غرفة ألاخبار

صفحة: 1 من 106
2026-01-22
وعقّبت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة على تراجع الشرطة قائلة: "من المؤسف أن الشرطة تقودنا في كل مرة إلى المحاكم من أجل ضمان وحماية حق المتظاهرين في التظاهر. هذا وضع غير طبيعي تفضل فيه الشرطة تقييد الاحتجاج بحجج...
2026-01-21
في ظل مداهمة القوات الإسرائيلية أمس، 20.01.2026، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا في حي الشيخ جراح شرقي مدينة القدس، وبدء أعمال هدم في الموقع، قدّم مركز عدالة طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا...
2026-01-21
أوضح عدالة في التماسه أن الشرطة لا يجوز أن تقيد التظاهر إلا وفق معايير صارمة وفي حالات استثنائية، وأن القاعدة هي إلزامها بتخصيص القوى والموارد اللازمة لتأمين المظاهرات وضمان سلامة المتظاهرين، بدل نقل مكان التظاهرة،...
2026-01-20
في أعقاب تقديم الالتماس، أصدرت المحكمة العليا يوم الاثنين 19.01.2026 قرارًا بتحديد جلسة للنظر فيه أمام هيئة من ثلاثة قضاة يوم 05.02.2026 الساعة 09:00، وألزمت الدولة بتقديم ردها على الالتماس قبل موعد الجلسة ب48 ساعة كحد أقصى.
2026-01-19
في حال إقراره، سيشكل هذا القانون تراجعًا خطيرًا عن سياسة إسرائيل طويلة الأمد القائمة عمليًا على الامتناع عن تطبيق عقوبة الإعدام. كما أنه، في ظل تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان منذ 7 تشرين الأول2023، سيُشكل تهديدًا جسيمًا ذا...
2026-01-11
قدّم مركز عدالة الحقوقي، بتاريخ 11.1.2026، التماسًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار شرطة إسرائيل الذي اشترط الحصول على مصادقة وترخيص من الشرطة لإقامة وقفة احتجاجية ضد الجريمة في المجتمع العربي وضد استخدام...
2026-01-04
طالبت إرشيد بضرورة ابطال هذا القانون لعدم قانونيته ودستوريته، مُشيرةً إلى أن القانون يشكّل أداة قمع وردع للممارسة المشروعة للحقوق الأساسية، ويحول جهاز التعليم إلى ساحة ضبط سياسي، على حساب المعلمين والطلاب وحقهم في...
2026-01-04
شدّد طاقم عدالة على أن المحكمة التأديبية تجاوزت صلاحياتها، إذ لا يجوز لها النظر في تصريحات سياسية خاصة لا ترتبط بالممارسة المهنية للمحامية أو بعملها أمام المحاكم أو مع موكليها. وأوضح الطاقم أنه لم يسبق في تاريخ نقابة...
2025-12-29
أوضحت المرافعة أن القانون يقوم على معايير فضفاضة وغامضة، ويمنح صلاحيات واسعة لجهات سياسية داخل وزارة التربية والتعليم، دون تعريف مهني أو قانوني واضح لمفاهيم مثل "الدعم" أو "التماهي"، ودون أي فصل بين الصلاحيات...
2025-12-28
دعوة للصحافة لتغطية جلسة في المحكمة العليا تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية غدًا، الإثنين 29.12.2025، الساعة 11:30، في التماس قُدِّم ضد القانون الذي يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية فصل العاملين في سلك...
2025-12-26
تبنّت المحكمة موقف جيش الاحتلال القائل إنّ أوامر الهدم تستند إلى "حاجة عسكرية مبرَّرة"، رغم إقرار النيابة العامة خلال الجلسة بأنّ المباني المستهدفة هي بيوت سكنية مدنية لا تُستخدم لأغراض عسكرية، وتعود لعائلات لا علاقة...
2025-12-24
أوضحت المحامية د. سُهاد بشارة أنّ تبريرات الجيش لأسباب الهدم لا تتوافق مع إطار القانون الدولي الإنساني. كما شدّدت بشارة على أنّ الجيش لا يعتزم السماح بإعادة البناء في المناطق التي ستُهدم، ما يفرض واقعًا دائمًا يمنع...
2025-12-23
يحذّر عدالة من أنّ مخطط الهدم يعرّض مئات اللاجئين الفلسطينيين لخطر فقدان المأوى والتهجير القسري، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي تبرير أوامر الهدم بذريعة “الضرورة العسكرية”، رغم خلوّ المخيم من السكان منذ أشهر وغياب أي...
2025-12-22
قدّم الالتماس باسم 25 من أولياء الأمور، نيابةً عن 60 طفلًا من جيل الروضة الإلزامية وحتى المرحلة الثانوية، الذين حُرموا من خدمات النقل المدرسي رغم أنّ هذه الخدمات كانت متوفّرة على مدار أكثر من 15 سنةً متواصلةً، ودون أي...
2025-12-21
في قرارها، أوضحت المحكمة أنّها لا ترى، في هذه المرحلة، مبرّرًا واضحًا لادّعاء "الضرورة العسكرية" التي تستلزم الهدم الفوري، مشيرةً الى ادعاء الجيش ياستمرار عمليات التنسيق لاخراج المقتنيات من البيوت المهددة بالهدم.
2025-12-21
عقّّب مركز عدالة بالتصريح: "هذا قرار معيب من أساسه، ويواصل نمطًا مقلقًا من تحويل الأموال المخصّصة لمعالجة الفجوات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل بسبب السياسات".
2025-12-18
في أعقاب الالتماس، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم 18 كانون الأول 2025، قرارًا يُلزم النيابة العامة بتقديم ردّها المفصّل على الالتماس حتى ساعات مساء اليوم، كما قضى بتجميد تنفيذ أوامر الهدم إلى حين استكمال الفحص...
2025-12-16
رفضت الجامعة الطلبين بذريعة واحدة ومتطابقة، مفادها أنّ النشاطات المقترحة تُعدّ “فعاليات ثقافية” يجب تنظيمها حصراً عبر نقابة الطلبة (الأغودا)، وليس بشكل مباشر أمام إدارة الجامعة. ويشكّل هذا الشرط قيدًا تعسفيًا لا...