غرفة ألاخبار

شرطة اسرائيل تحظر بشكل جارف وتعسفي دخول مصلين من مدينة أم الفحم للتأدية الصلاة بالمسجد الأقصى

عدالة يطالب المستشار القضائي حظر تسويق أراض في حيران للجمعية التعاونية الاستيطانية ويطالب المجلس القطري للتخطيط والبناءعدم المصادقة على اقامة سكن مؤقت لأهل أم الحيران في حورة

عدالة يطالب بتغيير تفويض "لجنة الحدود في منطقة القدس ويهودا والسامرة" والامتناع عن المصادقة على قرارات اللجنة أو تطبيق توصياتها بما يخص المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967.

وزارة الصحة تأمر باغلاق عيادة الأم والطفل في قرية الخوالد، التي تعطي خدمات صحية لما يقارب 1500 نسمة من سكان القرى.

المستشار القضائي يطالب بتجميد اجراءات مصادرة أراض فلسطينية لكنه يجمد أيضا كل الاجراءات القانونية ضد البناء الاستيطاني.

ضَم الأراضي الواقعة بين مدينتيّ حورة وعراد إلى منطقة نفوذ السلطات المحلية ميتار، تمار وبني شمعون سيحد من الافق التطويري والتخطيطي للقرى المعترف وغير المعترف بها بالنقب.

المحكمة المركزية في حيفا تصدر قرارا بسحب مواطنة علاء زيود من الفحم.

المحكمة العليا تلزم شرطة اسرائيل تسريح الجثامين لكنها تخولها وضع شروط على الجنازة.

مركز عدالة يعزّي زميلتنا فتحية حسين بوفاة اختها.

مركز عدالة يطالب بتسريح جثامين الشبان الثلاثة من أم الفحم، ويؤكد ان احتجاز الجثامين غير قانوني وان الشرطة لا تملك صلاحية قانونية تخولها بفعل ذلك.

عدالة يطالب بتسريح جثامين قتلى أحداث الأقصى فورا ويتابع أنه ما لم يتلق اي رد ايجابي فسيستأنف للمحكمة العليا.

توسيع منطقة تخطيط لجنة التنظيم الخاصة في حريش مناقض لقانون التخطيط والبناء ولا يستوفي المعايير التي يحددها القانون والتي تتطرق لإقامة بلدة جديدة والى عدم وجود سلطة محلية ممكن التعامل معها كلجنة تنظيم.

في أعقاب حادثة الأقصى يوم الجمعة الموافق 14.7.14 واغلاق البلدة القديمة, ومنع تجارها من فتح محلاتهم التجارية. طالب عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية السلطات الاسرائيلية برفع الحصار عن البلدة القديمة.

عدالة يطالب بتشريح جثامين القتلى وبدء التحقيق الفوري بملابسات الحادثة.

وزارة الصحة تحاول اغلاق عيادة "الأم والطفل" التي تخدم 1400 نسمةو خارقة بذلك واجبا قانونيا يقع على عاتقها بموجب "قانون الصحة الوطني".

مخيم عدالة لطلاب القانون تحت عنوان "النكبة والقانون" سيطرح هذه السنة قضائيا موضوع النكبة من وجهة نظر قانونية - قضائية ناقدة تحليلية.

شرعنة مبان استطيطانيه في الضفة الغربية بُنيت على أراض فلسطينية خاصة, هي خرق جسيم للقانون الدولي- الانساني.

عدالة تلتمس ضد المجلسين الإقليميين "واحة-الصحراء "و " القسوم" وضد وزارة المعارف مطالبة اياهم بالعمل من أجل انشاء محطات لنقل طلاب ستة قرى في النقب.

عدالة تلتمس للجنة التخطيطية للبناء في لواء الجنوب مطالبة اتمام المخطط الهيكلي لقرية "الفرعة" بالنقب على الفور.

عدالة وبالتعاون مع خمسة عشر مؤسسة تطالب بالغاء القرار الوزاري لتقليص الكهرياء لقطاع غزة.