بيانات صحافيّة

في استئناف قدّمه متظاهرون عن طريق مركز عدالة، بعد أن جرى توقيفهم والتحقيق معهم بشكل غير قانوني الأسبوع الماضي بذريعة "سلوك قد يخلّ بالنظام العام"، قررت المحكمة أن الشرطة لا تملك صلاحية منعهم من التظاهر مجددًا عبر فرض...

يُذكر أن مركز عدالة كان قد تقدّم في 19.8.2024 بالتماس إلى المحكمة العليا باسم رئيس اللجنة المحلية في كفر عقب و200 من سكان البلدة، مُطالبًا فيه بتأمين تزويد منتظم ومتواصل وكافٍ للمياه على وجه الفور.

قرار المحكمة العليا، الذي ينصاع بشكل أعمى للنيابة، يتجاهل الإخفاقات الخطيرة في التحقيق والأدلة على التدخل السياسي التي كشفناها. برفضها التطرّق حتى لهذه المخاوف، تُعزز المحكمة منظومة الإفلات من العقاب في قتل...

أكد عدالة في رسالته أن قرار الشرطة يشكّل تدخلًا غير مشروع في مضمون الشعارات وحرية التعبير والتظاهر، ويشكل استهدافًا سياسيًا خطيرًا ومحاولة لاسكات الناس ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر، ويخالف تعليمات...

أكّد مركز عدالة في ختام المخيم أن الهدف الأساسي من انعقاده هو تزويد وتمكين جيل جديد من طلاب القانون بأدوات التحليل والمرافعة وبناء فضاء نقدي يعيد الاعتبار للقانون كأداة للدفاع عن الحقوق والحريات، لا كوسيلة لتبرير...

الالتزامات التي قُدمت اليوم أمام المحكمة تشكل إنجازًا مهمًا وسابقة مهمة في ضمان الحق في التعليم المتساوي للطلاب العرب في حيفا. حيث اضطرت السلطات للاعتراف بأن كل طالب له الحق في المسار العلمي الكامل إذا رغب بذلك، ولا...

توقيف حنين زعبي هو إجراء غير قانوني يفتقر لأي اساسات قانونية جدية، ويهدف بالأساس إلى الاستعراض الإعلامي والسياسي

طالب مركز عدالة من خلال الالتماس الذي قُدّم باسم الأهالي بمنع تقريق طلاب مدرسة "الشروق"، وإلزام السلطات بتوفير إطار بديل مستقر وملائم، يضمن استمرارية التعليم والعلاج الضروري لتطوّرهم.

مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تهدف إلى تعميق اجتياحه لمدينة غزة، واستمرار القصف المكثف خلال الليل وتدمير البنى التحتية المدنية، بما في ذلك عشرات أبراج السكن والمدارس، قُتل عشرات المدنيين الأبرياء يوميًا،...

قبلت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأحد، 14.09.2025، الاستئناف الذي قدّمه مركز عدالة ضد الشروط المقيّدة التي فرضتها شرطة حيفا على أربعة متظاهرين من أصل سبعة، اعتُقلوا خلال مظاهرة نُظّمت بتاريخ 11.09.2025 في "ساحة الأسير" بالجادة...

للمرة الثالثة عشرة منذ أيار 2023، ألغت محكمة الصلح في حيفا أوامر إبعاد فرضتها شرطة حيفا على متظاهرين ضد الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن القيود المفروضة عليهم لا تستند إلى أي أساس قانوني.

الأزمة التي يواجهها الطلاب العرب في حيفا لم تعد مسألة إدارية عابرة، بل باتت دليلًا واضحًا على سياسة إقصاء متواصلة تجاه جهاز التعليم العربي في المدينة. بعد أن تخلّت وزارة التربية وبلدية حيفا عن مسؤولياتهما في إقامة أطر...

إنّ مؤسسات الميزان، والحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هي مؤسسات تحظى باحترام دولي واسع، وحازت أعمالها على تقدير ودعم من مدافعين عالميين عن حقوق الإنسان، وخبراء قانونيين، ومنظمات دولية. إنّ استهدافها لا يشكّل...

يضاف هذا المقترح على سلسلة من التشريعات القانونية العنصرية التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية ، والتي تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر على انتمائهم وهويتهم. ما نراه هو تشريع انتقامي يستخدم أدوات القانون...

ما تقوم به شرطة حيفا هو سياسة قمعية ممنهجة ضد كل من يرفع صوته ضد الحرب والجرائم المرتكبة في غزة. هذه الاعتقالات الجماعية والشروط التعسفية ليست سوى أداة ترهيب لإسكات الفلسطينيين وثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في...

قدّم مركز عدالة، بالنيابة عن النائب في الكنيست أيمن عودة، رسالة عاجلة إلى سلطات إنفاذ القانون، أرفق معها عشرات مقاطع الفيديو، وشهادات خطية، ومنشورات تحريضية، ورأي خبير جنائي، تشير جميعها إلى إمكانية تحديد هوية...

عدالة وميزان يقدّمان اعتراضًا قانونيًا مفصّلًا إلى اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة الأمن، ضد قرار وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القاضي بإعلان "لجان إفشاء السلام" كتنظيم إرهابي، بموجب المادة 4 من قانون مكافحة...

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم 12 آب 2025، عن جثمان الشهيد عبد الله عطيات (25 عامًا) من مدينة الناصرة، الذي قُتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي ليل 9-10 آب 2025، وذلك بعد متابعة قانونية من قبل مركز عدالة أمام النيابة العسكرية...

ألغت محكمة الصلح في حيفا شروط الإبعاد التي فرضتها شرطة المدينة على متظاهرين شاركوا في احتجاج ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وعلى رأسها سياسات التجويع والإبادة الجماعية. وكانت الشرطة قد أفرجت عن...

عدالة: قرار المحكمة يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويُكرّس سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين لأغراض سياسية، بما في ذلك حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية حتى بعد الوفاة.