عدالة: المحكمة العليا ترفض شطب "المشتركة" و"الموحدة" والنائب كاسيف، وتدفع أبو شحادة للانسحاب من السباق الانتخابي
استمراراً للمداولات التي جرت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر أمام هيئة قضائية موسعة مؤلفة من تسعة قضاة، قبلت المحكمة العليا يوم الجمعة 2/10/2026، بإجماع الآراء، الاستئنافين المقدمين من القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وألغت قرارات لجنة الانتخابات المركزية القاضية بشطبهما.
وفي قرار منفصل، وبأغلبية سبعة قضاة مقابل اثنين، قررت المحكمة عدم المصادقة على قرار اللجنة بشطب النائب عوفر كاسيف (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة). كما وقضت المحكمة في الإجراءات الثلاثة بأن المواد المقدمة لا تفي بالمعايير الصارمة التي أرستها السوابق القضائية.
وأشار قرار الحكم كذلك إلى أنه في أعقاب إبلاغ سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المحكمةَ بنيته سحب ترشيحه، تم نفي الحاجة لإصدار قرار في طلب المصادقة على قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبه وشُطب الإجراء، وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس المحكمة العليا خلال جلسة يوم الخميس 1/10/2026 أن غالبية القضاة تؤيد المصادقة على قرار شطبه.
وكان الطاقم القانوني لمركز "عدالة" قد مثّل كلاً من القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة، والنائب كاسيف، وأبو شحادة ضد محاولات الشطب. وترافع أمام المحكمة كل من مدير مركز عدالة المحامي د. حسن جبارين، ومديرة الدائرة القانونية المحامية د. سهاد بشارة، والمحاميان هديل أبو صالح وأريئيل رميز، حيث أكدوا أن قرارات لجنة الانتخابات بالشطب تجاهلت السوابق القضائية الملزمة، واستندت إلى أدلة محرفة أو لا تمت للقضية بصلة، إنما انطلقت من دوافع أيديولوجية وعنصرية تهدف إلى إقصاء كافة الأحزاب والتمثيل العربي عن الكنيست.
وجاء في تعقيب لمركز "عدالة": "تؤكد هذه الأحكام ما دفعنا به أمام المحكمة: إن طلبات شطب القائمة المشتركة، والموحدة، والنائب كاسيف استندت إلى أدلة مضللة، محرفة ولا تمت للموضوع بصلة، وكانت بعيدة كل البعد عن استيفاء 'الكتلة الحرجة' من الأدلة التي يشترطها القانون.
فيما لم يكن ينبغي للجنة الانتخابات قبول هذه الطلبات منذ البداية، إذ كان جلياً طوال الإجراءات أن مقدميها يدركون مسبقاً أن مصيرها الرفض، وإنما استُغل هذا المسار برمته كمنصة لنزع الشرعية عن المواطنين الفلسطينيين وممثليهم، وتحويل التحريض العنصري ضدهم إلى وقود للدعاية الانتخابية. فيما لم يُطبَّق هذا المعيار القضائي في قضية سامي أبو شحادة، الذي دُفع ظلماً إلى خارج المعترك الانتخابي".
سيواصل مركز عدالة الدفاع الحثيث عن حق المواطنين الفلسطينيين في التمثيل والترشح.
تصوير: فلاش 90
