركزية، القاضي أفراهام روبين، أي أساس قانوني لإبطال قرار المحكمة السابق، وعليه تقرر الإبقاء عليه وإطلاق سراح البروفيسورة.
من جهته، علّق طاقم الدفاع قائلًا:
"في حين تترك محرضين إسرائيليين صريحين على الإبادة الجماعية أحرارًا طلقاء، تختار الشرطة الإسرائيلية بقيادة بن غفير ومكتب النائب العام أن تلاحق وتضطهد الفلسطينيين لأقوال مشروعة تندرج تحت حرية التعبير بشكل تام، وأن تكمم أفواه الشاهدين على الإبادة والراوين لها وأن تقلب الموازين وتجعل من الفلسطيني متهمًا بالتحريض والإسرائيلي هو ضحية تحريضه. في حالة البروفيسورة شلهوب، بإمكاننا أن نرى أن صلب ادعاءات الشرطة كانت دون أساس قانوني وتتسم بجوهرها بالعنصرية، في حين تدعي أن تصريحات في حلقة "بودكاست" مرّ عليها شهران من الزمن ضد الصهيونية والإبادة الجماعية هو التحريض. إن هذا التصعيد الخطير هو حرب على الآراء النقدية والمنددة للحرب وللسياسة الإسرائيلية وتعميمها للعالم. إذ يكمن في صلب ادعاءات الشرطة أن خطورة المعتقلة تكمن في تأثيرها، وأن ذلك يشكل، بحسب ادعاء الشرطة، سببٌ كافٍ للاعتقال والاتهام بالتحريض. مرحلة كمّ الأفواه ارتقت بدرجة جديدة، تحاول ظان تجرم فيها الشرطة الحديث عما يجري بغزة، وآراء تخرج عن الإجماع الحكومي الإسرائيلي لما حدث منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم."
