مركز عدالة: لجنة الانتخابات ترفض طلب شطب التجمع وشطب القائمة المشتركة يمسّ في التمثيل السياسي للجمهور العربي

قررت لجنة الانتخابات المركزية، شطب القائمة المشتركة ومنعها من خوض انتخابات الكنيست الـ26، بأغلبية 18 صوتًا مقابل 5.

وفي تعقيبه قال مركز عدالة، الذي يمثل القائمة المشتركة أمام اللجنة: "هذا القرار يمنع قائمة تمثل شريحة واسعة من الجمهور العربي من المشاركة في الانتخابات، ويستند في معظمه إلى مواد قديمة، ومقترحات قوانين من دورات برلمانية سابقة، ومواقف سبق أن جرى الخوض فيها، ونوقشت أيضًا أمام المحكمة العليا في بعض الحالات".

وأضاف عدالة: "أن طلب الشطب لم يشر إلى أي فعل من جانب القائمة من شأنه أن يشكل سببًا للشطب، ولم يعرض "كتلة الأدلة الدامغة" وفقًا لأحكام المحكمة العليا. وما هو على المحك في هذا الطرح ليس مستقبل قائمة سياسية واحدة فحسب، إنما حرمان مئات آلاف المواطنين من إمكانية انتخاب ممثليهم إلى الكنيست. وعليه، فإن شطب القائمة المشتركة يشكل مساسًا خطيرًا في التمثيل السياسي بحق الجمهور العربي".

وفي مرافعتها خلال الجلسة قالت المحامية هديل أبو صالح: "إن الطلب المقتضب لشطب التجمع الوطني الديمقراطي قُدّم من قبل حزب "أوروت هاشاحر"، وهو حزب يدعم تشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة وضم الضفة الغربية".

وأضافت المحامية أبو صالح: "الجهة التي قدمت طلب الشطب، تطلب شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب ليبرالي وديمقراطي، وقد جرى فحص برنامجه السياسي مرارًا وتكرارًا أمام محكمة العدل العليا، التي أقرت ترشحه في كل مرة، في حين أنها هي نفسها تروّج لأهداف تثير، في الحد الأدنى، تساؤلات جدية بشأن العنصرية والاقتلاع والنقل القسري".

وعقب تقديم طلب شطب التجمع الوطني الديمقراطي بصورة لا تتوافق مع الإجراءات المتبعة، رفضت اللجنة طلب الشطب هذا بالإجماع.