عامان على هبة الكرامة: إسرائيل تواصل استخدام القوة المفرطة وسياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

بعد مرور عامين على هبة الكرامة (أيار 2021)، مركز عدالة يصدر تقريرًا جديدًا يوضح كيف قامت هذه الهبة والاحتجاجات التي رافقها عنف مفرط من قبل عناصر الأمن الإسرائيلية والتي وقعت في جميع أنحاء فلسطين التاريخية- داخل الخط الأخضر والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة- بوضع الأسس للممارسات الشرطية القمعية الحالية من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين في الداخل.

يستعرض تقرير عدالة الوقائع، الشهادات والتحليل القانوني للأحداث وتداعياتها ضمن نظام أوسع للقمع ضد الفلسطينيين. في أيار 2021 قامت الشرطة بتفريق الاحتجاجات السلمية للفلسطينيين دون مبرر، وقمع الحق في الاحتجاج وحرية التعبير. تُظهر البيانات التي حصل عليها مركز عدالة السياسات القمعيّة التي انتهجتها الشرطة والمدعي العام ضمن نظام فصل عنصري، وذلك من خلال وجود نظامين مختلفين لتنفيذ القانون وتطبيقه وتقديم لوائح الاتهام - واحد للعرب وآخر لليهود.

يوثق التقرير أنماط قمع الشرطة الإسرائيلية الوحشي للفلسطينيين في الداخل، وإجراءات الرقابة والمراقبة التي تم استخدامها خلال الهبة، سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو في الحيز العام، واعتداءات المستوطنين والمدنيين اليهود على المواطنين الفلسطينيين وتواطؤ مؤسسات الدولة لحمايتهم. يتضمن التقرير شهادات من عشرات المعتقلين حول التنكيل والتعذيب الذي تعرضوا له داخل وخارج محطات الشرطة، ومن بينهم محامين تم الاعتداء عليهم وعابري سبيل بالإضافة للمتظاهرين. وأرفق عدالة هذه الشهادات ضمن شكاوى قدّمها لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية- "ماحاش"، والتي أُغلقت جميعها دون استثناء، مما يؤكد انتهاج الدولة لسياسة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة.

إنشاء "الحرس القومي" - ميليشيا مسلحة لقمع ومحاربة الفلسطينيين في الداخل

بعد مرور عام على أحداث هبة الكرامة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في أوائل شهر أيار 2022 عن إنشاء "الحرس القومي"، واتخذ وزير الأمن القومي الحالي اليميني المتطرف بن غفير القرار بالمضي قدما بإنشاء هذه المليشيا. سوف يتألف "الحرس القومي" من عناصر في حرس الحدود وجنود احتياط في الجيش ومتطوعين مدنيين لا يعرف أحد توجهاتهم وسيشكل جسمًا مستقلًا يملك صلاحيات الشرطة، لكنه ليس جزءًا منها، يتبع وزارة الأمن القومي ومن يقف على رأسها.

أرسل مركز عدالة بتاريخ 2 نيسان 2023 رسالة عاجلة إلى كل من المستشارة القضائية للحكومة، رئيس الحكومة ووزير الأمن القومي، يطلب فيها إلغاء إقامة ما يسمى بـ"الحرس القومي" معتبرًا أن هذا الجسم ما هو إلا ميليشيا مسلحة جاءت تحت غطاء قانوني لمحاربة الفلسطينيين في الداخل، وتعزّز من وجود نظامي تطبيق قانون مختلفين، واحد للفلسطينيين وآخر للإسرائيليين، وستضفي الطابع المؤسسي على تعاون خطير للغاية بين المدنيين اليهود الإسرائيليين المسلحين والشرطة، كما شهدنا خلال أحداث أيار 2021.

التماس ضد تعديل قانون يخضع الشرطة لوزير الأمن القومي بن غفير

صادقت الكنيست في 27 كانون الأول 2022، بناءً على الاتفاقات الائتلافية للحكومة الجديدة، على اقتراح تعديل قانون الشرطة، الذي قدمه عضو الكنسيت العنصري إيتمار بن غفير، تمهيدًا لتولّيه منصب وزير الأمن القومي، المُفوّض من قِبَل الحكومة على جهاز الشرطة. حيث يقوم التعديل بتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي لتحديد عمل الشرطة وسياساتها وأسس عملها، خاصة في كل ما يتعلق بالتحقيقات و"تحديد الأولويات".

اقرأ/ي ورقة موقف عدالة عن خطوط الأساس لسياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة والاتفاقيات الائتلافية بين مركباتها

وكان عدالة قد قدم التماسا في نيسان 2023 إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل مطالبا فيه بإلغاء التعديل رقم 37 لقانون الشرطة، كونه غير قانوني. خلال جلسة المحكمة التي عقدت في 7 حزيران 2023 للنظر في الالتماس والتي تم بثها مباشرة على موقع المحكمة العليا ووسائل الإعلام الإسرائيلية عبر الإنترنت، بيّن عدالة جملة من السياسات التي بادر إليها الوزير بن غفير منذ تعيينه، والتي تحمل عواقب بعيدة وقريبة المدى وتشكل خطرًا متزايدًا على المواطنين الفلسطينيين في الداخل وتشير إلى أن القانون الجديد يهدف إلى زيادة تطبيق القانون العنصري ضد الفلسطينيين. ومن بين هذه السياسات منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام وتسريع عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة في شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. ويُضاف إلى ذلك تصريحات الوزير المتطرف عن نيّته إجراء تغييرات جذرية في عمل الشرطة بكل ما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل، ومن بينها أوامر إطلاق النار .

عدالة بحاجة لدعمكم/ن للاستمرار بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين